وزير الاقتصاد والتخطيط يختتم مشاركته في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
المناطق_واس
اختتم معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، مشاركته في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية الذي عقد خلال الفترة 22 – 24 يوليو في مدينة ريو دي جانيرو.
وشارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في عدة جلسات لمجموعة عمل التنمية، تتمحور حول جدول أعمال المجموعة، وبحث سبل معالجة التحديات التي تعيق التقدم العالمي المُستدام.
كما عقد معاليه العديد من الاجتماعات الثنائية مع كبار المشاركين من دول مجموعة العشرين لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وقال معاليه خلال جلسة “معالجة الفجوات والتعاون الثلاثي”: يعاني نصف سكان العالم من عدم توفر الخدمات الصحية الأساسية والحماية الاجتماعية، وضمان الوصول إلى الخدمات العامة هو الركيزة الأساسية في تطوير رأس المال البشري، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والحماية الاجتماعية والاتصال الرقمي.
وأضاف معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في كلمته: عدم المساواة هو جوهر التحديات التي نواجهها في إطار التنمية المستدامة، حيث إن الفجوة في الفرص بين الأفراد تمثل التحدي الرئيسي في تحسين الرعاية الصحية والتعليم ومعالجة أبرز التحديات الاجتماعية التي يواجهها العالم اليوم.
وأكد خلال جلسة “ضمان الوصول إلى المياه” أن نقص موارد المياه العذبة المتاحة وخدمات الصرف الصحي يعيق التنمية البشرية من خلال التسبب في مخاطر صحية شديدة تشمل الأمراض المنقولة بالمياه، والجفاف وسوء التغذية وعدم إمكانية الوصول إلى المياه يفرض قيودًا كبيرة على الزراعة، مما يؤثر على الأمن الغذائي العالمي, كما أن ضمان الوصول للمياه والصرف الصحي ليس مجرد سياسة، بل هو حق للإنسان، ويعكس أهمية أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى تأسيس المملكة لمنظمة عالمية للمياه، التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، كما ستعمل المنظمة كمنصة عالمية لتنسيق الجهود، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وتوفير التمويل وتوجيه الموارد إلى المشاريع الأكثر أهمية، والعمل على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مواءمة السياسات الحكومية مع وضع حلول مبتكرة استجابة للتحديات العالمية المتعلقة بالوصول للمياه.
وأوضح معاليه أنه يجب الاهتمام بمستوى القضايا المطروحة المتعلقة بالمياه ضمن جدول أعمال مجموعة العشرين، مع مواصلة الحوار السنوي حول المياه الذي بدأته رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، والاستفادة من المنظمة العالمية للمياه كمنصة لوضعنا على المسار الصحيح لضمان الوصول الشامل إلى المياه.
وضمن أعمال اجتماعات مجموعة العشرين، شارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في اجتماع “إطلاق فريق العمل من أجل التحالف العالمي ضد الجوع والفقر”، حيث يأتي الإطلاق ضمن الرئاسة البرازيلية، بهدف تعزيز الجهود الدولية في التصدي لعدد من التحديات الاجتماعية العالمية.
يذكر أن تأسيس مجموعة عمل التنمية جاء في عام 2010 وهي معنية بأجندة مجموعة العشرين للتنمية والحد من الفقر، مع التركيز على التعاون مع الدول النامية، وتحديدًا الدول ذوي الدخل المنخفض, ومنذ عام 2016، تعمل مجموعة عمل التنمية كمنسق رئيسي لجميع أعمال مجموعة العشرين المرتبطة بالتنمية المستدامة من خلال أجندة 2030 للتنمية المستدامة، التي ألتزمت بها المملكة أسوةً بالمجتمع الدولي منذ إطلاقها في عام 2015.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 26 يوليو 2024 - 4:40 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد26 يوليو 2024 - 3:26 مساءًبرنامج جودة الحياة: مشاركة المملكة في “باريس 2024” يأتي ضمن مستهدفات رؤية 2030 في قطاع الرياضة أبرز المواد26 يوليو 2024 - 2:32 مساءًخطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي أبرز المواد26 يوليو 2024 - 2:29 مساءًالشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية: تضرر 800 ألف شخص من إلغاء رحلات القطارات أبرز المواد26 يوليو 2024 - 2:22 مساءًقوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على المصلين في مداخل المسجد الأقصى أبرز المواد26 يوليو 2024 - 2:19 مساءًالمركزي الأوروبي يدعو البنوك إلى زيادة الانفاق على وسائل الدفاع السيبراني26 يوليو 2024 - 3:26 مساءًبرنامج جودة الحياة: مشاركة المملكة في “باريس 2024” يأتي ضمن مستهدفات رؤية 2030 في قطاع الرياضة26 يوليو 2024 - 2:32 مساءًخطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي26 يوليو 2024 - 2:29 مساءًالشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية: تضرر 800 ألف شخص من إلغاء رحلات القطارات26 يوليو 2024 - 2:22 مساءًقوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على المصلين في مداخل المسجد الأقصى26 يوليو 2024 - 2:19 مساءًالمركزي الأوروبي يدعو البنوك إلى زيادة الانفاق على وسائل الدفاع السيبراني "الزكاة والضريبة والجمارك" تحدد معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الرابعة عشرة لتطبيق مرحلة "الربط والتكامل" من الفوترة الإلكترونية "الزكاة والضريبة والجمارك" تحدد معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الرابعة عشرة لتطبيق مرحلة "الربط والتكامل" من الفوترة الإلكترونية تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: معالی وزیر الاقتصاد والتخطیط أبرز المواد26 یولیو 2024 مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
مصر والصين ترسمان مستقبل الاقتصاد.. شراكة صناعية استراتيجية تقود التنمية وتفتح أسواق التصدير
في ظل تحولات المشهد الاقتصادي العالمي، تواصل مصر ترسيخ موقعها كلاعب إقليمي فاعل من خلال شراكات استراتيجية مع قوى اقتصادية كبرى، وعلى رأسها الصين. وخلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين الصينية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الصينية تجاوزت حدود التعاون التقليدي، لتتحول إلى نموذج متكامل من الشراكة المبنية على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة.
استثمارات صينية تدعم الاقتصاد المصريأكدت الوزيرة أن المنطقة الصناعية الصينية في مصر باتت تمثل نموذجًا حيًا لهذا التعاون، حيث تحتضن أكثر من 150 شركة صينية تعمل في مجالات متعددة، وتوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للمصريين. وهو ما يعكس ثقة الشركات الصينية في السوق المصري، ويُشير إلى مناخ استثماري جاذب تدعمه الحكومة المصرية بإصلاحات اقتصادية وتشريعية واسعة.
الحزام والطريق.. منصة مرنة للتنميةجاءت تصريحات المشاط خلال مشاركتها في جلسة رفيعة المستوى بعنوان: "أين وصلت مبادرة الحزام والطريق في 2025؟"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار: "سياسات اقتصادية مرنة لمواكبة التغييرات العالمية"، بمشاركة أكثر من 90 دولة.
وأوضحت الوزيرة أن مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين قبل أكثر من عشر سنوات، تمثل إطارًا تنمويًا مرنًا لا يفرض توجهات أو مشروعات بعينها على الدول، بل يتكامل مع الأولويات الوطنية لكل دولة على حدة. وفي حالة مصر، جاءت المشاريع المنفذة تحت مظلة المبادرة متسقة مع رؤية مصر 2030، خصوصًا في قطاعات النقل والطاقة المتجددة والموانئ.
دعم صيني للتمويل التنمويلفتت الوزيرة إلى الدور المحوري الذي تلعبه وكالة التعاون الدولي الصينية (CIDCA) في دعم أجندة التنمية المصرية، كما أشارت إلى اتفاقيات التعاون بين الجانبين مثل اتفاقية تبادل الديون. كما شددت على أن التمويل التنموي منخفض التكلفة لعب دورًا رئيسيًا في دعم المشاريع الكبرى في مصر، لا سيما في مجالات النقل المستدام والطاقة النظيفة، حيث تم حشد موارد كبيرة من القطاع الخاص.
شراكة مبنية على المصالح المشتركةأبرزت المشاط أهمية العلاقات المصرية الصينية، مشيرة إلى أن الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني إلى القاهرة عام 2014 كانت نقطة تحول مهمة، تبعها توقيع مذكرة تفاهم بشأن مبادرة الحزام والطريق، ما أرسى قواعد شراكة استراتيجية بين البلدين تشمل الاستثمارات المباشرة والتعاون الحكومي في التنمية.
وأكدت أن الصين لا تسعى إلى فرض نموذج واحد للتنمية، بل تتيح للدول حرية تصميم مشروعاتها بما يتماشى مع رؤاها الوطنية، ثم يتم إدماج هذه المشروعات ضمن الإطار الأوسع للمبادرة، وهو ما يمنح الدول النامية فرصة حقيقية للانطلاق دون قيود.
نحو تمويل تنموي أكثر استدامةفي سياق الحديث عن تحديات التمويل، أشارت المشاط إلى انعقاد مؤتمر تمويل التنمية في إشبيلية نهاية يونيو، الذي سيناقش مستقبل التمويل في الدول النامية، خصوصًا تقليل الاعتماد على الديون، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشاريع التنمية. وشددت على أن تكاليف تنفيذ المشاريع الكبرى تظل من أكبر التحديات، ما يتطلب حلولًا تمويلية مبتكرة، مثل آليات "مبادلة الديون بالاستثمار أو التنمية".
رؤية اقتصادية متوازنة ومتكاملة
من جانبه، أوضح الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن الشراكة المصرية الصينية تمثل أحد أبرز تحولات السياسة الاقتصادية المصرية خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن هذه العلاقة تأتي في سياق توجه مصر نحو تنويع شركائها الدوليين وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات المباشرة، خاصة تلك التي ترفع من الكفاءة الصناعية والإنتاجية.
استثمارات مباشرة ونقل للتكنولوجيايرى الشامي أن وجود هذا العدد من الشركات الصينية في مصر يعني تدفقات مالية بمليارات الدولارات، وهو ما يُخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
كما شدد على أن التواجد الصناعي الصيني يشكل فرصة حقيقية لنقل التكنولوجيا والمعرفة إلى السوق المصري، في مجالات استراتيجية مثل، الإلكترونيات، صناعة السيارات، البتروكيماويات، وهي قطاعات تسعى مصر لتطويرها لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
أوضح الشامي أن التعاون مع الصين يدعم استراتيجية الدولة المصرية لتوطين الصناعة، خاصة من خلال مشروعات إنتاجية مشتركة داخل المناطق الصناعية، بما يعزز من نسبة المكون المحلي في المنتجات ويزيد فرص التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
نحو توازن عالمي وتنمية شاملةاعتبر الشامي أن الشراكة مع الصين تمثل فرصة لمصر لتعيد التوازن في علاقاتها الدولية، خاصة على الصعيد الاقتصادي. فهي تمنح القاهرة بدائل تنموية وتمويلية بعيدًا عن الحلول التقليدية، وتفتح الباب أمام تحول مصر من مجرد سوق استهلاكي إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة.
مشاريع كبرى تعزز البنية التحتيةكما أشار إلى أن الصين شاركت في تنفيذ مشاريع كبرى داخل مصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة، برج الأيقونة، شبكة القطارات الكهربائية، وخطوط الطاقة والاتصالات.
وساهم هذا التعاون في تحديث البنية التحتية المصرية ورفع معدلات النمو، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
العلاقة بين مصر والصين لم تعد مجرد تبادل تجاري أو تعاون استثماري تقليدي، بل تحولت إلى شراكة استراتيجية شاملة تصب في مصلحة التنمية المستدامة للبلدين. في الوقت الذي تسعى فيه القاهرة إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع، تبدو بكين شريكًا مستعدًا لتقاسم الرؤية والمخاطر معًا.
وبينما تتسارع وتيرة التغيرات في الاقتصاد العالمي، يبدو أن مصر والصين تسيران معًا على طريق طويل نحو مستقبل أكثر استقرارًا وتكاملًا ونموًا.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين