محافظ الدقهلية يكلف نائبه بالقيام بجولة مفاجئة بمدينة جمصه
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الجمعه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ بالقيام بجولة مفاجئة بمدينة جمصه لمتابعة الحالة العامة للشاطئ والتأكد من تواجد المنقذين علي الأبراج ومتابعة مستوي النظافة العامة بشوارع المدينة والمرور علي المواقف العامة ومحطات تموين السيارات للتأكد من مدي التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة ووضع الاستيكارات بالتعريفة الجديدة علي سيارات الأجرة ومدي توافر المواد البترولية بالمحطات والالتزام بالاسعار الجديدة .
وشدد " نائب المحافظ " علي ضرورة المراقبة الدقيقة للشاطئ لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في حالة ارتفاع الأمواج ، وانتشار المنقذين علي الأبراج وتواجد لنشات الإنقاذ دخل البحر ومنع تخطي المصطافين النقط المسموح بها داخل البحر حفاظاً علي أرواحهم .
ووجه " العدل " باستمرار أعمال النظافة العامة بشوارع المدينة والحدائق العامة وكنس الرمال وقص الأشجار لتظهر مدينة جمصه بمظهر يليق بالمصطافين والمترددين عليها .
كما وجه " نائب المحافظ " بالمرور المستمر علي موقف جمصه ومحطات تموين السيارات للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ولصق الاستيكارات ومدي توافر المواد البترولية داخل المحطات والالتزام بالاسعار التي قررتها لجنة التسعير التلقائي.
وأكد " العدل " علي أن أعمال مصادرة الأبقار المنتشره بشوارع المدينة مستمرة ويتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالكهم ، مشيراً إلي أن هذه الظاهره عملت علي تشويه المظهر الجمالي والحضاري لمدينة جمصه وهذا لن يتم السماح به مره أخري وكل السبل متاحه للقضاء على هذه الظاهره .
وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتلبية كافة مطالبه في جميع القطاعات الخدمية المختلفة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمحافظين في اجتماع مجلس المحافظين بالتواجد الميداني بين المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم والعمل علي حلها والتأكد من تقديم الخدمات لهم ، وبالمتابعة المستمرة من الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، واستمرارا لسلسة جولات محافظ الدقهلية المفاجئة لمراقبة الأسواق والتأكد من تقديم الخدمات للمواطن الدقهلاوي .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بالمتابعة المستمرة عمال النظافة محطات تموين السيارات المواد البترولية التزام السائقين بالتعريفة الجديدة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مستوي النظافة العامة بجولة مفاجئة مدينة جمصة نائب المحافظ
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية