ما حكم الاحتكار في زمن التضخم والأزمات؟.. «الأزهر» يجيب
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
مكافحة الاحتكار في زمن التضخم والأزمات.. قال مجمع البحوث الإسلامية التابع لـ الأزهر الشريف، إن الاحتكار الذي يقوم به البعض لا سيما في زمن التضخم والأزمات والأوبئة بغية المغالاة في تحقيق أرباح مالية وغيرها، مما يضاعف من الأزمة ويؤخر القدرة في التغلب عليها، فهذا مما اتفق الفقهاء على تحريمه وجعله من المحظورات في الإسلام، لقوله ﷺ «لا يحتكر إلا خاطئ».
وأوضح المجمع أن الاحتكار يعد إخلالًا بمقتضيات الإيمان من مودة ورحمة وتعاطف، لما ورد في قولهﷺ: «مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر».
تصور الفقهاء للاحتكار المحرموأضاف مجمع البحوث الإسلامية، أن الملاحظ أن تصور الفقهاء للاحتكار المحرم يدور حول كل سلوك إجرامي يترتب عليه تضيق على الناس في تحصيل الضروريات والحاجيات من طعام ومستلزمات طبية ونحو ذلك، فقد قال البهوتي هو «أن يشتريه للتجارة، ويحبسه ليقل، فيغلو».
وأوضح، أن الفقهاء ذهبوا إلى تحريم احتكار الأقوات والمستلزمات الطبية وكل ما تعم الحاجة إليه زمن الأزمات والحاجة المجتمعية أيا كان مصدرها، بل إن الشيخ العمراني من الشافعية يحظر احتكار وحبس السلع عن دخول الأسواق، طالما كان بالناس ضرورة أو حاجة عظيمة.
وأكد، أن الإسلام أعطى للدولة الحق في التدخل لمواجهة السلوك الاحتكاري المضر بالمجتمع، وإجبار أصحابه على البيع بثمن المثل، لأنه مصلحة عامة لحق الله تعالى، ولا تتم مصلحة الناس إلا بها.
ضوابط الأسواق في الإسلاموتابع، أن الأسواق في الإسلام تحكمها ضوابط تمنع من استغلال حاجة المستهلكين، وجعل ذلك وسيلة لتحقيق أرباح طائلة على حساب مصلحة المجتمع، لذلك أرشدنا سيدنا عمر ـ رضي الله عنه ـ إلى علاج الاحتكار عندما اشتكى الناس غلاء ثمن اللحم: أرخصوه. قالوا كيف نرخصه، وهو ليس في أيدينا؟ قال: اتركوه لهم.
وعلى هذا، بيّن المجمع أن احتكار الأقوات، وكل ما تعم الحاجة إليه في زمن الأزمات والحاجة المجتمعية أيا كان مصدرها حرام، ومن يفعله آثم، ولولي الأمر أن يفعل ما فيه المصلحة لمنعه.
اقرأ أيضاًمرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابي في نيجيريا
أبرزهم «العسل المصفى».. نفاذ عدد كبير من الكتب بجناح الأزهر في معرض الإسكندرية للكتاب
بالرابط.. موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزهر الشريف مجمع البحوث الإسلامية الاحتكار مكافحة الاحتكار التضخم والأزمات الأزهر يوضح الحكم الشرعي فی زمن
إقرأ أيضاً:
والي بنك المغرب: مَكنمْشيش للسوق و شبكات التواصل تُضخّم الأرقام
زنقة 20 | خالد أربعي
قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أن التباين بين أرقام التضخم والواقع موجود في جميع أنحاء العالم.
و سجل بنك المغرب تباطؤ نسب التضخم خلال الأشهر الأخيرة ما انعكس على تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، متوقعا أن نهي التضخم سنة 2025 بمعدل قريب من 1% قبل أن يبلغ 1,8% في 2026 وتسارعا ملحوظا هذه السنة ليصل إلى 4,6%، ثم سيستقر في 4,4% في 2026.
وأوضح الجواهري، خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع مجلس بنك المغرب، أن التضخم يعني زيادة في الأسعار بين فترتين مختلفتين ، في حين أن الأسعار لا يمكن ربطها مباشرة بمؤشر التضخم.
والي بنك المغرب ذكر أن المواطنين لا يدركون جيدا الارقام الاستدلالية لتكلفة المعيشة و التي تخص على سبيل المثال اللحوم ، و علق على ذلك بالقول : ” الناس في العالم بأكملها تشتكي من التباين بين الارقام الرسمية المعلنة و بين الواقع.. تقولي اللحم بـ85 درهم نقولك ييه ممكن و انا مع الاسف مكنمشيش للسوق”.
و أوضح الجواهري أن نسبة التضخم يتم احتسابها من تاريخ إلى آخر ، مشيرا الى ان الزيادة دائما تبقى راسخة في أذهان الناس أكثر من الإنخفاض.
والي بنك المغرب ، قال أن شبكات التواصل الاجتماعي تقوم بتضخيم الأرقام و الزيادات ، معترفا بأن هذه الوسائل لها تأثير لا يتصور على المواطنين.