أسعار السلع بعد زيادة الوقود.. كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم السبت، عن مصير أسعار السلع الأساسية بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.

وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود على قناة «صدى البلد»، أن الحكومة ووزارة التموين وجهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك يعملون على ضبط أسعار السلع في الأسواق وزيادة المعروض للحد من ارتفاع الأسعار.

وأكد أن كافة الجهات المعنية تتابع بشكل مستمر ملف الأسعار قبل وبعد تحريك أسعار الوقود، مشيرا إلى وجود تواصل دائم مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لضبط أسعار السلع.

وأوضح أن زيادة المخزون من السلع مهمة أساسية تعتمدها الحكومة وتضعها في مقدمة خطة ضبط الأسعار، مبينا أن جزءا كبيرا من عملية ضبط الأسعار يتمثل في زيادة المعروض والمخزون من السلع.

اقرأ أيضاًأسعار البنزين اليوم السبت 27 يوليو 2024

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 26 يوليو 2024

زيادة البنزين والسولار.. تعريفة المواصلات الجديدة في محافظة القاهرة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أسعار السلع الأساسية أسعار البنزين والسولار البنزين والسولار أسعار السلع بعد زيادة الوقود أسعار السلع بعد زيادة البنزين خطة ضبط الأسعار البنزین والسولار أسعار السلع

إقرأ أيضاً:

ارتفاع أسعار السلع والطاقة.. تقرير برلماني يكشف تأثر الاقتصاد المصري بالأحداث العالمية

كشف تقرير الموازنة العامة للدولة 2025/2026 عن العديد من التداعيات السلبية التي تعرض لها الاقتصاد المصري جراء الأزمات العالمية والإقليمية.

تداعيات أثرت على الاقتصاد المصري

وذكر تقرير الموازنة أن الاقتصاد المصري لم يسلم من تداعيات الأحداث العالمية والإقليمية، شأنه في ذلك شأن عديد من الاقتصادات الأخرى، سواء المتقدمة أو الناشئة أو النامية.

واستعرض التقرير أهم التبعات والتي تبرز معالمها ومؤشراتها وثيقة الخطة في أقسامها التالية بصورة تفصيلية في الآتي:

-تنامي الضغوط التضخمية تأثراً إلى حد كبير بالتضخم المستورد الناجم عن ارتفاع الأسعار العالمية للواردات المصرية.

- ارتفاع قيمة الفاتورة الاستيرادية لمصر من السلع الغذائية الأساسية والزيت الخام، والغاز الطبيعي والمشتقات البترولية، ومستلزمات الإنتاج الوسيطة تأثرا بعدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وبقاء الأسعار العالمية عند مستوياتها المرتفعة، الأمر الذي يترتب عليه تنامي حجم العجز في الميزان التجاري.

- ارتفاع تكلفة تمويل الاستثمارات وأعباء الموازنة العامة للدولة في ظل التصاعد المستمر في أسعار الفائدة وعدم كفاية الموارد المتاحة بالأسواق العالمية للتمويل الدولي، ومع تزايد مخاطر الائتمان.

تعاون مصري - فرنسي مهم لإخلاء البحر المتوسط من التلوث | تفاصيلالنواب يناقش إجراءات جديدة لمنع التهرب الضريبي على الدخل بين مصر والإمارات

- تباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفعل تزايد مخاطر عدم اليقين بمناخ الاستثمار الدولي في البلدان المضيفة.

- تواصل تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى %۳٫۸ عام ۲۰۲۳/۲۲ ، ثم إلى ٢,٤% عام ٢٠٢٤/٢٣ ، بالمقارنة بمعدل نمو مرتفع ٦,٦% في عام ۲۰۲۲/۲۱ ، ويأتي تواضع معدل النمو كمحصلة نهائية للتطورات السلبية سالفة الذكر لتبعات الأزمات الدولية والإقليمية، وانعكاساتها على مستويات الأداء الاقتصادي.

- تضرر بعض القطاعات الحيوية السلعية والخدمية من تداعيات الأحداث الجيوسياسية، وبصفة خاصة الأنشطة المولدة للنقد الأجنبي، ومنها تأثر النشاط السياحي بتراجع الحركة الوافدة من روسيا وأوكرانيا، وتوقف الحركة الوافدة لبعض المقاصد السياحية بجنوب سيناء لمنتجعات طابا ودهب ونويبع تأثراً بالتوترات الواقعة بمنطقة الشرق الأوسط إثر اندلاع الصراع الإسرائيلي / الفلسطيني في أكتوبر ۲۰۲۳ ، وكذا تأثر الحركة الملاحية بقناة السويس بصورة حادة على خلفية الاعتداءات المتكررة على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر. 

وينطبق الأمر على قطاع الصناعات الاستخراجية الزيت الخام والغاز الطبيعي حيث سجل معدلات نمو سالبة بسبب تباطؤ استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب والاستكشافات البترولية. وبالمثل، شهد قطاع الصناعة التحويلية معدلات نمو سالبة لعدم انتظام ورود مكونات التصنيع المستوردة لنقص السيولة في النقد الأجنبي، واعتبارات لوجستية خاصة بالتخليص والإفراج الجمركي عن الواردات.

تطبيق السياسات والتدابير الأمريكية الجديدة

إلى جانب ذذلك، تزايد ضبابية المشهد الدولي وزيادة عدم اليقين بتأثير المستجدات الدولية التي سيسفر عنها تطبيق السياسات والتدابير الأمريكية الجديدة، وانعكاساتها على استقرارية الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط، وعلى مصر تحديدا، في ظل عدم وضوح الرؤى بشأن حسم القضية الفلسطينية، واحتمالات تصعيد التوترات الأمنية والعسكرية حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بقطاع غزة والضفة الغربية.

الموازنة أمام البرلمان

ويبدأ مجلس النواب من الغد في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

طباعة شارك الموازنة البرلمان النواب مجلس النواب الأسعار ارتفاع الأسعار

مقالات مشابهة

  • أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 15-6-2025
  • ارتفاع أسعار السلع والطاقة.. تقرير برلماني يكشف تأثر الاقتصاد المصري بالأحداث العالمية
  • متحدث الحكومة: لا تأثيرات سلبية للأحداث الإقليمية على الاحتياجات الأساسية للمواطن
  • استقرار أسعار البنزين في مصر اليوم السبت 14 يونيو 2025.. والمواطنون يترقبون
  • 400 جنيه زيادة جديدة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية
  • أسعار السلع التموينية اليوم السبت 14-6-2025 في محافظة الدقهلية
  • لتر 95 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 14 يونيو 2025
  • رد فعل مجلس الوزراء عقب هجوم إسرائيل على إيران.. زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع
  • محافظ الغربية يفتتح المرحلة الثانية من سوق اليوم الواحد بطنطا
  • أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 12 يونيو 2025