كهرباء عدن توضح للمرة الثانية عقب خروجها
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
شمسان بوست / اعلام كهرباء عدن
تنوه المؤسسة العامة لكهرباء عدن بأنه بعد إعادة محطات التوليد للخدمة للمرة الثانية عقب خروجها، أنفجرت كافة دوائر النقل 33/ K.V الواقعة بين مديريتي المنصورة وخورمكسر وهي تغذي مديريات منطقة شبه الجزيرة ” خورمكسر – صيرة – المعلا – التواهي” وذلك بسبب الإرتفاع المفاجئ للجهد.
وتشير المؤسسة إلى أن كافة طواقم الصيانة الفنية قامت بالنزول على الفور ويجري العمل حالياً على تحديد مواقع الأعطاب للدوائر وعقب التحديد سيتم إصلاحها وإعادتها للخدمة.
كما تؤكد المؤسسة أن دوائر النقل ومحطات التوليد التي تغذي مديريات “المنصورة – الشيخ عثمان – دار سعد – البريقة” جرى إعادتها للخدمة ويجري العمل حالياً على التشغيل التدريجي للتيار الكهربائي لسكان هذه المديريات.
وتعبر المؤسسة العامة لكهرباء عدن عن بالغ أسفها جراء هذا الخلل الخارج عن إرادتها.
#اعلام_كهرباء_عدن
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري
أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 24.5 بالمئة، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025، بعد قرار مماثل في آذار / مارس الماضي.
وقال البنك، في بيان رسمي، إن القرار يعكس تباطؤ معدلات التضخم في ضوء البيانات الأخيرة، حيث تراجع التضخم السنوي العام في الحضر إلى 13.9بالمئة في نيسان / أبريل، مقارنة بـ 32.5 بالمئة في نيسان / أبريل 2024، رغم ارتفاعه قليلًا من 12.8بالمئة في شباط / فبراير.
ويأتي هذا الخفض في سياق سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بعد أن تم تثبيت الفائدة لمدة عام كامل بين آذار/ مارس 2023 وأذار/ مارس 2024، تخللها رفع حاد للفائدة لكبح جماح التضخم، الناتج عن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع عالميًا.
ويهدف القرار الحالي إلى دعم النشاط الاقتصادي، الذي بدأ يظهر مؤشرات إيجابية، حيث تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0 بالمئة في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 4.3 بالمئة في الربع الأخير من 2024.
ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، إذ تقدر وزارة المالية أن كل خفض بمقدار 100 نقطة أساس يوفر نحو 80 مليار جنيه مصري سنويًا من تكلفة الفوائد على الدين العام.
وكان عدد من المحللين توقعوا خفضًا أكبر في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أشار استطلاع أجرته "رويترز" إلى ترجيحات بخفض يصل إلى 175 نقطة أساس، ومع ذلك، فضل البنك المركزي اتباع نهج أكثر تحفظًا، مستندًا إلى استمرار بعض الضغوط الجيوسياسية والمالية، والحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
ويأتي القرار في ظل برنامج إصلاح اقتصادي جديد تدعمه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، يشمل إصلاحات هيكلية، وتحريرًا أكبر لسعر الصرف، وخفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة بما يتماشى مع تراجع التضخم
وتتابع الأسواق المحلية والدولية توجهات البنك المركزي المصري عن كثب، وسط ترقب لقرارات السياسة النقدية المقبلة، في ضوء مساعي الحكومة لاحتواء التضخم وتحفيز النمو، وتحقيق استقرار اقتصادي.