أكدت دراسة اقتصادية تحليلية أن "البنك المركزي اليمني" في العاصمة عدن، عمل خلال الفترة الماضية على تحسن النظام المصرفي عبر توحيد السياسات النقدية والمصرفية، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما ساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة في النظام المالي".

الدراسة التي نشرتها مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات، وأعدها الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم جواس، تركزت على تقديم صورة واضحة حول النشاط المالي والمصرفي للبنك المركزي في عدن، والتحديات التي تواجه نشاطه في ظل الانقسام المالي والنقدي واستمرار قبضة الحوثيين، ذراع إيران في اليمن، على القطاع المصرفي.

وأشارت الدراسة إلى أن البنك المركزي يواجه عدداً من التحديات المزمنة والمستجدة أبرزها، العجز في الموازنة العامة وشحة موارد النقد الأجنبي، وضعف البنية التحتية، وانتهاك استقلاليته نتيجة التدخل الدولي في قراراته والضغط عليه للتراجع عنها، مشيرة إلى أن الانقسام المالي والنقدي الحاصل في البلد تسبب بنتائج كارثية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كما ان مرحلة الانقسام النقدي (2020-2024) قد شهدت تدهور الأوضاع الاقتصادية بما فيها سعر الصرف بنسبة تفوق مرحلة الانقسام المالي (2016-2019).

تحرير القطاع المصرفي

وقالت المؤسسة في دراسة تحليلية: "ان قرارات البنك المركزي عدن خلال الفترة محل الدراسة رغم قصورها قد حققت عددًا من المزايا، من أبرزها: تفعيل بعض أدواته مثل التدخل في السوق لشراء وبيع العملات الأجنبية، والاستمرار في طباعة النقد لتغطية عجز الموازنة (توقف مؤخرا)، إنشاء وتفعيل الشبكة المالية الموحدة، والبدء بإجراءات تفعيل حساب التحويلات المحلية والدولية (IBAN)، وتمثيل البنك المركزي اليمني – عدن محليًا ودوليًا، وإطلاقه محاولات عديدة لإصلاح النظام المالي والنقدي".

وتحدثت المؤسسة عن أبرز العيوب التي تخللت قرارات البنك المركزي-عدن، ومنها: التوقيت غير الملائم تارة، والتأخر في اتخاذ بعض القرارات، والتراجع عن بعضها، وعدم وجود رؤية واضحة ودراسة كافية ومصفوفة تنفيذية لكل قرار، والنعومة في التعامل مع البنوك الواقعة تحت قبضة الانقلابيين.

وأكدت مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات أن البنك المركزي لا يزال يمتلك العديد من الفرص لتحرير القطاع المصرفي من قبضة الانقلابيين الحوثيين الموالين لإيران منها، قدرة البنك على معاقبة هذه البنوك على أمر ليس بمقدورها التهرب منه، منها إيقاف خدمة السويفت (Swift) أو سحب الترخيص، إيقاف خدمة شركات الحوالات الدولية (ويسترن يونيون، موني جرام، إلخ..) على البنوك في حال عدم نقل المراكز الرئيسية، واستغلال الدعم الشعبي لقرارته وتصنيف الحوثي جماعة إرهابية.

توصيات هامة

الورقة البحثية قدمت جملة من التوصيات التي أكدت على أهمية الاعتماد على معالجة التحدّيات التي تواجه توحيد السياسة النقدية والقطاع المصرفي في ظل الانقسام السياسي. وكذا تحرك السلطات المالية والسياسية والدولية نحو تنمية الموارد العامة ورفع كفاءة تحصيلها وترشيد النفقات العامة خاصة الدولارية منها للحد من عجز الموازنة.

كما أكدت التوصيات على ضرورة دعم استقلالية البنك المركزي وسيادته من خلال العمل على إيقاف التدخلات الدولية في قرارته خاصة ذات البعد التنظيمي والرقابي، ومعالجة القصور الذي شاب قرارات البنك المركزي طيلة المدة محل الدراسة، ووضع مصفوفات لتنفيذها".

وشددت الدراسة الاقتصادية على السلطات المالية والسياسية والدولية، مساندة البنك المركزي في عدم التراجع عن قراراته الساعية الى تحييد القطاع المصرفي من سيطرة الانقلابيين، واستكمال البناء التنظيمي للبنك من خلال إنشاء قطاع للامتثال والمخاطر وفقًا للمعايير الدولية مع كادر متخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغرفة المقاصة الالكترونية.


المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: القطاع المصرفی البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

ما أبرز اللقاءات التي جمعت بين ترامب وبوتين منذ 2017؟

يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 آب/ أغسطس الجاري، وذلك في ألاسكا لبحث مستقبل الحرب في أوكرانيا، وهو اللقاء السادس الذي سيجمع الطرفين منذ 2017.

وأعلن ترامب عن الاجتماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يؤكد المتحدث باسم الكرملين الموعد، مشيرًا إلى أن اختيار ألاسكا "منطقي" نظرًا لقربها النسبي من روسيا.



اللقاء الأول
كان أول لقاء بين الطرفين في 28 كانون الثاني/ يناير 2017 هاتفيًا؛ ,أجرى ترامب أول اتصال مع بوتين منذ توليه الحكم، حيث تناول الطرفان حينها الأزمة السورية ومعركة القضاء على تنظيم الدولة.

وجاء الاتصال قبيل موعد قمة حلف الناتو في بروكسل، وأشارت الإدارة الأمريكية إلى أن الطرفين عبّرا خلاله عن أملهما في "إصلاح العلاقات ومواصلة التعاون في مكافحة الإرهاب".

وفي 7 تموز/ يوليو 2017 من العام ذاته، في هامبورغ الألمانية ضمن قمة العشرين، التقى ترامب وبوتين لأول مرة وجهًا لوجه بحضور وزيرَي خارجيتي البلدين، وقال ترامب قبل اللقاء إنه يتطلع إلى "أمور إيجابية جدًا" بين الولايات المتحدة وروسيا.


ولاحقًا أبلغ وزير الخارجية الأمريكي حينها ريكس تيلرسون الصحافة أن الرئيسين ناقشا الملف السوري، واتفقا، بالاشتراك مع الأردن، على إقامة "منطقة تخفيف تصعيد" في جنوب غرب سوريا لتعزيز وقف إطلاق النار.

وتطرقت المحادثات وقتها إلى الأمن السيبراني، واتفق الزعيمان على استكشاف آلية لـ"منع التدخل الإلكتروني في الانتخابات".

ولم يصدر بعد اللقاء بيان مشترك رسمي، لكن المراقبين لاحظوا أن ترامب لم يجب على أسئلة الصحافة حول التدخل الروسي في الانتخابات، وهو ما انتقده بعض النواب الأمريكيين الذين رأوا أنه تجنّب مواجهةً علنية، بحسب ما نقلت صحيفة "الغارديان" حينها.

اللقاء الثاني
في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وفي فيتنام ضمن منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، عقد الرئيسان عدة لقاءات غير رسمية على هامش القمة، وأصدرا بعدها بيانًا مشتركًا أكدا فيه عزمهما "هزيمة داعش في سوريا" وأعلنا أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع السوري".
وشدد البيان على الحفاظ على قنوات اتصال عسكرية مفتوحة لتفادي حوادث خطرة في سوريا. وخلال اللقاءات الجانبية أبلغ ترامب الصحافيين أنه سأل بوتين مباشرة عن الاتهامات بالتدخل الانتخابي، فرد الأخير بالنفي "أنا لم أتدخّل"، فتوقف عن السؤال بعد ذلك.

وأثارت هذه التصريحات انتقادًا قويًا من معارضي ترامب في واشنطن، وكان أبرزها من النائب آدم شيف، وسط اتهامات بأن ترامب قبل بإنكار بوتين وعدم ردع روسيا.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 أيضًا، أجرى الرئيسان مكالمة هاتفية استمرت نحو ساعة، وفق بيان للبيت الأبيض؛ غطى الاتصال مواضيع أمنية واسعة شملت سوريا وأوكرانيا وإيران وكوريا الشمالية وأفغانستان. وذكر البيت الأبيض أن الزعيمين أعربا عن عزمهما مواصلة التعاون لمواجهة الإرهاب والقضايا المشتركة.

وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر 2017، أجرى ترامب اتصالًا مع بوتين ركّز على تطورات الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي شكر بوتين على "إشادة روسيا بأداء الاقتصاد الأمريكي القوي"، وتباحثا في سبل التنسيق لاحتواء التهديد النووي الكوري الشمالي.


وفي 11 شباط/ فبراير 2018 بعث ترامب رسائل تعزية لبوتين وروسيا إثر تحطم طائرة ركاب روسية أسفر عن مقتل 71 شخصًا، وأشارت وكالات روسية إلى أن ترامب عبر في المكالمة عن مواساته لبوتين على هذه المأساة.

أما في 20 آذار/مارس 2018، هنأ ترامب بوتين بفوزه بولاية رئاسية جديدة عبر مكالمة هاتفية، وقال مساعدون روس إن ترامب اقترح استضافة أول لقاء رئاسي ثنائي في البيت الأبيض، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض لم تؤكد إرسال دعوة رسمية وقالت إنهما ناقشا مواقع عدة محتملة.

اللقاء الثالث
في 16 تموز/يوليو 2018 في مدينة هلسنكي بفنلندا، جرت قمة ثنائية ولقاء رئاسي خاص لأول مرة بين الطرفين؛ تطرّق الزعيمان إلى ملفات عديدة مثل سوريا والشرق الأوسط واتهامات التدخل الانتخابي.

وجاءت أهم نتيجة إعلامية عندما أعلن ترامب في المؤتمر الصحفي المشترك أنه "لم يرَ سببًا" للاعتقاد بتدخل روسي في الانتخابات، مشيرًا إلى قبول إنكار بوتين لذلك.

ومرة أخرى، أثارت هذه المواقف جدلاً كبيرًا في الداخل الأمريكي، ووصفت أوساط المعارضة وأعضاء في مجلس الشيوخ مثل جون ماكين كلام ترامب بأنه "خطأ كارثي". وجاء ذلك وسط انتقاداتٍ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ولم يُعلن عن أي اتفاق رسمي في القمة، واكتفى الطرفان بالتأكيد على مواصلة الاتصالات مستقبلاً.

اللقاء المفترض
30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، في مدينة بوينس آيرس بالأرجنتين، وأيضًا على هامش قمة العشرين، كان ترامب وبوتين من المقرر أن يجتمعا، إلا أن الاجتماع أُلغي رسميًا في اللحظة الأخيرة. علّق ترامب أن الإلغاء جاء بسبب "حادث أُجريت فيه استفزازات على سفن أوكرانية" قبالة القرم، بعد أن احتجزت روسيا تلك السفن في ذلك الوقت.

اللقاء الخامس
28 حزيران/يونيو 2019 وفي مدينة أوساكا باليابان، ومرة أخرى ضمن قمة العشرين، التقى ترامب وبوتين على هامش القمة في لقاءٍ استمر نحو 90 دقيقة، وعند سؤال ترامب عن التدخل الانتخابي قال مبتسمًا "لا تتدخلوا في الانتخابات، أرجوكم"، وهو ما أثار سخرية وانتقادات من نواب أمريكيين.

وأطلق ترامب حينها نكتة عن "الأخبار المزيفة" فاعتبرها البعض غير مناسبة في حضرة الصحافة. ولم ينتج عن اللقاء أي تفاهم جديد مهم، واكتفى الطرفان بوصفه "شرفًا كبيرًا" للعمل المشترك.


وفي 31 تموز/يوليو 2019 هاتف ترامب بوتين مجددًا لمتابعة تطورات حرائق الغابات في سيبيريا، وعرض ترامب مساعدة أمريكية لإخماد الحرائق، فأعرب بوتين عن امتنانه.

وأشارت تقارير إلى أن الزعيمين اتفقا أيضًا على مواصلة التنسيق بشأن قضايا أخرى مثل التجارة الثنائية، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" حينها.

منذ تلك المقابلات الأخيرة عام 2019 وحتى نهاية ولاية ترامب في 20 كانون الثاني/يناير 2021 لم ترد تقارير عن لقاءات رئاسية مباشرة معلنة بين ترامب وبوتين، وهو الأمر نفسه خلال فترة عمله خارج البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يركز اللقاء المرتقب، وهو الثاني من نوعه الذي يُعقد رسميًا وليس على هامش قمة أو محفل دولي، على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وقد تشمل المقترحات ما وصفته التقارير بـ"تبادل جزئي للأراضي" بين روسيا وأوكرانيا في مقابل وقف شامل للقتال.

وشدّد ترامب في تصريح لاحق على أن انعقاد اللقاء "لن يعتمد" على موافقة بوتين على لقاء مماثل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو الذي حذر من أن أي قرار يُتخذ حول أوكرانيا "دون وجود أوكرانيا" سيكون قرارًا ضارًا بالسلام.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي اليمني يناقش الآلية التنفيذية لعملية تغطية الواردات من الخارج
  • مختصون: فجوة مخرجات التعليم والاعتماد الكبير على الوافدين من أبرز تحديات توظيف المواطنين
  • حبس وغرامات بالملايين.. أبرز ما تضمنه قانون الموارد المائية والري
  • برلماني يكشف أبرز تحديات إعاقة الاستفادة من ثروة المخلفات الزراعية
  • الرئاسة الفلسطينية: استهداف الصحفيين جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي
  • البنك المركزي يؤكد مواصلة الإجراءات الصارمة للحد من المضاربة بالعملة الوطنية
  • محافظ سوهاج يبحث مع وفد "المالية" و"E-Finance" تطوير النظام المالي والتحول الرقمي بالمحافظة
  • السوداني يعلن 3 خطوات لإصلاح القطاع المصرفي في العراق
  • عاجل – البنك المركزي يعلن عن بعثات دراسية
  • ما أبرز اللقاءات التي جمعت بين ترامب وبوتين منذ 2017؟