قيس سعيد: الجزائر وتونس يربطهما مصير مشترك
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الجزائر وتونس يربطهما مصير مشترك، وهو ما يجعل أمن تونس من أمن الجزائر والعكس صحيح، منوهًا بالخطوات التي قطعها البلدان في سبيل تفعيل العلاقات خاصةً الاقتصادية، والتي ينبغي أن ترتقي إلى مستوى التفاهم والعلاقات السياسية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) إبراهيم بوغالي، اليوم /الإثنين/، بالعاصمة تونس، من قِبَل الرئيس التونسي قيس سعيد.
وأوضح بيان المجلس الشعبي الجزائري أن هذا اللقاء شكَّل فرصة عبَّر فيها الرئيس التونسي عن أواصر الأخوة التي تجمع البلدين والشعبين، وعن مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع القيادتين، والدرجة العالية من التنسيق الذي يجمعه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وفي ذات السياق، ثمَّن الرئيس التونسي مخرجات لقاء القمة الثلاثي الجزائري - التونسي - الليبي، مستعرضًا التاريخ المشترك والحاضر المتميز والمستقبل الواعد بين الجزائر وتونس.
وأعرب الرئيس التونسي عن ارتياحه لتطابق وجهات النظر بين البلدين، خاصةً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية المحورية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان ومن جرائم تُرتكب في حقه أمام مرأى ومسمع من العالم.
وفي ذات السياق، أشار رئيس المجلس الشعبي الجزائري إلى أن زيارته إلى تونس ولقاءه برئيس مجلس النواب التونسي إبراهيم بودربالة تنم عن حسن العلاقات البرلمانية، والتي هي انعكاس للتنسيق والتعاون القائم بين قيادتي البلدين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس التونسي قيس سعيد مجلس النواب التونسي الجزائر وتونس الرئیس التونسی
إقرأ أيضاً:
المجلس العربي يدين أحكاما ضد رموز الثورة التونسية بينهم المنصف المرزوفي
أدان المجلس العربي بشدة الأحكام الغيابية التي أصدرتها إحدى المحاكم التونسية، بحق عدد من رموز الثورة والديمقراطية، أبرزهم الرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي.
وقال المجلس في بيان له، إنه يتابع ببالغ القلق والاستنكار ما تشهده تونس من انحدار خطير في مسار العدالة، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس أحكاماً غيابية جائرة تقضي بالسجن لمدة 22 عاماً مع النفاذ العاجل بحق عدد من أبرز رموز الثورة والديمقراطية.
وأشار إلى أن من بين المشمولين بالحكم الرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي، "الذي مثّل على الدوام رمزاً للنضال الإنساني والدفاع المبدئي المستميت عن قيم الحرية والعدالة، فكان صوتاً جهوراً للحق في تونس وفي كل أرجاء العالم العربي. مدافعاً عن الحقوق العربية، وقيم الدولة المدنية الديمقراطية، وهو ما يجعل من اتهام مثل هذه القامه الفكرية بالإرهاب هزلاً مؤسفاً ومثاراً للسخرية، وإهانة للعقول".
وأشاد البيان، بالدور الوطني والنضالي للمهندس عماد الدايمي، المرشح الرئاسي والنائب البرلماني السابق، الذي شمله الحكم، وقال عنه البيان بأنه "لم يتوانَ يوماً عن الانحياز إلى قضايا الإصلاح والشفافية ومحاربة الفساد، مدافعاً عن حقوق التونسيين وكرامتهم. منحازا للحقيقة والحكمة وقيم الإصلاح في تونس والعالم العربي".
وثمن المجلس، ما قدّمه عميد المحامين التونسيين الأسبق الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني، الذي وقف سداً منيعاً في الدفاع عن الحقوق والحريات، متسلحاً بمبادئ العدالة وكرامة الإنسان. بالإضافة إلى عبد الناصر نايت ليمان وعادل الماجري الناشطان الحقوقيان البارزان في جينيف.
وأوضح أن هذه الأحكام الجائرة، "تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة، وتُعدّ وصمة عار في جبين من يوظّفون القضاء لتصفية الحسابات السياسية وإخراس الأصوات الحرّة".
وأكد المجلس العربي "ثقته الكاملة في الشعب التونسي، الذي أثبت عبر تاريخه أنه القادر على استعادة وطنه من براثن الاستبداد وإعادة تونس إلى مكانتها الرائدة كمنارة للحرية والديمقراطية".
وطالب المجلس، بالإفراج الفوري والغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في تونس، داعيا المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لإدانة هذه الممارسات والضغط من أجل وقف هذا الانحدار الخطير في مؤسسات العدالة في تونس.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”