حد الفقر في تركيا يتجاوز 62 ألف ليرة تركية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات اتحاد نقابات العمال التركية Türk-Iş عن تجاوز حد الفقر في تركيا 62 ألف ليرة تركية خلال شهر يوليو.
وتحتاج عائلة مكونة من أربعة أفراد في أنقرة؛ أن تنفق شهريا على الغذاء (حد الجوع) لضمان نظام غذائي صحي ومتوازن، 19 ألف 234.43 ليرة تركية.
وبذلك أصبح حد الجوع أعلى بألفين و232 ليرة من الحد الأدنى للأجور.
وارتفع المبلغ الإجمالي للنفقات الغذائية والنفقات الشهرية الإلزامية الأخرى للملابس والسكن (الإيجار والكهرباء والماء والوقود) والنقل والتعليم والصحة والاحتياجات المماثلة إلى 62 ألفًا و652.87 ليرة تركية (حد الفقر).
فيما تبلغ “تكلفة المعيشة” للموظف الأعزب 24 ألفًا و901.78 ليرة تركية شهريًا.
وفي يونيو، تكان حد الجوع 18 ألف 978.77 ليرة تركية، وحد الفقر 61 ألف 820.10 ليرة تركية، وكانت “تكلفة المعيشة” لموظف يعيش بمفرده بمبلغ 24 ألف 614.20 ليرة تركية شهريًا.
ووفقا للبيانات، تم حساب معدل التضخم في المطبخ بنسبة 1.35 في المائة شهريا، و64.99 في المائة لمدة اثني عشر شهرا، و81.16 في المائة سنويا في المتوسط.
وفي حين ارتفع حجم الإنفاق على الطعام بمقدار 4 آلاف و185 ليرة تركية مقارنة ببداية العام، زاد حجم الإنفاق المطلوب لجميع النفقات الأساسية بمقدار 13 ألف و633 ليرة تركية في الأشهر السبعة الماضية.
Tags: اسطنبولتركياحد الجوعحد الفقرحد الفقر في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول تركيا حد الجوع حد الفقر حد الفقر في تركيا لیرة ترکیة حد الفقر
إقرأ أيضاً:
العتوم تؤكد ضرورة الاستثمار في التعليم لمواجهة الفقر وتحسين إدارة الموارد
صراحة نيوز-أكدت النائب هدى العتوم، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2026، على أهمية التعليم كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أن الاستثمار في المدارس والمعلمين والجامعات هو السبيل لمواجهة الفقر والبطالة وتعزيز الابتكار.
وقالت العتوم إن الموازنة يجب أن تركز على تحسين نوعية التعليم المهني والتعليم المبكر، وتطوير البنية التحتية للمدارس، وضمان دمج الأطفال ذوي الإعاقة، ودعم المعلمين وتحفيزهم. وأضافت أن أزمة التعليم تتفاقم بسبب زيادة أعداد المتسربين، وارتفاع كلفة الكتب والمناهج، وضعف الإنفاق على البحث العلمي والتعليم التقني في الجامعات.
وأشارت إلى أن التعليم العالي يحتاج إلى إعادة النظر في سياسات القبول ومنح المنح الدراسية على أساس التنافسية، وربط الجامعات باحتياجات الاقتصاد الوطني، معتبرة أن الموازنة الحالية غير كافية لتحقيق هذه الأهداف.
كما حذرت العتوم من هدر الموارد المائية، وتفاقم الفقر، وانتشار الظواهر السلبية مثل المخدرات والجريمة والطلاق، وارتفاع نسب التدخين بين البالغين، مؤكدة أن مكافحة الفساد وإدارة الموارد بشكل فعال يجب أن تكون أولوية الحكومة.
واختتمت النائب كلمتها بالدعوة إلى تطوير التعليم بشكل شامل ليصبح قاعدة لبناء المواطن الصالح، والمساهمة في خلق اقتصاد مستدام، ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟