لجنة السيارات ترفع مذكرة لـ «العشري» بمقترحات تسهيل شحن السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال لجنة السيارات اجتماعًا موسعًا شارك فيه عدد من أصحاب شركات السيارات لبحث أهم الموضوعات التي تخص هذا القطاع.
حضر اجتماع اللجنة من مجلس إدارة غرفة القاهرة أشرف خضر أمين الصندوق المساعد للغرفة ومحمد مهران عضو مجلس إدارة الغرفة.
واستعرضت اللجنة التي ترأسها نور درويش آراء الحضور من أعضائها وأصحاب الشركات حول الموضوعات المختلفة التي تهم قطاع السيارات.
وقال نور درويش إن المناقشات دارت حول سبل تنظيم عمل شركات السيارات وتسهيل مالكي السيارات الكهربائية شحن سياراتهم، واستطلاع المرحلة القادمة في إعداد وانتشار محطات شحن السيارات الكهربائية.
ولفت "درويش" إلى أهمية زيادة الاهتمام بصناعة السيارات الكهربائية، حيث إنها الصناعة القادمة والمستقبل في قطاع السيارات، ولذلك تعد اللجنة حاليًا مذكرة تفصيلية شاملة لرفعها لرئيس غرفة القاهرة لمخاطبة الجهات المعنية المختلفة تتضمن كافة المقترحات التي من شأنها تطوير وتنمية قطاع السيارات.
من جانبه أكّد المهندس أمير هلالي رئيس لجنة الاستيراد المنبثقة من لجنة السيارات بغرفة القاهرة التجارية على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنمية قطاع السيارات الذي يمثل أهمية خاصة على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، في ظل توجه الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة عن طريق تكامل الأدوار بين كافة الجهات بما يحقق المصلحة العامة، مشيدًا بحضور عدد من ممثلي الشركات هذا الاجتماع، وهو ما أعطى تنوعًا للأفكار والمقترحات والآراء التي هدفها في النهاية المصلحة العامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية غرفة القاهرة التجارية محطات شحن السيارات الكهربائية السیارات الکهربائیة قطاع السیارات
إقرأ أيضاً:
لجنة الطاقة بمجلس النواب ترفض قرار اللجنة المالية بشأن عقود النفط
أصدرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب بيانها رقم (1) لسنة 2025، معربة عن رفضها القاطع للقرار رقم (1) الصادر عن ما يُسمى رئيس اللجنة المالية العليا، والمتعلق بتشكيل لجنة لمتابعة عقود النفط والكهرباء.
وأكدت اللجنة في بيانها أن القرار يعد تجاوزًا واضحًا للصلاحيات القانونية الممنوحة بموجب المادة رقم (40) من القانون رقم (4) لسنة 2014، وتعديًا على اختصاصات لجنة الطاقة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعديها على اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، وهما الجهات الفنية والرقابية المعنية حصريًا بملف الطاقة وعقود النفط والكهرباء، وفقًا للنظام الداخلي لمجلس النواب.
وشددت اللجنة على أن محاولة “اللجنة المالية العليا” التدخل في اختصاصات غير منوطة بها تمثل سابقة خطيرة تهدد قطاع الطاقة في ليبيا، محذرة من التعامل مع هذه اللجنة في هذا الشأن.
آخر تحديث: 11 أغسطس 2025 - 20:13