طلب إحاطة لتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعمالة المؤقتة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعلنت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن اعتزامها التقدم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن خطة الحكومة لتحقيق الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية للعاملين المؤقتين في مختلف وحدات الجهاز الإداري بالدولة.
وقالت "عبدالحميد"، في تصريحات لها، أنها ستتقدم رسميًا بطلب الإحاطة لمناقشته خلال دور الانعقاد المقبل في حضور الجهات المعنية وعلى رأسها وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لوضع حدًا لهذا الملف الذي ظل مفتوحًا طوال سنوات.
وأضافت، أنها تتلقى يوميًا شكاوى عدة من العاملين المؤقتين من مختلف المحافظات بشأن مطالبهم التي ظلت عالقة طوال سنوات، لتوفيق أوضاعهم في دواوين الحكومة والجهات الحكومية الأخرى بالجهاز الإداري للدولة، والتي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأوضحت، أنه سبق وأعلنت وزارة المالية بتثبيت العمالة المتعاقدة على بند أجور موسميين خلال شهر يوليو المقبل، وإدراجهم على موازنة العام المالي الجديد 2024-2025، ليكون تثبيتهم على باب أول أجور، وهو لم يحدث بعد.
وأشارت إلى أن قانون الخدمة المدنية وضع الضوابط التي يجرى من خلالها تثبيت العمالة المؤقتة بعقود، إذ تثبت العمالة التي تعاقدت معها الجهات الحكومية بعقود مؤقتة قبل 30 يونيو 2016، ولم يصبهم الدور في التثبيت خلال قرارات التعيينات الحكومية الماضية.
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة، أأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انتهى من حصر ودراسة وبحث تقنين أوضاع العاملين تمهيدًا لتثبيتهم في وحداتهم المتعاقدين فيها، لافتة إلى أن هناك حوالي 7 آلاف عامل معظمهم من المتعاقدين بعقود صحيحة، من إجمالي حوالي 10 آلاف عامل متعاقد لم يتوفق أوضاعهم في السنوات السابقة منذ صدور قانون الخدمة المدنية في فبراير 2016، لعدم استكمال وتوافر الشروط فيهم، ومن بينها عدم مرور 3 سنوات على تعاقداتهم.
ولفتت النائبة آمال عبدالحميد إلى أن العمالة المؤقتة لا تتمتع بأي مزايا أو حقوق وأوضاعهم الوظيفية في حالة جمود وهناك من يعمل منذ أكثر من 15 عامًا، ومن ثم فهم في حاجة إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم وأسرهم بما يعود بالنفع على الأداء الوظيفي لهم، ومن ثم لابد من الانتهاء من تثبيت العمالة المؤقتة وتوفيق أوضاعهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: آمال عبدالحميد عضو لجنة الخطة والموازنة لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس وزير المالية
إقرأ أيضاً:
الامارات تعفي السودانيين من شرط صلاحية الـ 6 أشهر لجواز السفر
أبوظبي
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الامارات، أن رعايا جمهورية السودان من مخالفي الإقامة، يمكنهم إصدار تأشيرات جديدة وتجديد إقاماتهم في الدولة وإصدار بطاقات الهوية، بجوازات سفر تقل صلاحيتها عن ستة أشهر.
وقالت الهيئة أن هذه الخطوة جاءت كإجراء استثنائي يهدف لتسهيل إجراءات تعديل أوضاعهم تقديرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بلادهم، وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة للهيئة بموجب قانون دخول وإقامة الأجانب.
ودخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 19 مايو الماضي، ويستمر حتى نهاية العام الجاري، حيث يمكن لرعايا جمهورية السودان الشقيقة الذين ترتبت عليهم غرامات مالية، تصحيح أوضاعهم والتقدم بطلبات إصدار جديد وتجديد من خلال القنوات الرقمية الرسمية للهيئة حتى لو كانت مدة صلاحية جواز السفر أقل من ستة أشهر، موضحةً أن الإجراءات ستكون ميسرة ومرنة مع إعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟