فيسبوك وإنستغرام تثيران غضب مستخدمين بسبب هنية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعاد حادث اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الجدل المستمر منذ السابع من أكتوبر، بشأن تعامل شركة "ميتا" المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، مع المنشورات المتعلقة بالتصعيد في غزة، والأحداث المرتبطة به.
واشتكى مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي وخاصة "فيسبوك" و"إنستغرام"، من حذف منشوراتهم عبر صفحاتهم الخاصة، وحجب محتوى يتضمن صورا لإسماعيل هنية، وتعليقات تتعلق بنعي رئيس المكتب السياسي لحماس، أو التطرق لمسيرته مع الحركة.
كذلك حذف "إنستغرام" منشورا يتضمن لقاء رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم مع هنية، في منتصف مايو من العام الجاري.
ونتيجة لذلك، أصدر مكتب الحكومة الماليزية بيانا تضمن انتقادات حادة لشركة "ميتا"، معتبرا "هذا العمل مؤشرا على التمييز ضد فلسطين، وننتظر توضيحا واعتذارا من ميتا".
ما أسباب إجراءات "ميتا"؟
عن السبب وراء هذه الإجراءات، قال استشاري الإعلام الرقمي وخبير وسائل التواصل الاجتماعي، محمد الحارثي، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن شركة "ميتا" تتعامل مع المنشورات التي تتناول الأحداث داخل فلسطين "بشكل غير محايد" منذ السابع من أكتوبر، وبالتالي جرى تطبيق نفس السياسات مع حادث اغتيال هنية.
وأضاف الحارثي أن "ميتا" عدلت سياساتها لتقييد المنشورات المؤيدة للقضية الفلسطينية، وفي المقابل أتاحت فرصة نشر كل ما يتعلق بالجانب الإسرائيلي، بما في ذلك ما نشره رواد المنصة من أخبار تحمل في طياتها معلومات زائفة.
وسبق أن أفاد مستخدمون لإنستغرام بأن منشوراتهم وقصصهم حول ما يجري في الأراضي الفلسطينية لا تحظى بأي مشاهدات.
وبين أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، وثقت "هيومن رايتس ووتش" أكثر من 1050 عملية إزالة وتضييق لمحتوى على "إنستغرام" و"فيسبوك" نشره فلسطينيون ومؤيدوهم، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
وفي أكتوبر الماضي، فرضت شركة "ميتا"، تدابير مؤقتة للحد من "التعليقات المحتمل أنها غير مرحب بها أو غير مرغوب فيها" على منشورات متعلقة بالحرب بين إسرائيل وحماس.
تصنيف "حماس"
أرجع المحاضر في مجال الإعلام الرقمي، معتز نادي، السبب في إجراءات شركة "ميتا" بعد السابع من أكتوبر، إلى أن المنصة تصنّف حماس كـ"جماعة إرهابية" وتستند إلى القانون الأميركي بشأن تنظيم المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين.
وأوضح نادي أن "ميتا" تعمل على "إتاحة المحتوى الإخباري عن مثل تلك الشخصيات، ولكنها تحذف ما تعتبره تمجيدا لهم، ولهذا كان مفهوما سبب حذف المنشورات الأخيرة الخاصة بهنية".
وأشار إلى أن المنصة أتاحت لنفسها الحق في "إزالة المنشورات غير الواضحة أو التي لا يتوفر لها سياق إذا لم تتم الإشارة بوضوح إلى نية المستخدم، ويتضمن ذلك الفكاهة غير الصريحة أو الإشارات الإيجابية أو التي لا يوجد بها شرح توضيحي أو التي تمجد أعمال العنف أو الكراهية التي يمارسها الكيان المُصنّف".
وشدد على أن منصات "ميتا" بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام "لا تسمح للقادة أو الأعضاء البارزين في هذه المنظمات بالتواجد على المنصة، أو استخدام الرموز التي تمثلهم عليها، أو المحتوى الذي يمجّدهم أو يمجّد أفعالهم، وإزالة أي دعم يتم تقديمه لهؤلاء الأفراد وهذه المنظمات".
ومنذ بداية 2024، جرى حظر الحسابات الرسمية لحركة حماس على "فيسبوك" و"إنستغرام" و"إكس" بسبب تصنيفها جماعة إرهابية، ما جعل الحركة تركز منشوراتها في "تيليغرام"، باعتباره تطبيق المراسلة الأقل تقييدا من باقي نظائره.
عن سكاي نيوز عربية
المصدر
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية