النيابة: نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص كفل حماية عدلية للضحايا
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
قالت النيابة العامة إن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص كفل حماية عدلية للضحايا بضمان تمتعهم بكافة حقوقهم النظامية المقررة في هذا الشأن.
وكشفت النيابة عبر حسابها بمنصة "إكس" عن حقوق ضحايا الاتجار بالبشر، والتي جاءت كالتالي:
إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها.
إتاحة الفرصة له لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية وكذلك وضعه النظامي والجسدي والنفسي والاجتماعي.
عرضه على الطبيب المختص إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طيبة أو نفسية أو إذا طلب ذلك.
إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبين أن حالته تستدعي ذلك.
إيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى.
توفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك.
إذا كان المجني عليه أجنبياً وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة أو العمل أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة فللنيابة العامة أو المحكمة المختصة تقدير ذلك.
كفل نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حماية عدلية للضحايا بضمان تمتعهم بكافة حقوقهم النظامية المقررة في هذا الشأن.#اليوم_العالمي_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص#معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص pic.twitter.com/MRuCAZmuej
— النيابة العامة (@ppgovsa) August 1, 2024
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة الاتجار بالأشخاص مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية