تركيا تحجب إنستغرام بدون إبداء أسباب
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
سرايا - قالت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (بي.تي.كيه)، الجمعة، إنه تم حجب منصة إنستغرام للتواصل الاجتماعي، بدون إبداء أسباب أو تحديد مدة الحجب الذي جعل تطبيق المنصة على الهاتف المحمول غير متاح أيضا.
تأتي هذه الخطوة بعد تصريحات لرئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، الأربعاء، انتقد فيها المنصة بسبب ما وصفه بقرارها منع منشورات التعازي في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.
وقال ألتون على منصة إكس "إنها رقابة بكل بساطة"، مضيفا أن منصة إنستغرام لم تعز قرارها إلى أي انتهاك للسياسة.
ولم تدل ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم للمنصة، بأي تعليق بعد سواء على الحجب أو تصريحات ألتون.
ونشرت الهيئة التركية القرار الصادر في 2 آب على موقعها الإلكتروني.
رويترز
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية
بعث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، رسالة طمأنة لجميع المواطنين، بشأن مخزون الاحتياطى الاستراتيجى من السلع، مؤكدا أنه آمن ويفوق الـ 6 أشهر فى معظم السلع، ويصل لنسبة مضاعفة من الـ 6 أشهر، والقدرة على مضاعفة هذه الأرقام.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وأكد «فاروق» أن الوزارة انتهجت التعاون مع القطاع الخاص والإتاحة للسلع وتنويع المناشئ، والتنسيق مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، ويأتى تنويع المناشئ من خلال استيراد الأقماح وكل ما تحتاجه الدولة.
ونستعرض في سياق هذا التقرير عقوبات تواجه كل من قام بحبس السلع الاستراتيجية.
وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية
نصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال