خبير اقتصادي: «المالية» تفتح قنوات اتصال مع المستثمرين لحل المشكلات الضريبية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
قال الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن وزارة المالية تفتح قنوات اتصال مع المستثمرين لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وإزالة العقبات والمشكلات المتعلقة بالضرائب، وتعامل وزارة المالية وتحديدًا مصلحة الضرائب مع الممولين بشكل مرن وتذليل العقبات والإجراءات الإدارية، يسهم في زيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية.
وأضاف «البنا» في تصريحات لـ«الوطن»، أن ما حدث من تطوير وميكنة في مصلحة الضرائب المصرية كان له أثر كبير في تسهيل إجراءات العمل وتطبيق المنظومات الإلكترونية والتكامل مع الجهات الأخرى بالدولة ساهم في إحكام المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي، والحد من وجود الشركات الوهمية وتحقيق العدالة الضريبية.
التوسع في الاستثمارات الخارجيةوأوضح أن الدولة تهتم بشكل كبير بتوسيع الاستثمارات الخارجية لأنها تضيف من قوة الاقتصاد المصري، والدولة توفر كل الاحتياجات للمستثمرين بداية من التوسع في الرخصة الذهبية التي تستغرق وقت قصير في استخراجها وكذلك توفير الضمانات وبيئة العمل الجيد ما أسهم مؤخرًا في عقد صفقات كبرى مع دولة الإمارات منها تطوير رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
التحول الرقمي أسهم في حل المشكلات الضريبيةوتابع، أن التحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة له بالغ الأثر في عملية تطوير العمل، ففي مصلحة الضرائب تم تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، كما أن هذه المنظومات بدأت تأتي بثمارها، لافتًا إلى أن تطبيق هذه المنظومات الإلكترونية والتكامل مع الجهات الأخرى بالدولة يساهم في إحكام المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الاقتصاد الموازي الضرائب الاستثمارات الخارجية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خفض الفائدة يوجّه السيولة من البنوك إلى الأسهم القيادية
أكد الدكتور علي جمال عبد الجواد، محلل الأسواق المالية، أن أي قرار مرتقب بخفض أسعار الفائدة في مصر سيؤدي إلى تحول واضح في حركة السيولة من القطاع المصرفي إلى الأسواق المالية، خاصة الأسهم والسندات، باعتبارها البديل الأكثر جذبًا في الفترات التي تشهد تراجعًا في العائد البنكي.
وأوضح عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، أن خفض الفائدة يعني عمليًا تراجع جاذبية الودائع، ما يدفع المستثمرين إلى توجيه مدخراتهم نحو قطاعات نشطة في البورصة المصرية، وعلى رأسها الطاقة، والاتصالات، والعقارات، باعتبارها من أكثر القطاعات استفادة من تراجع تكلفة التمويل وزيادة النشاط الاستثماري.
وأشار عبد الجواد إلى أن الأسواق المصرية بدأت بالفعل في استقبال سيولة جديدة منذ الإعلان عن خفض الفائدة الأمريكية، وهو ما انعكس في ارتفاعات ملحوظة ببعض المؤشرات والقطاعات، مؤكدًا أن استمرار تراجع التضخم سيمنح البنك المركزي مساحة أوسع للمضي قدمًا في سياسة التيسير النقدي.
وشدد على أن البورصة المصرية باتت قادرة في المرحلة الحالية على تحقيق عوائد حقيقية تتفوق على معدلات التضخم، ما يعزز ثقة المستثمرين ويعيد تموضع سوق المال كأحد أهم أدوات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، في ظل أسبوع حافل بالتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"