لقاء موسع لموظفي وزارة الصناعة للوقوف على اعترافات خلايا التجسس
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الثورة نت/ اسماء البزاز
عقد لقاء موسع لموظفي وزارة الصناعة والتجارة للوقوف على اعترافات أعضاء خلايا التجسس التابعة للمخابرات الامريكية والصهيونية وما قامت به من أنشطة تخريبية للاقتصاد الوطني.
وفي اللقاء الذي عقد برعاية وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر ، تم استعراض اعترافات أعضاء خلايا التجسس والاستهداف الممنهج للقطاعات الصناعية والتجارية في البلاد .
وخلال اللقاء أكد نائب وزير الصناعة والتجارة احمد محمد الشوتري ان الإنجاز الذي حققته الأجهزة الأمنية بضبط خلايا التجسس التابعة للعدو الأمريكي والصهيوني هو انتصار امني كبير وعظيم يضاف الى قائمة الانتصارات الكبيرة التي يحققها اليمن ضد الأعداء .
وتطرق الى ما تضمنته اعترافات أعضاء خلايا التجسس والتي اكدت ان وزارة الصناعة والتجارة ، والقطاع التجاري والصناعي في اليمن ، هدفا رئيسا لخلايا التجسس .
وقال ” ان تلك الاعتراف تحتم على جميع منتسبي الوزارة ان يكونوا عند مستوى المسؤولية خصوصا ونحن اليوم في مواجهة عسكرية واقتصادية مباشرة مع ثلاثي الشر الذي يحاول النيل من الموقف اليمني الشجاع المساندة للاشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني والمناصر للمجاهدين في غزة”.
وأضاف ” يجب ان يعي الجميع ان كل فرد لديه مسؤولية كبيرة بشكل جماعي او فردي في هذه المعركة المصيرية ، فالعدو يتربص بشعبنا ويحاول النيل من موقف الديني والأخلاقي والإنساني وإيقاف تحركاته المؤثرة والفاعلة المساندة لفلسطين ومظلومية شعبها وقضيتها العادلة”.
وأشار الى ان العدو يواصل حربه الاقتصادية ضد بلدنا حتى نصبح مرتهنين له وتحت هيمنته اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وثقافيا .. مؤكدا ان الشعب اليمني بفضل الله وقيادته الثورية الحكيمة والوعي الشعبي قادر على تحطيم وافشال كل المؤامرات .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الصناعة والتجارة الصناعة والتجارة خلایا التجسس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن بدء صرف المرتبات المتأخرة لموظفي القطاعين المدني والعسكري
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
أعلن مصدر حكومي مسؤول عن بدء صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري وفق خطة مالية وإدارية شاملة يجري تنفيذها بإشراف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وبالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والجهات ذات العلاقة والقطاع المصرفي المحلي.
وأوضح مصدر حكومي في مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية صرف التعزيزات المالية للمرتبات لموظفي القطاع المدني والمؤسسة العسكرية والأمنية ستبدأ من اليوم الخميس، لافتاً إلى أن الحكومة وبالتنسيق مع البنك المركزي اليمني تعمل حالياً على خطة متكاملة لضمان انتظام صرف الرواتب شهرياً، وتصفية كافة الأشهر المتأخرة تدريجياً، بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة في تمويل المرتبات وتحسين أوضاع العاملين في الدولة.
وجدد المصدر التأكيد على أن الحكومة تولي قضية صرف مرتبات موظفي الدولة-في القطاعين المدني والعسكري- أولوية مطلقة، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية تجاه كل العاملين في مؤسسات الدولة، وإدراكها العميق لمعاناة تأخر صرف الرواتب وما يترتب عليه من آثار معيشية واقتصادية صعبة، مشيراً إلى ما واجهته عملية صرف المرتبات خلال الفترة الماضية من تحديات والجهود المكثفة للحكومة لتجاوزها من خلال العمل على توسيع قاعدة الإيرادات، وتعزيز الانضباط المالي، وترشيد النفقات، وضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة، وما يتطلبه ذلك من تكامل جهود الدولة والحكومة.
وأعرب البيان عن تفهم الحكومة الكامل لمعاناة الموظفين وأسرهم، وتؤكد أن هذه المعاناة لم تغب يوماً عن أولوياتها، وأنها ستواصل العمل الجاد والمسؤول لتجاوز آثارها وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة في عموم المحافظات المحررة، مؤكداً للمواطنين أن انتظام صرف المرتبات يمثل أولوية قصوى، مشيداً بروح الصبر والثقة التي يبديها المواطنون في هذه المرحلة الدقيقة، وأن تضافر الجهود الوطنية سيقود إلى تجاوز التحديات الراهنة.
وأكد المصدر التزام الحكومة الكامل بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يقودها دولة رئيس الوزراء بما يسهم في تحسين معيشة المواطنين، واستعادة الثقة بالمؤسسات العامة، وتعزيز الشراكة مع الأشقاء والأصدقاء لدعم هذه الجهود، مشدداً على ضرورة انضباط تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام، بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الموارد وتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وأهمية تنظيم العلاقة المالية والإدارية بين الحكومة والسلطات المحلية وفقاً للقانون وبما يعزز اللامركزية المالية المنضبطة، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، لافتاً إلى أن تكامل المسؤولية بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية هو السبيل الأمثل لتجاوز الظروف الصعبة واستعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتمكين الحكومة من أداء صلاحياتها ومسؤولياتها كاملة.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة