نائب:قانون الحصول على المعلومة يعيق العمل الصحفي
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 5 غشت 2024 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقدت عضو مجلس النواب نور نافع، الاثنين، قانون حق الحصول على المعلومة بمحتواه الحالي، فيما اكدت ان القانون يحوي الكثير من الثغرات التي تعيق عمل الصحفي.وقالت نافع في تصريح صحفي، ان ” الصحفيين يحتاجون لقانون خاص يتيح لهم ممارسة أعمالهم بحرية دون تقيد والاستعلام عن ابسط الامور واهمها”، مشيرةً ان “القانون الحالي يحتوي ثغرات ستقيد عمل الصحفي ويجب ان تعالج قبل مناقشته واقراره”.
وتابعت ان، “هكذا نوعية من القوانين يجب ان تكون نتائجها جيدة وتمنح الصحفيين ميزات خاصة تؤهله من الحصول على مصادر لعمله بكل سهولة”، لافتاً الى ان “ما وجدناه في القانون سيحجم من عمل الصحفي ويمنعه من الحصول على معلومات في عدد كبير من دوائر الدولة”. يذكر ان القانون كان من المؤمل ان يسهم إلى حد كبير في تفعيل الشفافية والحد من الفساد والشائعات، ويعطي المواطن ووسائل الإعلام حق الوصول للمعلومة بما يخص مشاريع الوزارات والمؤسسات الأخرى.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحصول على
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب .. هل تتغير الفواتير؟
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي تقدمت به الحكومة ضمن جهود تطوير هذا القطاع الحيوي، وسط تساؤلات متزايدة بين المواطنين حول تداعيات القانون ومدى تأثيره على جيوبهم.
القانون الجديد، الذي أقره البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضبط أداء الشركات المقدمة لهذه الخدمات من خلال جهاز رقابي جديد يتمتع بسلطات واسعة لضمان كفاءة الأداء وحماية حقوق المواطنين.
مع الإعلان عن مشروع القانون، برزت مخاوف لدى عدد من المواطنين من أن يتسبب في تحميلهم أعباء مالية إضافية، سواء من خلال رسوم جديدة أو زيادات محتملة في أسعار الخدمة، لكن هذه المخاوف قابلها رد حاسم من النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، الذي أكد أن "القانون لا يتضمن فرض أي أعباء مالية على المواطنين".
وأشار الفيومي إلى أن هدف القانون بالأساس هو ضمان تحسين الخدمة وجودتها، وليس المساس بحقوق المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية، مضيفًا أن الجهاز المزمع إنشاؤه ستكون مهمته الأساسية مراقبة الأداء وضمان عدالة التوزيع والالتزام بمعايير تقديم الخدمة.
عقوبات صارمة لمخالفي شروط الترخيصويتضمن القانون آلية محكمة لمحاسبة الشركات المخالفة، حيث تنص المادة 57 على مجموعة من العقوبات تبدأ من الإنذار الكتابي، وصولًا إلى إلغاء الترخيص بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة وعدم تأثر المواطنين سلبًا.
نقلة نوعية في إدارة الموارد المائيةويؤكد تقرير لجنة الإسكان والمرافق أن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية شاملة لتحديث قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيق استدامة الموارد المائية، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات مائية متصاعدة.
لكن رغم رسائل الطمأنة الرسمية، يبقى السؤال مطروحًا: هل يتمكن التطبيق الفعلي للقانون من تحقيق التوازن بين تحسين الخدمة وضمان عدم تحميل المواطن أعباء جديدة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.