سياحة «حكومة حماد» تتابع صيانة وترميم قلعة «قصر ليبيا»
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أجرى وزير السياحة والآثار بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان علي قلمة، أمس، جولة ميدانية في قلعة «قصر ليبيا» الأثرية ببلدية الساحل في الجبل الأخضر، أحد أبرز المواقع الأثرية والسياحية في البلاد.
وتهدف الزيارة إلى تقييم حالة الموقع والاطلاع عن كثب على أهميته التاريخية والثقافية، ومقارنة ذلك بالمقترحات المقدمة لديوان الوزارة بشأن صيانة وترميم هذه المعالم الأثرية.
وأكد الوزير على أهمية تعزيز البنية التحتية السياحية والمحافظة على الموروث الأثري والثقافي لليبيا.ووجه الوزير دعوة إلى المنظمات المختصة والمعتمدة من الحكومة الليبية؛ لتقديم الدعم والمساندة للحفاظ على هذه المعالم الأثرية، في إطار جهود الوزارة لتعزيز السياحة والحفاظ على التراث الثقافي في ليبيا.
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع السياحي وإبراز ليبيا كوجهة تاريخية وسياحية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يذكر أن مدينة قصر ليبيا تحتوي على ما يقارب 25 موقعًا أثريًا وأرشيفًا تاريخيًا غنيًا بالنقوش الأثرية والمخطوطات تعكس الحضارات المتعاقبة على المنطقة منذ العصر الإغريقي في القرن الرابع قبل الميلاد حيث استخدم البيزنطيون الموقع لاحقًا وأطلقوا عليه اسم أوليبيا، ما يبرز الاستمرارية التاريخية للموقع وأهميته الثقافية.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
مجالس الإدارة ومسؤولياتها التاريخية
من المؤسف أن نجدَ شركاتٍ كانت تتمتع بسجل جيد من الأرباح والأداء المالي والنمو والتوسع والانتشار الجغرافي والحصول على العقود والمناقصات ثم بين ليلة وضحاها تقف هذه الشركات عاجزة عن تبرير أسباب الخسائر التي حدثت لها، وكثيرا ما تُعيد هذه الأسبابَ إلى التحديات الاقتصادية العالمية والمشاكل التي يواجهها القطاع الذي تعمل فيه كصناعات الأسمنت والألمنيوم والقطاعات المتعلقة بالخدمات والمقاولات والأعمال الهندسية.
وفي نظرنا أن التبريرات التي نجدها في التقارير السنوية والربعية التي تُصدرها شركاتُ المساهمة العامة عن أسباب الخسائر التي تتكبدها بعيدة كل البعد عن الأسباب الحقيقية والممارسات الإدارية والمالية الخاطئة التي تقع فيها، وهنا يفترض أن نجد دورا فاعلا لمجلس الإدارة لإعادة الشركات إلى المسار الصحيح من خلال رقابة صارمة على الأعمال التي تنفذها الشركات، ومراجعة السياسات والأنظمة الإدارية والمالية، ودراسة مدى تأثيرها على أداء الشركة، ومناقشة الجوانب المتعلقة بالتوسع غير المدروس، وافتتاح فروع دون دراسة واقعية، وتعيين أشخاص في المناصب القيادية دون الكفاءة المطلوبة ونحوها من الأسباب الأخرى التي كثيرا ما تتجاهلها الشركات وتؤثر سلبا على أدائها المالي وتدفعها إلى تحقيق الخسائر.
وهذا يجعلنا نفكر في دور مجالس الإدارة في مساندة الشركات و«إنقاذها» والمحافظة على مكانتها قبل أن تنزلق إلى فخ الخسائر، وقد لاحظنا أن الشركات التي تتعرض للخسائر بسبب الممارسات الإدارية والمالية الخاطئة لا تتمكن من العودة إلى تحقيق الأرباح سريعا بل ترتفع خسائرها من سنة إلى أخرى وربما تلجأ إلى إعادة هيكلة رأس المال وضخ رأسمال جديد ولكن دون أي جدوى، في حين أن الشركات التي تقع في الخسائر نتيجة للأزمات الاقتصادية والمالية العالمية تستطيع العودة إلى تحقيق الأرباح مجددا شريطة أن تمتلك مجلس إدارة كفء ولديه إحساس بمسؤولياته التاريخية ودوره الحيوي في إعادة الشركة إلى الربحية، وهنا نتساءل عن المعايير التي يضعها المساهمون لاختيار ممثليهم في مجالس الإدارة، وعن أهمية وجود كفاءات متخصصة يتم انتخابها نتيجة لكفاءتها وليس نتيجة للمجاملات أو المحاباة لأن هذه الشخصيات هي التي تحدد مسار الشركات؛ إما إلى الربح أو الخسارة.
هناك أمثلة عديدة لشركات المساهمة العامة التي أثرت الممارسات الإدارية والمالية الخاطئة على أدائها ودفعتها إلى تكبّد الخسائر. العديد من هذه الشركات غادرت السوق بالفعل وتمت تصفيتها، والبعض الآخر من المتوقع أن يغادر السوق قريبا خاصة الشركات التي تآكلت رؤوس أموالها وعجزت عن تسديد التزاماتها المالية تجاه البنوك وشركات التمويل والشركات الأخرى. وهو ما يعني أن مجالس الإدارة لم تقم بدورها في حماية الشركات وإنقاذها وإعادتها إلى الربحية والمحافظة على أموال المساهمين وحقوق المتعاملين مع الشركة وتأدية التزاماتها تجاه الغير.
الأموالُ التي يدفعها المساهمون في تأسيس الشركات، والأموال التي يدفعها المستثمرون في بورصة مسقط لشراء الأسهم، والقروضُ التي تقدمها البنوك وشركات التمويل، والسلعُ والبضائع التي يتم شراؤها من الغير وغيرها من الالتزامات المالية الأخرى؛ ينبغي على الشركات المحافظة عليها.
وهنا تبرز أهمية أن يتمتع أعضاء مجالس الإدارة بكفاءة عالية لأن المجلس أمام مسؤوليات تاريخية خاصة البنوك والشركات الكبرى التي تم تأسيسها قبل أكثر من 3 عقود والشركات الصناعية الكبرى التي يعول عليها الكثير في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني وزيادة العوائد على أموال المساهمين والمساهمة في توفير فرص العمل وزيادة الناتج المحلي للقطاعات الاقتصادية.
إن أحد أبرز التحديات التي يواجهها المستثمرون في بورصة مسقط هي عدم اكتراث العديد من مجالس الإدارة بالخسائر التي تسجلها شركات المساهمة العامة. ومع استمرار الشركات في تبرير أسباب الخسائر دون اتخاذ خطوات عملية ومراجعة شاملة لأداء الشركة، فإن هذه الخسائر سوف تتضاعف وستجد الشركات أنفسها أمام أحد خيارين: إما الخروج من السوق وإعلان التصفية، وإما إعادة الهيكلة وضخ رأسمال جديد، وفي كلتا الحالتين سوف يخسر المستثمرون أموالهم وستخسر الشركة سمعتها ومكانتها الاقتصادية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات