“أدنوك للإمداد والخدمات” تحقق ارتفاعاً بـ 31% في صافي أرباح النصف الأول
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعلنت “أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي”، شركة الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، أمس عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2024، حيث سجلت الشركة صافي أرباح بلغ نحو 1.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023. و بلغت إيرادات الشركة 6.
وخلال الربع الثاني من العام الجاري، شهدت الشركة ارتفاعا على مستوى الإيرادات بنسبة 42% على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليار درهم، مع ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 28% على أساس سنوي ليصل إلى 764 مليون درهم. وجاء هذا النمو المالي لـ “أدنوك للإمداد والخدمات” نتيجة استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو النوعي، حيث تهدف إلى تنفيذ استثمارات ذات قيمة تراكمية تزيد عن 18.4 مليار درهم إماراتي، في فرص نمو متخصصة في اللوجستيات البحرية لقطاع الطاقة بحلول نهاية عام 2028. وقد حققت الشركة نسبة تتجاوز الـ 50% من هذا الهدف الاستثماري الاستراتيجي بعد مرور عام من طرحها العام الأولي القياسي.
وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للإمداد والخدمات”: “ساهم استمرارنا في تنفيذ استراتيجية الشركة للنمو التحويلي في تعزيز أدائنا المالي عبر جميع قطاعات أعمالنا، مع تحقيق نمو قوي في الإيرادات وصافي الأرباح، ولتلبية الطلب المتنامي على مصادر الطاقة منخفضة الكربون محلياً وعالمياً، واصلنا توسيع أسطولنا الرائد في السوق من خلال توقيع عقود لبناء ناقلات جديدة موفرة للطاقة، بالإضافة إلى التوسع الجغرافي من خلال الاستحواذ على شركة ’نافيغ8‘، كما سنواصل استهداف الاستثمارات ذات القيمة التراكمية، وزيادة قدراتنا التشغيلية لخدمة قاعدة عملائنا العالمية المتنامية، وتوفير قيمة طويلة الأجل لمساهمينا”.
وحول قطاعات الأعمال، شهد قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة لشركة “أدنوك للإمداد والخدمات” ارتفاعاً في الإيرادات، حيث بلغت 4.2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 55% عن النصف الأول من عام 2023، فيما حقق قطاع الشحن ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 27% في النصف الأول من 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 1.9 مليار درهم.
ومن جانبه، سجل قطاع الخدمات البحرية نمواً في الإيرادات بنسبة 1% لتصل إلى 327 مليون درهم، مقارنة مع النصف الأول من عام 2023. وقد أدى ذلك إلى تحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 107 مليون درهم، ما يعادل زيادة تمثل 64%.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البنوك... الديون المتعثرة تبلغ 97,4 مليار درهم سنة 2024 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة للبنوك تراجعت بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى رصيد قدره 97,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2024.
وأورد البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذا المستوى يمثل معدل خسارة بلغ 8,4 في المائة، بتحسن قدره 0,1 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.
وهكذا، يظهر التحليل حسب درجة المخاطر أن جاري الديون قيد المراقبة ارتفع بنسبة 4,1 في المائة ليبلغ 6,5 مليارات درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليارات درهم.
وأكد البنك المركزي أن الديون المعدومة قد سجلت نموا بنسبة 3,1 في المائة لتبلغ 82,2 مليار درهم.
وأظهر التوزيع حسب النسب المئوية هيمنة الديون المعدومة (84 في المائة)، تليها الديون المشكوك في تحصيلها (9 في المائة)، ثم الديون قيد المراقبة (7 في المائة).
أما التموينات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى.
ويبلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة.
وقد خصصت البنوك أيضا تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة. وتمثل هذه التموينات 1,6 في المائة من القروض السليمة.
وعلى مستوى موطد، بلغ رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية ما مجموعه 134,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023. ومع الأخذ بعين الاعتبار تطور القروض، فإن معدل المخاطر قد تحسن بـ0,2 نقطة ليصل إلى 9 في المائة.
أما التموينات التي خصصتها هذه المجموعات البنكية الإحدى عشرة لتغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت زيادة بنسبة تناهز 5 في المائة، بعد ارتفاع بـ2,6 في المائة سنة قبل ذلك، لتصل إلى حوالي 93 مليار درهم.
ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التغطية بنقطتين ليبلغ 69 في المائة بعد 67 في المائة في 2023. أما الديون المتعثرة التي تحملها الفروع البنكية بالخارج، لا سيما في باقي أنحاء القارة الإفريقية، فقد بلغ مجموعها جاري بقيمة 16,1 مليار درهم، مع انخفاض في معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليبلغ 7,2 في المائة.
كما تحسن معدل تغطية هذه الديون بالتموينات بـ1,3 نقطة ليبلغ 82,4 في المائة، بعد 81,1 في المائة في سنة 2023.
وبالإضافة إلى تموينات الديون المتعثرة، قامت المجموعات البنكية على تخصيص تموينات لتغطية الديون الحساسة المطابقة لمعايير المعيار المحاسبي IFRS 9 بنسبة متوسطة بلغت 16,9 في المائة. كما قامت بتغطية القروض السليمة التي لا تظهر مؤشرات ضعف بتموينات وقائية تمثل 0,8 في المائة من إجمالي جاريها.
وفي ما يخص الأسر، فقد ارتفع جاري الديون المتعثرة التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ0,3 نقطة ليبلغ 10,5 في المائة.
ويعكس هذا التطور ارتفاعا في هذا المعدل بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,6 في المائة بالنسبة للأسر المقيمة، وتحسنا بمقدار 0,6 نقطة إلى 7,1 في المائة بالنسبة للأسر غير المقيمة. وقد بلغ معدل تغطية هذه الديون بالتموينات 64 في المائة.
أما الديون المتعثرة بحوزة المقاولات غير المالية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة خلال سنة 2024.
وتغطي هذه الديون تموينات بنسبة 73 في المائة.
أما ديون قطاع البناء والأشغال العمومية فقد تراجعت بشكل طفيف (ناقص 0,8 في المائة)، مع معدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة.
وسجل قطاع التجارة، من جانبه، نموا في الديون المعدومة (زائد 4,3 في المائة)، مع زيادة في معدل الخسائر ليصل إلى 15,7 في المائة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟