“أدنوك للإمداد والخدمات” تحقق ارتفاعاً بـ 31% في صافي أرباح النصف الأول
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعلنت “أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي”، شركة الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، أمس عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2024، حيث سجلت الشركة صافي أرباح بلغ نحو 1.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023. و بلغت إيرادات الشركة 6.
وخلال الربع الثاني من العام الجاري، شهدت الشركة ارتفاعا على مستوى الإيرادات بنسبة 42% على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليار درهم، مع ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 28% على أساس سنوي ليصل إلى 764 مليون درهم. وجاء هذا النمو المالي لـ “أدنوك للإمداد والخدمات” نتيجة استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو النوعي، حيث تهدف إلى تنفيذ استثمارات ذات قيمة تراكمية تزيد عن 18.4 مليار درهم إماراتي، في فرص نمو متخصصة في اللوجستيات البحرية لقطاع الطاقة بحلول نهاية عام 2028. وقد حققت الشركة نسبة تتجاوز الـ 50% من هذا الهدف الاستثماري الاستراتيجي بعد مرور عام من طرحها العام الأولي القياسي.
وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للإمداد والخدمات”: “ساهم استمرارنا في تنفيذ استراتيجية الشركة للنمو التحويلي في تعزيز أدائنا المالي عبر جميع قطاعات أعمالنا، مع تحقيق نمو قوي في الإيرادات وصافي الأرباح، ولتلبية الطلب المتنامي على مصادر الطاقة منخفضة الكربون محلياً وعالمياً، واصلنا توسيع أسطولنا الرائد في السوق من خلال توقيع عقود لبناء ناقلات جديدة موفرة للطاقة، بالإضافة إلى التوسع الجغرافي من خلال الاستحواذ على شركة ’نافيغ8‘، كما سنواصل استهداف الاستثمارات ذات القيمة التراكمية، وزيادة قدراتنا التشغيلية لخدمة قاعدة عملائنا العالمية المتنامية، وتوفير قيمة طويلة الأجل لمساهمينا”.
وحول قطاعات الأعمال، شهد قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة لشركة “أدنوك للإمداد والخدمات” ارتفاعاً في الإيرادات، حيث بلغت 4.2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 55% عن النصف الأول من عام 2023، فيما حقق قطاع الشحن ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 27% في النصف الأول من 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 1.9 مليار درهم.
ومن جانبه، سجل قطاع الخدمات البحرية نمواً في الإيرادات بنسبة 1% لتصل إلى 327 مليون درهم، مقارنة مع النصف الأول من عام 2023. وقد أدى ذلك إلى تحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 107 مليون درهم، ما يعادل زيادة تمثل 64%.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
9.6% نموًا في تجارة مصر الخارجية خلال الربع الأول من 2025 لتتجاوز 36 مليار دولار
سجلت تجارة مصر الخارجية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 9.6% خلال الربع الأول من عام 2025، لتصل إلى 36.013 مليار دولار، مقارنةً بـ 32.866 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وحققت التجارة الخارجية خلال شهر مارس 2025 نموًا طفيفًا بنسبة 0.03%، لتسجل 11.739 مليار دولار، مقابل 11.735 مليار دولار في مارس من العام الماضي.
تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 19.3%
أظهرت البيانات تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 19.3%، ليسجل 8.729 مليار دولار، مقارنة بـ 10.812 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024.
صادرات مصر ترتفع 23.7% بدعم من السلع غير البترولية
ارتفعت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 23.7% لتبلغ 13.642 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025، مقابل 11.027 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعود هذا النمو إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 29.8% لتسجل 12.602 مليار دولار، مقابل 9.706 مليار دولار. كما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 0.7% لتصل إلى 803 ملايين دولار، مقارنة بـ 797 مليون دولار.
في المقابل، تراجعت صادرات الغاز الطبيعي والمسال بشكل حاد بنسبة 92.9% إلى 16 مليون دولار، مقابل 225 مليون دولار. كما انخفضت صادرات البترول الخام بنسبة 26.1% لتبلغ 221 مليون دولار، مقابل 299 مليون دولار.
واردات مصر تنمو 2.4% مع قفزة كبيرة في واردات الطاقة
بلغت قيمة الواردات المصرية خلال الربع الأول من 2025 نحو 22.371 مليار دولار، مقابل 21.839 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024، بزيادة 2.4%.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بنمو كبير في واردات البترول الخام بنسبة 475.9% لتسجل 305 ملايين دولار، مقارنة بـ 53 مليون دولار، وكذلك قفزة في واردات الغاز الطبيعي بنسبة 157.9% إلى 1.893 مليار دولار، مقابل 734 مليون دولار.
في المقابل، انخفضت الواردات غير البترولية بنسبة 4.4% لتسجل 17.602 مليار دولار، مقارنة بـ 18.412 مليار دولار، كما تراجعت واردات المنتجات البترولية بنسبة 2.6% لتبلغ 2.571 مليار دولار، مقابل 2.64 مليار دولار.