الأمم المتحدة: يجب المساءلة بشأن الاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
صفا
دعت الأمم المتحدة إلى ضمان المساءلة بشأن تسجيل الكاميرا لمشاهد الاعتداء جنسيا على أسير فلسطيني من جنود إسرائيليين في مركز اعتقال سدي تيمان.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك ردا على سؤال يتعلق بالممارسات اللاإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.
وقال المسؤول الأممي "لقد قمنا بأنفسنا بنشر تقارير خاصة حول مخاوفنا بشأن وضع المعتقلين الفلسطينيين".
وأضاف: "زملاؤنا العاملون في مجال حقوق الإنسان بإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة سيواصلون متابعة كل هذه الادعاءات".
وتابع: "نعتقد أن كل هذه الادعاءات المتعلقة بانتهاك المعايير الأساسية لحقوق الإنسان يجب التحقيق فيها بشكل شامل ويجب ضمان المساءلة".
وحسب القناة 12 العبرية الأربعاء، تداول إعلام عبري فيديو مسرب يوثق واقعة اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على أسير فلسطيني من غزة في سدي تيمان.
وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، أثيرت ضجة كبيرة في "إسرائيل" بعد وصول عناصر من النيابة العسكرية إلى هذا المعتقل للتحقيق مع 9 جنود اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني، وتم لاحقا إطلاق سراح 5 منهم.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية، ولاسيما في سدي تيمان.
واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ أن بدأ عمليته البرية بغزة في 27 أكتوبر الماضي، آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني.
وخلال الشهور الماضية، أطلق الاحتلال سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين من غزة على دفعات متباعدة، ومعظمهم عانوا من تدهور في أوضاعهم الصحية، وحملت أجسادهم آثار تعذيب وإهمال طبي.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الأمم المتحدة معتقلي غزة على أسیر فلسطینی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل تهجر 1000 فلسطيني في المنطقة “ج” بالضفة
نيويورك – أعلنت الأمم المتحدة، امس، تهجير أكثر من ألف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري في المنطقة “ج”، التي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، جراء عمليات هدم لمنازلهم تنفذها إسرائيل.
جاء ذلك على لسان فرحان حق، نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي.
وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، التي دخل وقف إطلاق النار فيها حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، 46 عملية هدم طالت 76 منشأة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى توزيع 51 إخطارا بهدم منشآت أخرى، بمختلف مناطق الضفة الغربية.
واستنادا إلى بيانات أممية، قال حق إنه “منذ بداية العام، تم تهجير أكثر من ألف شخص في المنطقة (ج) التي تشكل حوالي 60 بالمئة من الضفة الغربية، وهي منطقة تحتكر فيها إسرائيل تقريبا سلطة إنفاذ القانون والتخطيط والبناء”.
وأوضح أن معظم الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم هدمت منازلهم بحجة عدم امتلاكهم تراخيص بناء إسرائيلية، وهي تراخيص وصفها بأنها “من شبه المستحيل” حصول الفلسطينيين عليها.
وأشار المتحدث الأممي إلى أن هذا المستوى من التهجير يمثل “ثاني أعلى معدل سنوي” يسجل منذ عام 2009.
وتنفذ إسرائيل بشكل متكرر عمليات هدم لمنازل ومبان فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، بدعوى أنها “غير مرخصة”.
وتشير معطيات رسمية إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من البناء أو العمل الزراعي في منطقة “ج”، فيما تكاد عملية الحصول على تراخيص بناء للفلسطينيين هناك تكون مستحيلة.
وصنفت اتفاقية “أوسلو 2” (1995) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
الأناضول
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة