وزير الخارجية البريطاني: تجويع المدنيين في غزة جريمة حرب
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
#سواليف
قال وزير الخارجية البريطاني #ديفيد_لامي إن #تجويع_المدنيين في قطاع #غزة #جريمة_حرب، معربا عن توقعه من الحكومة الإسرائيلية إدانة تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه الاتحاد الأوروبي.
وأوضح لامي: “لا يمكن للقانون الدولي أن يكون أكثر وضوحا.. التجويع المتعمد للمدنيين جريمة حرب”.
وكان وزير الخارجية البريطاني قد دعا -يوم الجمعة- إلى “وقف فوري لإطلاق النار” في غزة، في أول موقف له بعد تعيينه.
مقالات ذات صلة نتائج التوجيهي الساعة الخامسة مساء 2024/08/08وقال لامي إنه “سيعمل على دعم وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن”، مضيفا “سأبذل كل ما في وسعي لمساعدة الرئيس الأميركي جو بايدن على التوصل إلى وقف لإطلاق النار”.
إدانة أوروبية
وعلى صعيد متصل، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة تصريحات سموتريتش. وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -في بيان- إن تجويع المدنيين عمدا يشكل جريمة حرب.
وأضاف أن “تصريح سموتريتش يثبت مرة أخرى احتقاره القانون الدولي والمبادئ الأساسية للإنسانية”، مؤكدا أن الحديث عن السماح لإسرائيل بالتسبب في موت مليوني مدني جوعا حتى إعادة الرهائن أمر غير أخلاقي.
إعلان
وتابع “نتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تنأى بنفسها بشكل لا لبس فيه عن كلمات الوزير سموتريتش”.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد اعتبر -يوم الاثنين الماضي- أن موت مليوني فلسطيني في قطاع غزة جوعا “قد يكون عادلا وأخلاقيا لإعادة الأسرى الإسرائيليين”، على حد زعمه.
وقال سموتريتش -في تصريحات أوردتها القناة الـ12 الإسرائيلية- “لن يسمح لنا أحد بالتسبب في موت مليوني مدني من الجوع، حتى لو كان ذلك عادلا وأخلاقيا، حتى تتم إعادة رهائننا”.
وأضاف أنه من المستحيل تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عسكريا ومدنيا من دون السيطرة على المساعدات الإنسانية.
وتابع “نحن نجلب المساعدات (إلى غزة)، لأنه لا يوجد خيار آخر”، داعيا إلى تولي الجيش الإسرائيلي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية الدولية في غزة خلال الحرب.
وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ديفيد لامي تجويع المدنيين غزة جريمة حرب جریمة حرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
أميركا تستنكر عقوبات فرضتها 5 دول غربية على سموتريتش وبن غفير
نددت الولايات المتحدة الأميركية بعقوبات فرضتها 5 دول غربية على الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، في حين قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن موقف واشنطن هذا متوقع.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس الثلاثاء إن أميركا تستنكر العقوبات التي فرضتها حكومات بريطانيا وكندا والنرويج ونيوزيلندا وأستراليا على عضوين حاليين في الحكومة الإسرائيلية.
وفرضت هذه الدول أمس الثلاثاء عقوبات على بن غفير وسموتريتش، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال روبيو في منشور على منصة إكس إن "هذه العقوبات لا تعزز الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم وإنهاء الحرب".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تحث على إلغاء العقوبات، وتقف إلى جانب إسرائيل".
كما ندد سفير إسرائيل لدى أستراليا أمير ميمون بالعقوبات، وقال إنها "مقلقة للغاية وغير مقبولة على الإطلاق".
عرقلة حل الدولتينوتعليقا على الرد الأميركي، قال رئيس الوزراء الأسترالي اليوم الأربعاء إن تنديد أميركا وإسرائيل بالعقوبات المفروضة على الوزيرين المتطرفين أمر متوقع، مشيرا إلى أن الرجلين عرقلا حل الدولتين.
إعلانوقال ألبانيز في مقابلة مع راديو "إيه بي سي" سيدني "على الحكومة الإسرائيلية أن تتمسك بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبعض الخطابات التوسعية التي رأيناها تتناقض بوضوح مع ذلك من هؤلاء الأعضاء اليمينيين المتشددين في حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".
وأضاف أن تصريحات الوزيرين المتطرفين "ساعدت في عرقلة حل الدولتين بشكل خطير".
بدورها، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ إن العقوبات تتضمّن تجميد أصولهما المالية وحظر دخولهما البلدان الخمسة.
وقالت وانغ في مقابلة تلفزيونية "نحن، إلى جانب تلك الدول الأخرى والمجتمع الدولي الأوسع، نعتقد أننا لن نرى السلام في الشرق الأوسط إلا عندما نتعامل مع دولتين وعندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش في سلام وأمن".
تأجيج العنفوأمس الثلاثاء، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية، بسبب تصريحات "متطرفة وغير إنسانية" بشأن الوضع في قطاع غزة.
وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية أستراليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا "نعلن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش"، وأشار البيان إلى أن لكليهما دورا بتأجيج العنف ضد الفلسطينيين. وأضاف البيان "نعبّر عن فزعنا جراء معاناة المدنيين الشديدة في غزة.. ملتزمون بحل الدولتين".
وتُعدّ هذه الخطوة أحد أقوى الإجراءات الغربية ضد شخصيات إسرائيلية رفيعة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وتعكس تصاعد الغضب الدولي تجاه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة المحاصر.
تطرف وتحريضويُعد كل من سموتريتش وبن غفير من الشخصيات المحورية في الائتلاف الحاكم بإسرائيل، فسموتريتش، إلى جانب منصبه وزيرا للمالية، يتحمل مسؤولية الإشراف المدني للاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية، وهو من أبرز المؤيدين لتوسيع المستوطنات غير القانونية وفق القانون الدولي.
إعلانأما بن غفير، فله تاريخ حافل بالتحريض، وقد أُدين عام 2007 بتهمة التحريض على العنصرية، كما كان يحتفظ في منزله بصورة لباروخ غولدشتاين الذي قتل 29 مصليا فلسطينيا في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل عام 1994.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك