اللجنة العليا للتدريب بمياه الأقصر توصي بتطوير مركز الشركة لتحقيق الاستفادة القصوى
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أوصى المهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بضرورة الانتهاء من تطوير مركز التدريب بالشركة للاستفادة القصوى من تشغيل قاعات التدريب فى العملية التسويقية التدريبيه خلال الفتره الصيفية وتقديم خدمات متميزة لأبناء محافظة الأقصر وأبناء العاملين بالشركة، وذلك فى اطار الاهتمام بالعمليه التدريبيه فى رفع كفاءة العنصر البشري.
جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع اللجنة العليا للتدريب بحضور ياسر حسنى - مديراداره دعم مراكز التدريب بالشركة القابضة online.
استعرض الاجتماع إنجازات الإدار العامه للتدريب برئاسة حسام فاروق محمد-مديرعام التدريب.
يشار إلى أن المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان بالأقصر كانت قد قدمت درع التكريم للواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر جاء ذلك أثناء إجتماع بمقر الشركة شمل مسئولى المنظمة وتم تقديم الشكر لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر وذلك فى إطار رفعة وسلام وإستقرار الوطن ودور الشركة فى تقديم خدمات المياه والصرف الصحى وتخفيف الأعباء عن المواطنين بمحافظة الأقصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقصر تطوير تدريب مياه الأقصر اللجنة العليا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»