مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة تصريحات وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
يُدين مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التصريحات العنصرية التي أدلى بها وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووصف فيها تجويع سكان قطاع المحاصر بأنه مبرر أخلاقيًّا، مؤكدًا أن هذه التصريحات لا تعكس فقط مستوى متدنٍ من القيم الإنسانية، بل تمثل خرقًا واضحًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وكرامته، وتعبر عن فكر متطرف يسعى إلى تبرير الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.
ويُحذر مجلس حكماء المسلمين من التصاعد المستمر للأوضاع في المنطقة الشرق الأوسط، واستمرار التداعيات السلبية لهذا التصعيد، التي باتت تشكل تهديدًا جديًدًّا للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وتعيق الجهود الدولية الرامية إلى إرساء السلام، مطالبًا المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، وكافة القوى المحبة للسلام إلى العمل على وقف دائم وعاجل لإطلاق النار في القطاع، وتوفير الحماية الدولية لسكان غزة المحاصرين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إليهم دون عوائق.
ويُشيد مجلس حكماء المسلمين بموقف الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا، الذي أدان تصريحات الوزير سموتريتش، وطالب حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تنأى بنفسها بشكل لا لبس فيه عن هذه التصريحات، واصفةً تجويع المدنيين عمدًا بأنه يُعد جريمة حرب، مؤكدًا المجلس موقفه الثابت والراسخ تجاه حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشريف.
وفي سياقٍ متصل، يعرب مجلس حكماء المسلمين عن تقديره للبيان المصري القطري الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، مشيدًا بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لهذه الدعوة، التي حثت فيها الأطراف المعنية إلى الاستجابة لاستئناف مشاورات عاجلة بتاريخ 15 أغسطس الجاري، والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأوضاع المأساوية في قطاع غزة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس حكماء المسلمين الإسرائيلي تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة مجلس حکماء المسلمین
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدين الاعتداء على نزيل من ذوي الإعاقة الذهنية بالمقطم
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن بالغ إدانته لواقعة الاعتداء التي تعرض لها أحد النزلاء من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية داخل إحدى دور الرعاية بمنطقة المقطم، والتي أسفرت عن إصابته بكسور، مؤكداً أن ما جرى يمثل انتهاكاً جسيماً لكرامة الإنسان وللحقوق التي يكفلها الدستور والقانون المصري والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وثمن المجلس سرعة تحرك النيابة العامة واتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً أهمية استكمال التحقيقات وصولاً إلى محاسبة كل من يثبت تورطه، بما يرسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
الاعتداء على معاق ذهنياوشدد المجلس على ضرورة توفير الرعاية الطبية والنفسية العاجلة للمجني عليه، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان سلامته وحمايته.
وأكد المجلس، في هذا الإطار، أنه يعمل على توسيع نطاق برنامج الزيارات الميدانية الذي بدأ تنفيذه بالفعل على مؤسسات الرعاية، ليشمل مختلف دور الرعاية ومؤسسات الإيواء، بهدف تعزيز الرقابة الوقائية، والتحقق من مدى الالتزام بمعايير الحماية والسلامة واحترام حقوق وكرامة المستفيدين، ورصد أي أوجه قصور، ورفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة لمعالجتها والوقاية من تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وأضاف أنه سيعمل على بلورة مجموعة من التوصيات العامة لتعزيز منظومة الرعاية والإيواء والارتقاء بمعايير الحماية داخلها، بما يضمن توفير بيئة آمنة تحفظ حقوق وكرامة جميع المستفيدين، وبما يتسق مع الدستور والالتزامات الدولية لجمهورية مصر العربية.
وجدد المجلس تأكيده أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وسائر الفئات الأولى بالرعاية مسؤولية وطنية ودستورية لا تحتمل التهاون، وأن صون الكرامة الإنسانية سيظل في صميم رسالته، مؤكداً مواصلة الاضطلاع بدوره في الرصد والمتابعة وتقديم المشورة والتوصيات، بما يعزز احترام حقوق الإنسان ويحول دون وقوع الانتهاكات قبل حدوثها.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها