انهيار معلم شهير في أمريكا عمره 190 مليون سنة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
المناطق_متابعات
أعلن مسؤولون في هيئة المتنزهات الوطنية، أمس، أن معلماً جيولوجياً كبيراً في جنوب ولاية يوتا الأمريكية يُعرف باسم «القوس المزدوج»، وأحياناً يسمى «ثقب في السقف»، أو «حوض المرحاض» انهار. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وسقط القوس الشهير في منطقة الترفيه الوطنية في غلين كانيون أول من أمس، ويشتبه حراس المتنزه في أن تغير مستويات المياه والتآكل الناجم عن الأمواج في بحيرة باول أسهم في انهياره.
وقالت ميشيل كيرنز، المشرفة على منطقة الترفيه التي تمتد على حدود يوتا وأريزونا، إن الانهيار بمثابة تذكير بضرورة حماية الموارد المعدنية المحيطة بالبحيرة.
وأضافت كيرنز، في بيان: «هذه المعالم لها عمر افتراضي يمكن أن تتأثر أو تتضرر بسبب التدخلات من صنع الإنسان».
وتشكّل القوس من الحجر الرملي النافاهو الذي يعود تاريخه إلى 190 مليون سنة ويعود إلى أواخر العصر الثلاثي وإلى أوائل العصر الجوراسي.
وذكر البيان أن الحجر الرملي ذو الحبيبات الدقيقة قد عانى التآكل بسبب الطقس والرياح والأمطار.
وتبلغ مساحة المنطقة الترفيهية ما يقرب من 2000 ميل مربع (5180 كيلومتراً مربعاً)، وتحظى بشعبية بين رواد القوارب والمتنزهين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمريكا
إقرأ أيضاً:
وفاة 7 محتجزين في قسم شرطة بمصر خلال عام.. ومطالب بالتحقيق
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، بفتح تحقيق جنائي عاجل في وفاة سبعة محتجزين داخل قسم شرطة العمرانية خلال عام واحد فقط، وسط مؤشرات عن وجود إهمال طبي وانتهاك للقوانين المنظمة لأماكن الحبس.
وقدّمت المبادرة بلاغا رسميا قُيّد برقم 42850 لسنة 2025 (عرائض النائب العام)، وطالبت فيه بوقف مأمور وضباط قسم العمرانية عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وإحالة المتورطين إلى المحاكمة في حال ثبوت مسؤوليتهم عن هذه "الفاجعة"، بحسب وصف البيان.
وبحسب بيان المبادرة المصرية لحقوق الإنسان توفي المحتجزون السبعة بين آذار/ مارس 2024 وأيار/ مايو 2025، في ثلاث قضايا جنائية مختلفة، من بينهم مرضى بأمراض مزمنة مثل السرطان والتصلب المتعدد، دون أن يتلقوا الرعاية الصحية اللازمة، وبعضهم توفي بعد شهور من الاحتجاز دون إحالتهم إلى مراكز إصلاح وتأهيل كما ينص القانون، رغم صدور أحكام نهائية بحقهم.
في إحدى القضايا، توفي خمسة من المتهمين بعد فترات احتجاز طويلة تراوحت بين 14 و19 شهرًا داخل قسم الشرطة، من بينهم شاب عمره 25 عامًا تُوفي نتيجة التهاب رئوي، وآخر عمره 36 عامًا فارق الحياة إثر نزيف داخلي لم يُنقل على إثره للمستشفى في الوقت المناسب، كما توفي شاب عمره 23 عامًا لأسباب لم تُعرف بعد، في حين استمر احتجاز اثنين آخرين رغم صدور أحكام نهائية بحقهما.
أما في القضية الثانية، فتوفي متهم عمره 44 عاما بعد أقل من شهر على احتجازه، بينما توفي متهم ثالث عمره 42 عامًا في قضية ثالثة، رغم معاناته من السرطان ومرض مناعي خطير، ما يطرح تساؤلات حول قانونية استمرار احتجازه داخل قسم شرطة يفتقر لأبسط مقومات الرعاية.
واستندت المبادرة المصرية في بلاغها إلى المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تخول أي شخص علم بجريمة أن يبلغ النيابة، وطالبت باستخدام صلاحيات المادة 85 من قانون تنظيم السجون، والتي تتيح لأعضاء النيابة دخول أماكن الاحتجاز والتحقيق في المخالفات.
وأكدت المبادرة أن تكرار حالات الوفاة في ظروف متشابهة، داخل مقر أمني واحد، "يكشف عن نمط خطير من الاستهانة بأرواح المحتجزين"، وانتهاك صارخ للقانون المصري والمواثيق الدولية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن