لماذا رفعت مصر أسعار الفائدة؟ خبراء يتحدثون لـRT عن تداعيات القرار
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
مصر – تحدث الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري الكندي للأعمال أحمد خطاب، عن الهدف من قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس.
وأوضح الخبير أن هدف البنك هو الحفاظ على أموال المودعين والمستثمرين في مصر، وعدم الخروج إلى أسواق أخرى تقوم برفع النسب، فضلا عن كبح جماح التضخم، خاصة وأنه زاد بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات لـRT ، أنه لابد أن يكون هناك إنتاج، وزيادة في الصادرات، فضلا عن السياسة الدولية حول العالم والتي لا تستطيع الحكومة المصرية التحكم فيها.
وأشار إلى أنه بداية من العام 2024 ستبدأ مرحلة الهدوء في العالم أجمع، واقتصاديات الدول بدأت في التعافي خاصة من تداعيات أزمة كورونا، وتكون جميع الدول عدلت من أوضاعها بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن تلك الأزمة في طريقها إلى الهدوء.
وأشاد خطاب بالاهتمام الكبير من قبل روسيا والرئيس فلاديمير بوتين بقارة أفريقيا، مشيرة إلى أنه بالفعل الرئيس بوتين وعد القادة الأفارقة بمنح القمح بأسعار تنافسية عالية خلال الشهور الست المقبلة، تتماشى مع القدارات المالية للقارة.
وأوضح أنه لا يستطيع أحد التنبأ بما سيحدث في الاقتصاد العالمي لفترة أكثر من 6 أشهر، خاصة في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم، وخاصة بسبب التغيرات المناخية ، مثل حرائق الغابات بكندا وأوروبا، والتي تعتمد عليها الدول في انتاج الأخشاب، فضلا عن زيادة معدلات الفيضانات والأمطار في اليابان والصين ، فهناك تغيرات مناخية تدفع الدول إلى تغير قراراتها.
من جانبه، أكدت الباحثة في الاقتصاد الدولي سمر عادل، أنه كان من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة من أجل كبح ارتفاع التضخم المتزايد، مشيرة إلى أن الحل أصبح غير مرتبط برفع أسعار الفائدة ، ولا تثبيت الفائدة ولكن الحل يحتاج آليات من نوع مختلف.
وأضافت سمر عادل في تصريحات لـRT ، أن رفع سعر الفائدة سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد، خاصة أن الاقتصاد يعاني من مشكلة الانتاج والصناعة وسيكون هناك صعوبة أمام أصحاب الشركات القائمة في التوسع بمشروعاتهم بسبب الرفع المستمر لسعر الفائدة، مما يؤثر اتباعا على أصحاب الشركات بالسلب، وتأثير سلبي أيضا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحول سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، أوضحت الباحثة في الاقتصاد الدولي أن سعر الفائدة لن يكون له تأثير على سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأخرى، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من “الشح الدولاري”، موضحة أنه لو كان الهدف من رفع سعر الفائدة هو جذب الأموال الساخنة، فهو لن ينجح في ذلك.
وأوضحت أن الشهادات الإدخارية ذات العائد المرتفع معناها سلبي للاقتصاد، لأنه ستدفع العديد بتوجيه أموالهم نحو الإدخار لضمان الفائدة ، فهي بالنسبة إليهم عائد مضمون، والابتعاد عن الاستثمار، حتى لو الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.
وشددت سمر عادل على أن السياسة النقدية في مصر تحتاج إلى الانضباط أكثر من الحد الحالي، وربطها بالسياسة المالية وبالسياسات الاقتصادية العامة، مشيرة إلى أن السياسة النقدية تعمل في اتجاه، والسياسة المالية والسياسات الاقتصادية تعمل في اتجاه أخر.
وأعربت عن توقعها بعد حدوث تخفيض لقيمة الجنيه على المدى القصير، مشيرة إلى أنه تستبعد فكرة حدوث تحرير سعر الصرف في سبتمبر المقبل أو قد لنهاية العام الجاري.
وأشادت الباحثة في الاقتصاد الدولي بقرار الشهادات الدولارية الذي أطلقته الدولة المصرية، مشيرة إلى أن هذا القرار قد يكون تأخر بعض الشيء، ولكنه مهم جدا للاقتصاد، حيث أن هناك عدد كبير من المواطنين لديهم دولارات للحفاظ على قيمة مدخراتهم.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اليوم الخميس، رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس (1%) لتفادي ضغوط تضخمية، والسيطرة على توقعات التضخم.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: سعر الفائدة فی الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
إنتاج المصانع في الصين يقاوم تأثير الرسوم الجمركية
تباطأ نمو إنتاج المصانع في الصين في أبريل لكنه أظهر متانة مثيرة للدهشة، مما يشير إلى أن تدابير الدعم الحكومي ربما تكون قد خففت من تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة التي تهدد بعرقلة الزخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الاثنين أن الإنتاج الصناعي نما بنسبة 6.1 بالمئة في أبريل على أساس سنوي، متباطئا من نمو على أساس سنوي بنسبة 7.7 بالمئة في مارس لكنه تجاوز الارتفاع بنسبة 5.5 بالمئة المتوقع في استطلاع لرويترز.
وقال تيانشين شو، كبير الخبراء في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، إن "المتانة في أبريل ترجع جزئيا إلى الدعم المالي المحمل مقدما"، في إشارة إلى الإنفاق الحكومي الأقوى.
وجاءت البيانات في أعقاب صادرات أكثر ثباتا من المتوقع في وقت سابق من هذا الشهر، والتي قال خبراء اقتصاد إنها مدعومة من مصدرين يعيدون توجيه الشحنات ودول تشتري المزيد من المواد من الصين وسط إعادة ترتيب التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ومع ذلك، قال شو إن بيانات الاثنين أكدت الصدمة الناجمة عن التعريفات الجمركية المضادة الأميركية، مضيفا أنه "على الرغم من النمو السريع في القيمة المضافة الصناعية، فإن قيمة تسليم الصادرات راكدة تقريبا".
وتوصلت بكين وواشنطن إلى اتفاق مفاجئ الأسبوع الماضي لإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي تفرضها كل منهما على سلع الأخرى منذ أوائل أبريل.
وأدت هدنة تستمر 90 يوما إلى كبح الحرب التجارية التي عطّلت سلاسل التوريد العالمية وأثارت مخاوف الركود.
وقال فو لينج هوي، المتحدث باسم مكتب الإحصاء، في مؤتمر صحفي الاثنين "التجارة الخارجية للصين تتغلب على الصعوبات وتحافظ على النمو المطرد وتظهر متانة كبيرة وقدرة تنافسية دولية".
وأضاف أن خفض التصعيد التجاري من شأنه أن يفيد نمو التجارة الثنائية والانتعاش الاقتصادي العالمي.
لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن الهدنة قصيرة الأمد ونهج الرئيس الأميركي ترامب الذي لا يمكن التنبؤ به سوف يستمر في إلقاء ظلاله على الاقتصاد الصيني القائم على التصدير والذي لا يزال يواجه رسوما جمركية تبلغ 30 بالمئة بالإضافة إلى الرسوم الحالية.
نمو مبيعات التجزئة بأقل من المتوقعوارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 5.1 بالمئة في أبريل، انخفاضا من زيادة بنسبة 5.9 بالمئة في مارس، وجاءت أقل من التوقعات بتوسع بنسبة 5.5 بالمئة. وعزا خبراء الاقتصاد التباطؤ في نمو مبيعات التجزئة إلى تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على توقعات المستهلكين.
وسجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 5.4 بالمئة في الربع الأول متجاوزا التوقعات.
وما زالت السلطات واثقة من تحقيق هدف بكين للنمو بنحو خمسة بالمئة هذا العام، على الرغم من تحذيرات خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تعرقل هذا الزخم. وفي الشهر الماضي، صعَدت بكين وواشنطن الرسوم الجمركية إلى أكثر من 100 بالمئة في عدة جولات من التحركات المضادة.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع