السعدون يسأل البراك عن القيمة السوقية لاستثمارات الكويت في صناديقها وتكلفة إدارتها
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة د.سعد البراك في شأن إجمالي القيمة السوقية لاستثمارات الكويت في صناديقها للسنوات المالية (2019-2020،2020-2021،2021-2022،2022-2023).
وجاء نص السؤال كالتالي:
الحكومة تحيل مشروع «النقل البري بين دول الخليج».
لعل من أكبر الصناديق السيادية في العالم وأكثرها شفافية، الصندوق السيادي النرويجي الذي ينشر على موقع من يقوم بإدارته «nbim.no» وهو البنك المركزي النرويجي (إدارة الاستثمار) - وذلك بموجب اتفاق مبرم بين وزارة المالية النرويجية والبنك المركزي النرويجي- جميع نشاطاته وقيمة استثماراته مفصلة في كل دولة يوميا وفي نهاية كل سنة منذ 1998، وقد نشر الموقع إجمالي القيمة السوقية لهذه الاستثمارات لآخر سنة التي انتهت في 2022/12/31م كما يلي:
إجمالي القيمة السوقية: 1،261،705،358،661 دولار أميركي في 69 دولة 11549 استثمارا في المئة100 لجميع الاستثمارات
أ - الأسهم 880،335،611،054 دولار أميركي في 63 دولة 9228 شركة
ب - الدخل الثابت 346،365،221،623 دولار أميركي في 48 دولة 1430 (سندات)
جـ - العقار 33،529،591،282 دولار أميركي في 14 دولة 890 ملكية
د - البنية التحتية للطاقة المتجددة: 1،474،934،702 دولار أميركي في دولة واحدة استثمار واحد
ورغبة في الاطلاع على ما أصدرته السلطة التشريعية في النرويج في شأن تنظيم الصندوق السيادي النرويجي والاسترشاد بتجربتهم وبالاتفاق المبرم بين وزارة المالية النرويجية والبنك المركزي النرويجي (إدارة الاستثمار) - إن أمكن طلب ذلك والحصول عليه - أو إن كانت هذه المعلومات متوافرة لدى وزارة المالية في الكويت أو أي من الجهات التابعة لها، إضافة إلى معرفة التكلفة السنوية لإدارة أموال الصندوق السيادي النرويجي - إن أمكن ذلك -.
واستكمالاً للبيانات في معرفة إجمالي القيمة السوقية لاستثمارات الكويت في صناديقها، وكذلك التكلفة السنوية لإدارة أموالها شاملة رواتب العاملين أو أي مزايا أو مكافآت سنوية يتقاضونها وتكلفتها السنوية يتمتع بها أي من الموظفين أو المكلفين أو غيرهم ممن لهم صلة بإدارة أموال الكويت بمن في ذلك من يتقاضى مكافآت في مجالس إدارات يمثل فيها الجانب الكويتي أو غير ذلك.
فيرجى موافاتي بما يلي:
1- إجمالي القيمة السوقية لاستثمارات الكويت في صناديقها للسنوات المالية (2023-2022،2022-2021،2021-2020،2020-2019). مبوبة لنوع الاستثمار وعدده ونسبته (أسهم، سندات، عقار) وأي استثمار آخر، وأسماء الدول المستثمرة فيها.
2- أسماء أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار للسنوات المالية المشار إليها في (1) أعلاه، وإجمالي المكافآت المالية لكل منهم الشهرية أو السنوية، وأي مزايا أخرى وتكلفتها السنوية التي يتمتع بها- إن وجدت -.
3- كشف بأسماء من يمثلون الكويت في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الكويت، وأي مكافآت - إن وجدت - تقاضاها أي منهم خلال عضويته عن كل سنة.
4- كشف بأسماء الموظفين في الهيئة العامة للاستثمار وجنسياتهم وراتب كل منهم الشهري وأي مكافآت مالية - إن وجدت - تقاضاها أي منهم وأي مزايا أخرى وتكلفتها كان قد تمتع بها خلال السنوات المالية المشار إليها في (1) أعلاه.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: دولار أمیرکی فی
إقرأ أيضاً:
فوائد متعددة وتكلفة أقل... عبّارات بحرية ستنطلق قريبًا من لبنان إلى قبرص!
في تطوّر لافت، يُطرح اليوم ملف إعادة تشغيل مرفأ جونيه مجددًا، ليشمل الأنشطة الاقتصادية، السياحية، والبيئية.
ومن المتوقع أن تشكّل هذه الخطوة انطلاقة فعلية لاستعادة جونيه مكانتها البارزة على خارطة البحر الأبيض المتوسط، كوجهة واعدة للاستثمار والسياحة.
وفي تطوّر آخر، أعلن وزير النقل القبرصي، أليكسيس فافيديس، أن خدمة العبارات بين قبرص ولبنان باتت قريبة من الانطلاق، موضحًا أن مستثمرين قد أبلغوا الحكومة بنيّتهم بدء الرحلات قريبًا، مع التأكيد على دعم الحكومة الكامل للمشروع رغم عدم تحديد موعد رسمي بعد.إطلاق خط العبارات بين لبنان وقبرص قريبًافي هذا السياق، كشف المدير العام لسلسلة التوريد في شركة "إنديفكو" ورئيس الأكاديمية البحرية الدولية، بيار عقل، في حديث لـ"لبنان 24"، أن وزارة الأشغال العامة والنقل بدأت خطوات فعلية لإعادة تشغيل مرفأ جونيه، بعد أكثر من 25 عامًا على إقفاله.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على استقدام عبّارة تتّسع لحوالى 200 راكب، لتكون أولى الخطوات العملية لإطلاق خدمة العبارات البحرية في لبنان.
وأعلن عقل أن تجهيز المرفأ يسير بوتيرة متسارعة، حيث يُعمل على سدّ كل الثغرات والنواقص التقنية واللوجستية، تمهيدًا لإطلاق الخدمة في وقت قريب. وتوقّع أن تكتمل التحضيرات خلال شهر إلى شهر ونصف.
كما أكد أن المشروع يحظى بمتابعة مباشرة من وزيرَي النقل في كل من لبنان وقبرص، ما يعكس الجدية في تنفيذ هذا الخط الملاحي الجديد.
ولفت عقل إلى أن المسافة البحرية بين جونيه ولارنكا تُقدّر بحوالى 120 ميلًا بحريًا (نوتيكل مايل)، وتُقطع بسرعة 30 عقدة، ما يجعل مدّة الرحلة نحو 4 ساعات.
وأوضح أن العبّارة ستكون قادرة على العمل بين 6 و8 أشهر في السنة، بحسب الظروف المناخية. أما في فصل الصيف، فتُعتبر الفترة الأنسب لتسيير هذه الرحلات، نظرًا إلى هدوء الطقس وزيادة الطلب، ما من شأنه أن يخفّف الضغط عن مطار بيروت ويؤمّن بديلًا أسرع وأسهل للمسافرين، من دون الحاجة إلى الانتظار الطويل الذي يرافق الرحلات الجوية.الفوائد الاقتصادية والسياحية والبيئية للمشروع
وفي ما يتعلّق بفوائد إعادة تشغيل مرفأ جونيه وإطلاق خدمة العبارات، كشف عقل أن المشروع يُعدّ خطوة مهمة لإعادة الحيوية إلى المنطقة، حيث سيساهم في توفير فرص عمل وتنشيط الحركة السياحية نحو جونيه ولبنان بشكل عام. كما يعزّز السياحة البحرية من خلال استقبال اليخوت والسفن السياحية وفقًا لأعلى المعايير البيئية، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة في قطاعات النقل، والخدمات، والضيافة.
وأشار إلى أن الدولة اللبنانية ستستفيد أيضًا من هذه الحركة البحرية، إذ سيولّد المرفأ إيرادات إضافية من رسوم دخول وخروج السفن، جزء منها يُخصّص لتطوير البنية التحتية والمرافق العامة. كما أن التوسّع في هذا القطاع سيفتح الباب أمام فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، ويُنشّط المناطق الساحلية من خلال استقطاب السياح. ولفت إلى أن هذه الخدمة ستوفر بديلًا مريحًا للمسافرين الذين يواجهون صعوبة في التنقل جوًا، سواء من كبار السن أو من يعانون من فوبيا الطيران.
وكمثال، أوضح عقل أنه في حال استقطبت قبرص 5 ملايين سائح، وقرّر 10% منهم فقط زيارة لبنان، فهذا يعني نحو نصف مليون سائح إضافي، وهو ما قد يُحدِث فارقًا كبيرًا في إنعاش قطاع السياحة المحلي.
أما من الناحية الاقتصادية والبيئية، فتوقّع عقل أن تكون تكلفة الرحلات عبر العبّارة أقل بنحو 30% أو أكثر مقارنة بالرحلات الجوية، وذلك بحسب الموسم وعدد الركاب. كما أظهرت الدراسات أن هذه الرحلات ستكون أكثر استدامة بيئيًا، حيث يُتوقّع أن تُخفّض انبعاثات الكربون بنسبة تتراوح بين 20% و30% لكل راكب.
كما لفت إلى أن إجراءات السفر عبر العبّارة ستكون مشابهة لتلك المعتمدة في المطار، حيث يُشترط حيازة جواز سفر، بالإضافة إلى الخضوع للتدقيق الأمني ومعاملات الجمارك. الأسباب وراء تأخّر تنفيذ المشروع أما عن سبب عدم تشغيل مرفأ جونيه سابقًا، فقد كشف وزير الأشغال والنقل السابق علي حميّة في حديث لـ"لبنان 24" أن المشروع كان مطروحًا لتطوير المرفأ الصغير وتحويله إلى مرفأ سياحي ضمن خطة تشريعية أُعدّت. لكن التنفيذ توقّف بعد اعتراض رسمي من صيادي جونيه وكسروان، الذين رفضوا استخدام المرفأ لأي غرض غير الصيد، إضافة إلى أن المرفأ كان بحاجة لأعمال تعميق وتجهيز إضافية.
وأكّد حميّة أن إطلاق خط العبّارات بين لبنان وقبرص خطوة إيجابية، لكن الأهم هو استكمال مشروع مرفأ جونيه الكبير، الذي أُنجز جزء منه سابقًا، ليكون قادرًا على استقبال سفن الكروز السياحية الكبيرة. وأشار إلى أن جونيه تمتلك كل المقوّمات لتكون مدينة سياحية بحرية، وتستحق مرفأً يليق بها.
وعن هذه النقطة، شرح عقل أن اعتراض الصيادين في السابق كان بسبب سوء فهم، إذ ظنّوا أن المشروع سيشمل تحويل كامل المرفأ إلى وجهة سياحية، في حين أن المخطط يطال جزءًا صغيرًا فقط منه. وأضاف أن الصورة توضّحت لاحقًا، والآن الصيادون مرتاحون أكثر بعدما تبيّن أن المشروع يصبّ في مصلحتهم أيضًا، خصوصًا مع فتح المجال لتسويق منتجاتهم والاستفادة من الحركة البحرية. المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص: العودة إلى اتفاق 2007؟ Lebanon 24 ترسيم الحدود البحرية مع قبرص: العودة إلى اتفاق 2007؟
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية