السعدون يسأل البراك عن القيمة السوقية لاستثمارات الكويت في صناديقها وتكلفة إدارتها
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة د.سعد البراك في شأن إجمالي القيمة السوقية لاستثمارات الكويت في صناديقها للسنوات المالية (2019-2020،2020-2021،2021-2022،2022-2023).
وجاء نص السؤال كالتالي:
الحكومة تحيل مشروع «النقل البري بين دول الخليج».
لعل من أكبر الصناديق السيادية في العالم وأكثرها شفافية، الصندوق السيادي النرويجي الذي ينشر على موقع من يقوم بإدارته «nbim.no» وهو البنك المركزي النرويجي (إدارة الاستثمار) - وذلك بموجب اتفاق مبرم بين وزارة المالية النرويجية والبنك المركزي النرويجي- جميع نشاطاته وقيمة استثماراته مفصلة في كل دولة يوميا وفي نهاية كل سنة منذ 1998، وقد نشر الموقع إجمالي القيمة السوقية لهذه الاستثمارات لآخر سنة التي انتهت في 2022/12/31م كما يلي:
إجمالي القيمة السوقية: 1،261،705،358،661 دولار أميركي في 69 دولة 11549 استثمارا في المئة100 لجميع الاستثمارات
أ - الأسهم 880،335،611،054 دولار أميركي في 63 دولة 9228 شركة
ب - الدخل الثابت 346،365،221،623 دولار أميركي في 48 دولة 1430 (سندات)
جـ - العقار 33،529،591،282 دولار أميركي في 14 دولة 890 ملكية
د - البنية التحتية للطاقة المتجددة: 1،474،934،702 دولار أميركي في دولة واحدة استثمار واحد
ورغبة في الاطلاع على ما أصدرته السلطة التشريعية في النرويج في شأن تنظيم الصندوق السيادي النرويجي والاسترشاد بتجربتهم وبالاتفاق المبرم بين وزارة المالية النرويجية والبنك المركزي النرويجي (إدارة الاستثمار) - إن أمكن طلب ذلك والحصول عليه - أو إن كانت هذه المعلومات متوافرة لدى وزارة المالية في الكويت أو أي من الجهات التابعة لها، إضافة إلى معرفة التكلفة السنوية لإدارة أموال الصندوق السيادي النرويجي - إن أمكن ذلك -.
واستكمالاً للبيانات في معرفة إجمالي القيمة السوقية لاستثمارات الكويت في صناديقها، وكذلك التكلفة السنوية لإدارة أموالها شاملة رواتب العاملين أو أي مزايا أو مكافآت سنوية يتقاضونها وتكلفتها السنوية يتمتع بها أي من الموظفين أو المكلفين أو غيرهم ممن لهم صلة بإدارة أموال الكويت بمن في ذلك من يتقاضى مكافآت في مجالس إدارات يمثل فيها الجانب الكويتي أو غير ذلك.
فيرجى موافاتي بما يلي:
1- إجمالي القيمة السوقية لاستثمارات الكويت في صناديقها للسنوات المالية (2023-2022،2022-2021،2021-2020،2020-2019). مبوبة لنوع الاستثمار وعدده ونسبته (أسهم، سندات، عقار) وأي استثمار آخر، وأسماء الدول المستثمرة فيها.
2- أسماء أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار للسنوات المالية المشار إليها في (1) أعلاه، وإجمالي المكافآت المالية لكل منهم الشهرية أو السنوية، وأي مزايا أخرى وتكلفتها السنوية التي يتمتع بها- إن وجدت -.
3- كشف بأسماء من يمثلون الكويت في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الكويت، وأي مكافآت - إن وجدت - تقاضاها أي منهم خلال عضويته عن كل سنة.
4- كشف بأسماء الموظفين في الهيئة العامة للاستثمار وجنسياتهم وراتب كل منهم الشهري وأي مكافآت مالية - إن وجدت - تقاضاها أي منهم وأي مزايا أخرى وتكلفتها كان قد تمتع بها خلال السنوات المالية المشار إليها في (1) أعلاه.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: دولار أمیرکی فی
إقرأ أيضاً:
الكويت تجدد التزامها بمبادئ الميثاق العربي لحقوق الإنسان
جددت السفيرة الشيخة جواهر الصباح مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان، رئيس وفد دولة الكويت لمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم لدى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تأكيد بلادها نحو التزامها الوطني العميق بمبادئ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وترى فيه حجر زاوية في منظومة العمل العربي المشترك المعني بحقوق الإنسان.
وقالت السفيرة الشيخة جواهر الصباح، في كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الكويت المقدم إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان اليوم “الأربعاء” بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية: "إننا نؤمن بأن مقاصد هذا الميثاق السامية، المتمثلة في صون كرامة الإنسان، وتعزيز العدالة والمساواة، وضمان الحريات الأساسية، هي جزء لا يتجزأ من قيمنا الدستورية والاجتماعية، وندرك بأن الميثاق ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو بوصلة أخلاقية تقود جهودنا الوطنية نحو تحقيق التنمية الشاملة التي يكون محورها الإنسان ومُختلف حقوقه".
وأضافت "يشرفني أن أقف اليوم أمام لجنتكم الموقرة لتقديم التقرير الدوري الثاني لدولة الكويت، تنفيذاً لالتزاماتنا بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث تأتي مشاركتنا هذه تأكيداً على إيمان دولة الكويت الراسخ بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هو هدف نبيل، ومرتكز أساسي لنهضتنا الوطنية، وواجب دستوري وإنساني".
وتابعت: "كما يشرفني، باسم وفد دولة الكويت، وخلال جلسات مناقشة تقرير دولة الكويت الدوري الثاني لدى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، أن أعرب عن بالغ التقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية الموقرة، على ما تبذله من جهودٍ مُثمرة، بدءاً من الإعداد والمراجعة وصولاً إلى المسائل الواردة، والتي جسدت من خلالها روح التعاون والمهنية العالية التي تتميز بها آليات جامعة الدول العربية، والتي أسهمت جميعها في خلق قاعدة للحوار البنّاء تعزيزاً لمناخ الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء، وآليات الجامعة".
وأكدت أن التزام دولة الكويت بحقوق الإنسان لم يكن وليد اللحظة، بل هو إرث دستوري عريق، فمنذ صدور دستور دولة الكويت عام 1962، وُضِعت مبادئ العدل والحرية والمساواة كأساس للحكم.
وأضافت أنه "استنادًا إلى هذا الأساس الراسخ، جاء تصديقنا على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي نعتبره امتداداً طبيعياً منهجياً لنهج الدولة بمؤسساتها في الاهتمام بالفرد والمجتمع، والذي تجلى عبر اتخاذ العديد من التدابير التشريعية والقانونية والإدارية، الرامية إلى مواءمة التشريعات الوطنية والممارسات مع مقاصد وأحكام الميثاق، والتي في مقدمتها، تِلك الإنجازات التي انطوت عليها تقاريرنا الدورية المقدمة ( الأول فالثاني ) إلى لجنتكم الموقرة".
وجددت التأكيد على أن دولة الكويت ماضيةً، وبتوجيهاتٍ سامية، في تنفيذ وتفعيل جميع بنود الميثاق، آخذةً بعين الاعتبار ملاحظات اللجنة وتوصياتها باعتبارها عنصراً مساعداً بنّاءً في رحلتنا نحو تحقيق الطموح المنشود في قضايا حقوق الإنسان.
وقالت إن "ما سنقدمه اليوم عبر مناقشة تقرير دولة الكويت الدوري الثاني، يشكل استمرارية لنهج أصيل رسخته دولة الكويت لنفسها في مجال تعزيز حقوق الإنسان، ويأتي اليوم ليمنح هذه المسيرة بعداً أوضح وأكثر تنظيماً في ضوء ما أتاحته هذه الآلية من نقاشٍ بنّاء وحوار مثمر".
وأكدت على مواصلة ترجمة مخرجات هذا النقاش إلى سياسات عملية قابلة للقياس والتنفيذ، من خلال اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير والتوصيات الخاصة بحقوق الإنسان، التي ترأسها وزارة الخارجية، وبالتعاون الوثيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، انطلاقا من الإيمان المُطلق بأن حماية حقوق الإنسان بالنسبة لدولة الكويت ليست استجابة آنية أو ظرفية، بل مسار متجدد يقوم على المراجعة المستمرة والتطوير المتواصل.
وجددت الشيخة جواهر الصباح، في ختام كلمتها، تعهد دولة الكويت بالتعاون البناء مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتزامها بمتابعة المسائل ذات الصلة، كما تؤكد أن الحوار الصريح والتعاون الدولي يظلان السبيل الأمثل لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تعزيز الكرامة الإنسانية وصون الحقوق والحريات الأساسية للجميع.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة