منها دعم برامج الحماية الاجتماعية.. «الشؤون الاقتصادية والتنمية» يناقش عددًا من الموضوعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال أداء الاقتصاد العالمي والمحلي لشهر أغسطس 2024م، الذي تضمن تحليلاً لآفاق الاقتصاد العالمي، والتحديات التي تواجهه، وأثرها على الاقتصاد الوطني، منوهاً بمرونة سياسات المملكة الاقتصادية في مواجهة هذه التحديات العالمية، وذلك عبر بناء قاعدة اقتصادية متنوعة ومستقرة، في ظل استمرار معدلات التضخم بالانخفاض لتصل إلى 1.
كما ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة المالية حول تقرير الربع الثاني لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م؛ الذي تضمن استعراضاً تفصيلياً للأداء المالي حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدين العام، إضافة إلى التقدم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير البنى التحتية، والبرامج والمشروعات الاستراتيجية الداعمة للتنويع الاقتصادي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030).
وتابع المجلس العرض المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال فترة الربع الثاني من عام 2024م، الذي احتوى على تفصيلٍ لمخرجات المجلس، وإحصائيات تفصيلية لمستوى الإنجاز.
واطلع المجلس على العرض السنوي المقدم من مجلس المحتوى الرقمي بشأن أداء برنامج المحتوى الرقمي لعام 2023، مستعرضاً النمو الذي حققه المحتوى الرقمي في المملكة، وأبرز الإنجازات المحققة، والوضع الراهن للبرنامج من حيث عدد المبادرات المكتملة وتحت التنفيذ، والتحديات والحلول المقترحة.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية المقدم من
إقرأ أيضاً:
صناديق حماية لـ«الدليفري» لتوفير غطاء تأميني في حالات الحوادث والوفاة.. نواب: خطوة مهمة توفر الحماية الشاملة لهم وتضمن حصولهم على حقوقهم الاجتماعية
وزير العمل:إنشاء شركات متخصصة في السلامة والصحة المهنية معتمدة من الوزرارةبرلماني:تعكس حرص الدولة على دعم العمالة غير المنتظمة وتوفير بيئة عمل آمنة لهمنائبة تطالب بوضع معايير واضحة للسلامة أثناء القيادة وتزويدهم بمعدات وقاية مناسبة
يتعرض عمال الدليفري والمعروفين باسم "الطيارين"، للكثير من المخاطر اليومية حيث يتعرضون لحوادث الطرق بشكل يومي، ويواجهون تقلبات الطقس، واحتمالات السرقة أو الاعتداء، وسط غياب التأمين الصحي والحماية الاجتماعية لهم.
ورغم أنهم في الواقع يصنفون ضمن فئة العمالة غير المنتظمة إلا أنهم وحتى الآن لم يتم إدراجهم رسميا ضمن فئة العمالة غير المنتظمة .
في سياق متصل ، أكد وزير العمل، خلال تصريحاته لبرنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار»،جدية الوزارة في تنظيم قطاع عمال التوصيل «الدليفري» عبر إنشاء «صناديق حماية» خاصة بهم بالتعاون مع الشركات، لتوفير غطاء تأميني في حالات الحوادث والوفاة، بالإضافة إلى إلزام الشركات بإصدار بطاقات تعريفية للعاملين وتوفير مستلزمات السلامة مثل الخوذات.
كما نوه إلى إنشاء شركات متخصصة في السلامة والصحة المهنية معتمدة من الوزارة؛ لتمكين الشركات من الحصول على شهادة امتثال لإجراءات السلامة والصحة المهنية، بما يعفيها من زيارات التفتيش.
بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تصريحات وزير العمل بشأن إنشاء صناديق حماية لعمال الديلفري لتوفير غطاء تأميني في حالات الحوادث والوفاة.
وأكد" يحيي" في تصريح خاص " صدى البلد" أن هذه الخطوة ستكون بمثابة نقلة نوعية في ضمان حقوق هذه الفئة التي تعمل في ظروف ميدانية محفوفة بالمخاطر، لافتا إلى أنها تعكس حرص الدولة على دعم العمالة غير المنتظمة وتوفير بيئة عمل آمنة لهم .
كما لفت عضو النواب إلى أهمية إنشاء شركات متخصصة في السلامة والصحة المهنية ، مؤكدا أنها خطوة استراتيجية لتعزيز معايير الأمان داخل بيئة العمل، كما أنها ستسهم أيضا في الحد من معدلات الحوادث ، بما يحقق بيئة عمل أكثر أمانًا واستدامة للإنتاج.
من جانبه، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير العمل بشأن إنشاء صناديق حماية لعمال الديلفري لتوفير غطاء تأميني في حالات الحوادث والوفاة.
وأشارت"الكسان" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" إلى أن
هذه الفئة من العمالة تواجه العديد من المخاطر التي تجعلها أكثر عرضة للحوادث بحكم طبيعة عملهم المتنقلة، هذا وإلى جانب تعرضهم لعمليات السطو والسرقة أثناء تسليم الطلبات.
و أكدت عضو النواب، أن إنشاء صناديق حماية لعمال الدليفري خطوة نحو توفير غطاء تأميني يضمن لهم ولأسرهم تحقيق أكبر قدر من الأمان والاستقرار المعيشي.
و لفتت عضو النواب إلى أن توفير بيئة عمل آمنة لهذه الفئة يتطلب وضع معايير واضحة للسلامة أثناء القيادة، وتزويدهم بمعدات وقاية مناسبة، إضافة إلى ضرورة تدريبهم على التعامل مع المخاطر اليومية.