تصورات برنامج ما بعد الحرب: طريق المانيا للتطور (٣-٣)
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
في المقال التاسع من زيارة اخرى للتاريخ اشرت الى قضايا السودان العاجلة التي سوف تعالجها دولة "اعادة تأسيس الدولة وبناء سلطة الشعب" بعد الحرب: قضايا التشريع وتكوين منظومة سلطة الشعب؛ قضايا الامن واعادة بناء الجيش والاصلاح والتحديث؛ سيادة سلطة القانون؛اعادة بناء جهاز الخدمة المدنية واخيرا اعادة بناء السلطة القضائية القائم على العدل والعلم والاستقامة والنزاهة.
كما طبقت الثورة اول ايامها "ازالة التمكين"بدأت المانيا بما اسمي "اجتثاث النازية" للتخلص وتحرير المجتمع من الأيديولوجية النازية الاشتراكية الوطنية في السياسة والاقتصاد والقضاء والثقافة والاعلام. وتم تنفيذها عن طريق إزالة أولئك الذين كانوا أعضاء في الحزب النازي ومؤسساته من مناصب السلطة والنفوذ ومن خلال تفكيكها. المنظمات المرتبطة بالنازية عاجزة.
ستواجه الدولة بعد الحرب بلداً ممزق البنية التحتية واشكالات الفقر والتشتت وفقدان الرؤية كما وجدت المانيا نفسها بعد الحرب العالمية الثانية، بل أسوأ. لقد اثبتت التجربة الالمانية نجاحاً باهراً في اعادة البناء وبل في تطورها اللاحق حتى الان. تعود نشأة هذا النظام إلى ألمانيا، بعد أن أصدر عالم الاقتصاد ألفريد مولر أرماك كتابه بعنوان "إدارة الاقتصاد واقتصاد السوق" العام 1946، الذي دعا فيه إلى الربط ما بين نظام الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية، وكان وزير الاقتصاد الألماني لودفیك إيرهارد، وهو أستاذ في علم الاقتصاد، المطبق الأول لنظرية اقتصاد السوق الاجتماعي.
يقدم مفهوم السوق الاجتماعي حلاً تطبيقياً ملائماً، اذ هناك تجربة لها اكثر من ٧٠ عاماً وحققت وتحقق نجاحات مستمرة يمكن الاستفادة منها. وتعني في التطبيق العملي في السودان ان تتبنى الحكومة نظام السوق الحر وفي نفس الوقت تتولى الحكومة توفير الصحة والتعليم الجيد والكهرباء والمياه للسكان وباي اشكال شراكات مناسبة سواء محلية او خارجية وان تتولى، وبطريقة مرنة وعلى احدث نظم الادارة والحوكمة، ادارة المشاريع الزراعية والصناعية القومية الكبرى والسدود والمواصلات الحديدية والنهرية ومواصلات المدن الكبرى.
في تجارب منطقتنا من مصر الناصرية، عراق صدام، سوريا الاسدين وليبيا القذافي وجميعها كانت نماذج ديكتاتورية غاشمة. قايضت العيش الكريم بالحرية. وعلى مستوى العالم فقد تفكك الاتحاد السوفيتي وباقي دول شرق اوربا واورثت الشعوب اجيالاً من القمع في الحريات ثم افرزت بقايا الطبقة البيرقراطية الحزبية والامنية منظمات المافيا والعصابات والمجرمين والاوليجارك الذين يحكمون روسيا الان. وفي السودان جعلت احزاب اليسار، العدالة الاجتماعية ملكيتها الفكرية ولكن بدون ربطها بالديمقراطية. بعد تجارب محلية فاشلة وتجارب عالمية مفزعة، بدات التراجع وربطها بالديمقراطية ومحاولة ايجاد خطوط عمل لاتناقض بينهما.
العدالة الاجتماعية هي جزء من بناء الدولة الوطنية واحد اسس تقويتها وترتبط بكافة مواطني الوطن. انها ليست ملكية فكرية لاي تيار بعينه، ويتواجد مؤيدوها في كل التيارات. العدالة الاجتماعية الحقيقية تتبلور من خلال انتزاعها عبر الديمقراطية الانتخابية التعددية. لذلك لابد من اعادة الجمع بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية عبر نظام انتخابي ليبرالي تعددي، ومساندة احزابنا الجديدة والقديمة ان تتحول من الشعارات الى البرنامجية والرؤى الاستراتيجية.
اذا تم التزام الدولة بمفهوم السوق الاجتماعي وضمنت في الدستور الحقوق المكتسبة تنتهي ثنائية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والتي تصبح صراعاً سياسياً ديمقراطياً اذا اردنا توسيعها وشموليتها. وسوف تصبح النقابات شريكة في المؤسسات وممثلة في مركز اتخاذ القرار وتمثيل مصالح العاملين من جهة ومن جهةٍ اداة ضغط لتنفيذها وبالتالي تنتفي اهمية السيطرة عليها وتوجيهها حزبياً.
كان السوق الاجتماعي جزء من المعجزة الالمانية والتي سميت مشروع مارشال ودفعت امريكا ١٠ مليار دولار =١٠٠ مليار حاليا. لكن التجربة السودانية سوف تكون خطة محلية لان المعونات الخارجية لها اثمان غالية ولخصها الفكر الاقتصادي الجماعي السوداني في مفهوم: حشد الموارد واستعادة الاموال المنهوبة من الكيزان والفاسدين والجنجويد وغيرها.
وتكونت خطة تطور المانيا من خمس نقاط احداها تتعلق ببراءات الاختراع لاتعنينا حالياً: ١) تغيير العملة وهو مطلب طرح منذ بداية الثورة لتجفيف منابع الدولة القديمة القائمة على الفساد والاستبداد؛ ٢) مفهوم السوق الاجتماعي مع تأكيد دور الدولة في القطاعات الاساسية من صحة وتعليم وكهرباء ومياه ومواصلات وسكن. ٣) بناء النقابات المهنية والعمالية والزراعية واشراكهم كاصحاب اسهم في المؤسسات الكبري وفي الادارة؛ ٤) الزام المؤسسات العامة والخاصة في قبول الطلاب في العمل الصيفي في برامج تدريبية باجور زهيدة لبناء بنية الكفاءات المدربة.
اذا حشدت الدولة مواردها واستعادت المال المسروق من الانقاذ ومنظومة الجنجويد وتعويضات من الدول التي شاركت في تخريب الوطن واقنعت السودانيين في الخارج بتحويل مدخراتهم وتوجيهها للاستثمار الاقتصادي الحقيقي سوف نتمكن من توفير المائة مليار دولار لتحقيق رؤية سودانية وطنية نتفق عليها جميعاً.
Dr. Amr M A Mahgoub
[email protected]
whatsapp: +249911777842
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: بعد الحرب
إقرأ أيضاً:
إيران تعيد بناء ترسانتها العسكرية بعد الحرب الإسرائيلية بدعم روسى
تكثف إيران سعيها لإعادة تسليح نفسها سريعًا بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، بينما تجهز قوائم طويلة من المعدات العسكرية المتطورة التى لا يمكن نقلها إلى سيطرتها إلا عبر تحد مباشر لنظام عقوبات الأمم المتحدة الذى أعيد إحياؤه مؤخرًا، وفق ما أكده خبير عسكرى بارز لصحيفة ذا ناشونال.
وقال الدكتور جاك واتلينغ، الباحث البارز فى معهد الخدمات المتحدة الملكى، إن طهران تستغل محادثاتها مع موسكو بهدف شراء مقاتلات تفوق جوى من طراز سو 35 وأنظمة دفاع جوى حديثة، إلى جانب الحصول على التكنولوجيا اللازمة لرفع دقة صواريخها الباليستية بشكل كبير. بحسب تقرير نشرته صحيفة ذا ناشونال.
وأظهرت الهجمات غير المسبوقة التى شنتها إسرائيل خلال حربها الممتدة 12 يومًا على إيران فى يونيو 2025 أن قدرات الدفاع الجوى الإيرانى وجيشه التقليدى لم تصمد تحت كثافة الضربات. وقد أدى تدمير معدات دفاعية واسعة إلى إثارة تساؤلات حول كيفية استجابة القيادة الإيرانية لضغوط المتشددين المطالبين بإعادة بناء الترسانة العسكرية.
أما النقطة الأكثر إثارة للقلق لدول الخليج وإسرائيل فتكمن فى نوعية الأنظمة التى أثبتت فعاليتها خلال قرابة 4 سنوات من حرب أوكرانيا، إذ كانت إيران قد زودت موسكو بآلاف الطائرات بدون طيار التى استخدمت لضرب كييف.
وتشير الصحيفة إلى أن أى صفقة أسلحة لإيران ستعد خرقًا مباشرًا لحظر الأمم المتحدة الذى أعيد تفعيله بعد أن فعّلت بريطانيا وألمانيا وفرنسا آلية سناب باك فى نهاية سبتمبر بسبب استمرار البرنامج النووى الإيرانى. ويحظر قرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015 بيع أو نقل الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوى لطهران.
وتغير المشهد تمامًا بعد انهيار المحادثات النووية مع اندلاع الحرب. فقد أعادت الأطراف الأوروبية فى الاتفاق النووى فرض العقوبات بما يشمل حظر السلاح والقيود على برنامج الصواريخ الباليستية. لكن دبلوماسيين روس وصينيين شككوا فى شرعية آلية سناب باك، ما يثير تساؤلات حول قدرة العقوبات على الصمود دوليًا.
وتتميز سو 35 برادار فعال قادر على اكتشاف وتتبع الأهداف وإدارة معارك متعددة، كما أن تزويدها بصاروخ جو جو R37M يجعل منها تهديدًا بعيد المدى للطائرات الإسرائيلية. فقد استخدم سلاح الجو الروسى هذا الصاروخ لإسقاط طائرة أوكرانية من مسافة 177 كيلومترًا.
وسيكون بإمكان هذه المقاتلات إسقاط الطائرات الإسرائيلية بدون طيار بسهولة، وهى الطائرات التى تسببت فى أضرار كبيرة خلال عملية الأسد الصاعد فى يونيو. كما أن تحليق سو 35 فى شرق إيران سيشكل تهديدًا مباشرًا لطائرات التزود الجوى الإسرائيلية التى اقتربت فى يونيو من المجال الجوى الإيرانى لتمديد مدى العمليات.
ويرى واتلينغ أن إيران ستستفيد بشكل أكبر من التحسينات التقنية التى حققتها روسيا على مستوى البرمجيات والرادارات وأنظمة اعتراض الصواريخ الغربية مثل ATACMS وGMLRS وصواريخ HARM المضادة للإشعاع. فقد تمكنت موسكو من تطوير أداء دفاعاتها الجوية بعد اختبارها ميدانيًا ضد أنظمة غربية متقدمة.
لكن التحول الجيلى الحقيقى سيحدث إذا وافق الكرملين على نقل أنظمة S400 المتطورة لإيران. فهذا النظام، الذى تبلغ سرعته 17000 كيلومتر فى الساعة بمدى يصل إلى 600 كيلومتر، يمكنه تهديد الطائرات الإسرائيلية بما فيها طائرات التزود الجوى، باستثناء المقاتلات الشبحية F35. إلا أن تكلفة بطارية كاملة مع الصواريخ الاحتياطية تصل إلى مليار دولار، ما يدفع إيران للتفكير أيضًا فى النظام الصينى HQ9.
ورغم تمكن إسرائيل من تدمير عدد كبير من منصات الصواريخ فى الصيف، أطلقت إيران خلال الحرب الأخيرة أكثر من 550 صاروخًا باليستيًا إضافة إلى اكثر من 1000 طائرة بدون طيار شاهد انتحارية، أصابت مدنًا ومستشفى و12 قاعدة عسكرية، ما أدى إلى مقتل 28 مدنيًا وإصابة 3600 آخرين.
وأكد واتلينغ أن نقل موسكو هذه التقنيات سيحدث فرقًا كبيرًا فى دقة الصواريخ الإيرانية وقدرتها على التهرب من الدفاعات الأمريكية. كما تترقب الدول الغربية أى مؤشرات على تعاون أعمق بين موسكو وطهران فى إنتاج صواريخ مثل خرمشهر، صاحب القدرة النووية المحتملة، أو فاتح 1 الأسرع من الصوت.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة