تصورات برنامج ما بعد الحرب: طريق المانيا للتطور (٣-٣)
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
في المقال التاسع من زيارة اخرى للتاريخ اشرت الى قضايا السودان العاجلة التي سوف تعالجها دولة "اعادة تأسيس الدولة وبناء سلطة الشعب" بعد الحرب: قضايا التشريع وتكوين منظومة سلطة الشعب؛ قضايا الامن واعادة بناء الجيش والاصلاح والتحديث؛ سيادة سلطة القانون؛اعادة بناء جهاز الخدمة المدنية واخيرا اعادة بناء السلطة القضائية القائم على العدل والعلم والاستقامة والنزاهة.
كما طبقت الثورة اول ايامها "ازالة التمكين"بدأت المانيا بما اسمي "اجتثاث النازية" للتخلص وتحرير المجتمع من الأيديولوجية النازية الاشتراكية الوطنية في السياسة والاقتصاد والقضاء والثقافة والاعلام. وتم تنفيذها عن طريق إزالة أولئك الذين كانوا أعضاء في الحزب النازي ومؤسساته من مناصب السلطة والنفوذ ومن خلال تفكيكها. المنظمات المرتبطة بالنازية عاجزة.
ستواجه الدولة بعد الحرب بلداً ممزق البنية التحتية واشكالات الفقر والتشتت وفقدان الرؤية كما وجدت المانيا نفسها بعد الحرب العالمية الثانية، بل أسوأ. لقد اثبتت التجربة الالمانية نجاحاً باهراً في اعادة البناء وبل في تطورها اللاحق حتى الان. تعود نشأة هذا النظام إلى ألمانيا، بعد أن أصدر عالم الاقتصاد ألفريد مولر أرماك كتابه بعنوان "إدارة الاقتصاد واقتصاد السوق" العام 1946، الذي دعا فيه إلى الربط ما بين نظام الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية، وكان وزير الاقتصاد الألماني لودفیك إيرهارد، وهو أستاذ في علم الاقتصاد، المطبق الأول لنظرية اقتصاد السوق الاجتماعي.
يقدم مفهوم السوق الاجتماعي حلاً تطبيقياً ملائماً، اذ هناك تجربة لها اكثر من ٧٠ عاماً وحققت وتحقق نجاحات مستمرة يمكن الاستفادة منها. وتعني في التطبيق العملي في السودان ان تتبنى الحكومة نظام السوق الحر وفي نفس الوقت تتولى الحكومة توفير الصحة والتعليم الجيد والكهرباء والمياه للسكان وباي اشكال شراكات مناسبة سواء محلية او خارجية وان تتولى، وبطريقة مرنة وعلى احدث نظم الادارة والحوكمة، ادارة المشاريع الزراعية والصناعية القومية الكبرى والسدود والمواصلات الحديدية والنهرية ومواصلات المدن الكبرى.
في تجارب منطقتنا من مصر الناصرية، عراق صدام، سوريا الاسدين وليبيا القذافي وجميعها كانت نماذج ديكتاتورية غاشمة. قايضت العيش الكريم بالحرية. وعلى مستوى العالم فقد تفكك الاتحاد السوفيتي وباقي دول شرق اوربا واورثت الشعوب اجيالاً من القمع في الحريات ثم افرزت بقايا الطبقة البيرقراطية الحزبية والامنية منظمات المافيا والعصابات والمجرمين والاوليجارك الذين يحكمون روسيا الان. وفي السودان جعلت احزاب اليسار، العدالة الاجتماعية ملكيتها الفكرية ولكن بدون ربطها بالديمقراطية. بعد تجارب محلية فاشلة وتجارب عالمية مفزعة، بدات التراجع وربطها بالديمقراطية ومحاولة ايجاد خطوط عمل لاتناقض بينهما.
العدالة الاجتماعية هي جزء من بناء الدولة الوطنية واحد اسس تقويتها وترتبط بكافة مواطني الوطن. انها ليست ملكية فكرية لاي تيار بعينه، ويتواجد مؤيدوها في كل التيارات. العدالة الاجتماعية الحقيقية تتبلور من خلال انتزاعها عبر الديمقراطية الانتخابية التعددية. لذلك لابد من اعادة الجمع بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية عبر نظام انتخابي ليبرالي تعددي، ومساندة احزابنا الجديدة والقديمة ان تتحول من الشعارات الى البرنامجية والرؤى الاستراتيجية.
اذا تم التزام الدولة بمفهوم السوق الاجتماعي وضمنت في الدستور الحقوق المكتسبة تنتهي ثنائية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والتي تصبح صراعاً سياسياً ديمقراطياً اذا اردنا توسيعها وشموليتها. وسوف تصبح النقابات شريكة في المؤسسات وممثلة في مركز اتخاذ القرار وتمثيل مصالح العاملين من جهة ومن جهةٍ اداة ضغط لتنفيذها وبالتالي تنتفي اهمية السيطرة عليها وتوجيهها حزبياً.
كان السوق الاجتماعي جزء من المعجزة الالمانية والتي سميت مشروع مارشال ودفعت امريكا ١٠ مليار دولار =١٠٠ مليار حاليا. لكن التجربة السودانية سوف تكون خطة محلية لان المعونات الخارجية لها اثمان غالية ولخصها الفكر الاقتصادي الجماعي السوداني في مفهوم: حشد الموارد واستعادة الاموال المنهوبة من الكيزان والفاسدين والجنجويد وغيرها.
وتكونت خطة تطور المانيا من خمس نقاط احداها تتعلق ببراءات الاختراع لاتعنينا حالياً: ١) تغيير العملة وهو مطلب طرح منذ بداية الثورة لتجفيف منابع الدولة القديمة القائمة على الفساد والاستبداد؛ ٢) مفهوم السوق الاجتماعي مع تأكيد دور الدولة في القطاعات الاساسية من صحة وتعليم وكهرباء ومياه ومواصلات وسكن. ٣) بناء النقابات المهنية والعمالية والزراعية واشراكهم كاصحاب اسهم في المؤسسات الكبري وفي الادارة؛ ٤) الزام المؤسسات العامة والخاصة في قبول الطلاب في العمل الصيفي في برامج تدريبية باجور زهيدة لبناء بنية الكفاءات المدربة.
اذا حشدت الدولة مواردها واستعادت المال المسروق من الانقاذ ومنظومة الجنجويد وتعويضات من الدول التي شاركت في تخريب الوطن واقنعت السودانيين في الخارج بتحويل مدخراتهم وتوجيهها للاستثمار الاقتصادي الحقيقي سوف نتمكن من توفير المائة مليار دولار لتحقيق رؤية سودانية وطنية نتفق عليها جميعاً.
Dr. Amr M A Mahgoub
omem99@gmail.com
whatsapp: +249911777842
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: بعد الحرب
إقرأ أيضاً:
زيادة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج.. خبير يوضح انعكاسه على الاقتصاد
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال عام كامل بعد حزمة من الإجراءات الاقتصادية الحاسمة، قفزة غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
ففي الفترة من مارس 2024 إلى فبراير 2025، ارتفعت التحويلات بنسبة مذهلة بلغت 72.4%، لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.7 مليار دولار عن العام السابق.
هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لمجموعة من السياسات النقدية والاقتصادية التي بدأت الحكومة والبنك المركزي في تنفيذها مطلع عام 2024، لإعادة الثقة للطيور المهاجرة من المصريين والمستثمرين.
تحرير سعر الصرف.. بداية التحول
قال الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إن القفزة الملحوظة في التحويلات لم تكن وليدة الصدفة، بل نتيجة مباشرة لقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف. هذا القرار أنهى السوق الموازي للعملة، ووحد سعر الدولار، مما أدى إلى استقرار سعر الصرف، وهو ما عزز ثقة المصريين بالخارج في النظام المصرفي الرسمي. لم تعد هناك حاجة لتحويل الأموال عبر قنوات غير رسمية أو السوق السوداء، بل بات التحويل من خلال البنوك أكثر أمانًا وجدوى.
عوائد استثمارية مشجعة.. وشهادات ادخار مغرية
وأشار الشامي، إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع والشهادات البنكية كان دافعًا إضافيًا للمصريين بالخارج لتحويل أموالهم إلى مصر، فقد أصبح الاستثمار في السوق المصرفية المصرية خيارًا مغريًا، لا سيما في ظل ارتفاع العوائد وضمانات الاستقرار. كما أطلقت الحكومة مبادرات نوعية، مثل إتاحة أراضٍ وعقارات للمصريين بالخارج بالدولار، مما أضاف فرصًا استثمارية جذابة لهم، وشجع على ضخ المزيد من العملة الصعبة في السوق المحلي.
استقرار اقتصادي وثقة دولية
وبحسب الشامي، فإن الاستمرار في تحقيق معدلات تحويلات مرتفعة طيلة 12 شهرًا متتاليًا يعكس قدرًا كبيرًا من الاستقرار في الاقتصاد المصري، وهو عامل جوهري في جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن هذا الأداء القوي للتحويلات يُمكّن البنك المركزي من الوفاء بالتزاماته الخارجية، ويوفر العملة الصعبة اللازمة لتأمين الواردات، ما ينعكس بدوره على استقرار الأسواق والأسعار.
وتابع: اللافت أن شهر فبراير والذي يُعد تقليديًا من الأشهر منخفضة التحويلات سجل أرقامًا مرتفعة، ما يدل على تحول فعلي في سلوك المغتربين وثقتهم المتزايدة في جدوى السياسات الاقتصادية.
التحويلات.. شريان اقتصادي حيوي
واختتم الشامي، حديثه بالتأكيد على أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر، حيث تلعب دورًا محوريًا في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي. واعتبر أن هذه الطفرة في التحويلات ثمرة مباشرة لسياسة نقدية ناجحة عززت الثقة بالاقتصاد، وفتحت الباب أمام استدامة مالية حقيقية.
طريق طويل بدأ بخطوة جريئة
في ظل هذه المؤشرات الإيجابية، يبدو أن مصر بدأت تجني أولى ثمار إصلاحاتها الاقتصادية الجريئة. فارتفاع التحويلات ليس مجرد رقم، بل هو شهادة ثقة من ملايين المصريين بالخارج في مستقبل بلادهم. وإذا استمرت هذه السياسات بثبات وشفافية، فإن الاقتصاد المصري قد يشهد بالفعل مرحلة جديدة من النمو والاستقرار.