رئيس تجارية الجيزة يدعو إلى خفض الفائدة بمبادرة تمويل الصناعة إلى 10%
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، على أهمية استئناف مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية منخفضة التكلفة، معبرًا عن تقديره لتوجيهات مجلس الوزراء الأخيرة، بضرورة إضافة مبلغ جديد للمبادرة بما يسهم في زيادة عدد المستفيدين منها.
وأضاف الشاهد في بيان له اليوم، أن المبادرة الحكومية تقدم تمويلات للقطاع الصناعي بفائدة ميسرة 15%، قائلًا رغم إنها أقل كثيرًا من الفائدة المطبقة في البنوك حاليا، لكنها لا تزال مرتفعة وتفوق قدرات الأنشطة الصناعية، مطالبا بتخفيض متوسط الفائدة ليصل إلى 10% على الأكثر.
وتابع الشاهد، إن النهوض بالقطاع الصناعي يتطلب تحركات غير تقليدية وحوافز غير مسبوقة، ومن أهمها توفير التمويل الميسر، مشيرا إلى أنه رغم المبادرة إلا أن تكلفة التمويل للمشروعات في مصر لا تزال هي الأعلى في المنطقة مقارنة بالحوافز التمويلية المقدمة للاستثمارات الصناعية في الدول المنافسة.
وأضاف أن الصناعة مرت بمرحلة عصيبة في ظل المتغيرات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف وارتفاع مستويات التضخم ما أثر سلبا على حجم رؤوس الأموال والقدرات الاستثمارية، وبالتالي بات من المهم جدا العمل على تقديم حلول تمويلية تشجع الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة على الحفاظ على حجم أعمالها في السوق، بل التوسع في الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلية وأيضا زيادة قدراتها التصديرية.
وأكد الشاهد على أهمية إزالة أي عوائق بيروقراطية أو صعوبات قد تواجه المصانع عند الحصول على التمويل، مضيفا أن حل مشكلة التمويل للشركات الصناعية، يساهم في زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل، وتطوير التكنولوجيا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد وجه محافظ البنك المركزي ووزير المالية بالنظر في إضافة مبلغ آخر لمبادرة الـ 15% الخاصة بالصناعة، بعد أن بلغت الاستغلال الأقصى ما يستدعي العمل على إطلاق مرحلة جديدة من هذه المبادرة خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل رحب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية، بمنع التفتيش على أي منشأة صناعية إلا من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة وبرئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية الجهات المعنية، وقال لا يصح أن تنزل كل يوم جهة ما للتفتيش على المصنع بطريقة منفردة وتحرير محاضر ضده بشكل منفصل.
وأضاف، إن عشوائية عمليات التفتيش وتعدد الأجهزة الرقابية التي تقوم بزيارات مفاجئة على المصانع، كانت من أهم معوقات الاستثمار الصناعي وتعطي رسالة سلبية للمستثمر الأجنبي، وأخيرا تدخلت الحكومة لتنظيم عملها من خلال اللجنة المشكلة بالوزارة، والتي ستكون الجهة الوحيدة المنوطة بذلك دون غيرها، كما أشاد أيضا بالتوجيهات الصادرة بعدم غلق أي منشأة إلا بقرار من نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة وبعد العرض على رئيس الوزراء.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
باول ..هل تراجع ترامب عن إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ؟
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه على الأرجح سيستمر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في منصبه .
وقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب لموقع "نيوز ماكس": سعر الفائدة مرتفع وإقالة باول ستؤدي إلى اضطراب السوق
وفي وقت سابق ؛قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيختار خليفةً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يرغب في خفض أسعار الفائدة، وهو شرطٌ من شأنه أن يُمسّ جوهر استقلالية البنك المركزي.
وصرح ترامب صرح للصحفيين : "إذا اعتقدتُ أن أحدهم سيُبقي أسعار الفائدة كما هي، فلن أُعيّنه. سأُعيّن شخصاً يُريد خفضها، هناك الكثير منهم".
وصعّد الرئيس انتقاداته لباول بسبب قرار الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة ثابتة. وقال ترمب: "أتمنى لو استقال لو أراد". ووصف رئيس البنك المركزي بأنه "شخص عنيد وغبي" لعدم دعمه خفض أسعار الفائدة.
ترامب يفكر في أربعة أشخاص لخلافة باول
شنّ ترمب حملة ضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، مُهاجماً باول مراراً، ومُجادلًا بأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي تُبقي تكاليف الاقتراض الحكومي مرتفعةً للغاية.
وتستمر ولاية باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى مايو من العام المقبل.
وصرّح بأنه يُفكّر في ثلاثة أو أربعة أشخاص لخلافة باول في المنصب، لكن وزير الخزانة سكوت بيسنت قلّل من شأن التكهنات بأن الرئيس قد يُفكّر في خطوة سريعة.
أشار بيسنت يوم الجمعة إلى أن ترمب قد يُعلن عن اختياره في وقت لاحق من هذا العام قبل افتتاح المجلس القادم، المُقرر في يناير، بهدف أن يشغل هذا الشخص منصب الرئيس.
وقال بيسنت لشبكة "CNBC": "هناك احتمال أن يتم تعيين الشخص الذي سيُصبح رئيساً في يناير، مما يعني على الأرجح ترشيحه في أكتوبر أو نوفمبر". تستمر ولاية باول في مجلس الإدارة، منفصلةً عن منصبه كحاكم، حتى عام 2028.