هل تستطيع الجزائر حقا فرض عقوبات على فرنسا!؟
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
بقلم: عبده حقي
قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس الفائت ، إنها ملتزمة بالحفاظ على تعاون قوي مع الجزائر في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد والثقافة والأمن.
ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر بعد موافقة باريس على خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا في رسالة إلى الملك محمد السادس أن "حاضر ومستقبل الصحراء هما في إطار السيادة المغربية"، رافضًا بشكل فعال طموحات جبهة البوليساريو للانفصال.
وقد أثار القرار الأخير الذي اتخذته الجزائر بالتفكير بفرض عقوبات اقتصادية على فرنسا دهشة جميع المراقبين. وقد أثارت هذه الخطوة جدالاً حادًا حول مبرراتها الاستراتيجية والاقتصادية، نظرًا للعواقب المترتبة على اقتصاد الجزائر المتعثر. فما هي العواقب المحتملة لهذه العقوبات، التي قد تكون أكثر ضررًا للجزائر منها على فرنسا.
يواجه اقتصاد الجزائر، الذي يعتمد بشكل كبير على الهيدروكربونات، تحديات كبيرة. يمثل قطاع النفط والغاز في البلاد ما يقرب من 90٪ من صادراتها وجزءًا كبيرًا من عائدات الدولة . مع تقلب أسعار النفط وانخفاض مستويات الإنتاج، ماتزال الجزائر تكافح لتنويع اقتصادها. إن هذا الاعتماد على صناعة واحدة يجعل بلاد المليون شهيد عرضة بشكل خاص للصدمات الخارجية، مثل التوترات الجيوسياسية.
إن فرض عقوبات على فرنسا، الشريك الاقتصادي الرئيسي، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم هذه التعثرات. حيث تعد فرنسا واحدة من أكبر الشركاء الاقتصاديين للجزائر، مع تدفقات تجارية واستثمارية ثنائية كبيرة. وتساهم الشركات الفرنسية في قطاعات مختلفة في الجزائر، بما في ذلك الطاقة والبناء والاتصالات. وقد تؤدي العقوبات الجزائرية المفترضة إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي وتباطؤ المشاريع المشتركة، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد الجزائري ويعمق واقع الهشاشة التي يعاني منها.
إن الاقتصاد الفرنسي قوي ومتنوع ، وله علاقات مع العديد من الأسواق الدولية. وتتمتع فرنسا بالقدرة على استيعاب تأثير انخفاض التجارة مع الجزائر، وخاصة إذا تمكنت من إيجاد موردين بديلين للواردات الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومة الفرنسية دعم الصناعات المتضررة من خلال وسائل مختلفة، مما يخفف من التأثير السلبي على اقتصادها.
كان رد المغرب على اعتراف ماكرون بسيادته على الصحراء هو تعزيز علاقاته الاقتصادية والدبلوماسية مع فرنسا حيث يمكن أن تعمل هذه الخطوة كموازنة للخسارة المحتملة للعلاقات الاقتصادية مع الجزائر. إن اقتصاد المغرب، على الرغم من أنه اقتصاد ناشئ مقارنة مع اقتصاد فرنسا، إلا أنه متنوع نسبيًا ويشهد نموًا مطردًا. فقد استثمرت البلاد بكثافة في البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، مما يجعلها شريكًا موثوقا به وجذابًا لفرنسا.
قد يتأثر قرار الجزائر بفرض عقوبات على فرنسا باعتبارات سياسية محلية حيث تواجه البلاد تحديات داخلية كبيرة، بما في ذلك الركود الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، والاضطرابات الاجتماعية. قد تستخدم الحكومة العقوبات كوسيلة لحشد الدعم المحلي الداخلي وتحويل انتباه الشعب بعيدًا عن هذه القضايا. ومن خلال اتخاذ موقف قوي ضد فرنسا، تستطيع الحكومة إثارة المشاعر القومية القديمة منذ الاستعمار وتصوير نفسها كمدافع عن سيادة الجزائر وكرامتها.
ولكن هذه الاستراتيجية قد تنطوي على مخاطر. فإذا أدت العقوبات إلى صعوبات اقتصادية للشعب الجزائري، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم السخط القائم وتأجيج المزيد من الاضطرابات. وقد تجد الحكومة صعوبة في الحفاظ على الدعم الشعبي إذا تدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير نتيجة للعقوبات.
بالنسبة للجزائر، قد تفوق التكاليف الاقتصادية المحتملة للعقوبات المكاسب السياسية والدبلوماسية. وقد يتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، مما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي. وعلى النقيض من ذلك، من المرجح أن يتحمل الاقتصاد الفرنسي القوي نسبيا تأثير العقوبات بأقل قدر من الاضطراب.
إن قرار الجزائر بفرض عقوبات على فرنسا في أعقاب اعتراف ماكرون بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية يثير تساؤلات خطيرة حول فعالية الاستراتيجية وعواقبها. ويبدو أن هذه الخطوة مدفوعة برغبة في تأكيد سيادة الجزائر واستقلالها، لكنها تخاطر بإلحاق أضرار اقتصادية كبيرة بالبلاد وهي على أبواب انتخابات رئاسية في شهر شتنبر القادم. ونظراً لضعف الاقتصاد الجزائري والتأثير المحدود نسبياً على فرنسا، فقد تثبت العقوبات في نهاية المطاف أنها ستعمق الجراح الداخلية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: عقوبات على فرنسا اقتصاد الجزائر
إقرأ أيضاً:
كيف يضغط التصعيد ضد إيران على اقتصاد سوريا؟
دمشق- تشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيدا عسكريا غير مسبوق بين إسرائيل وإيران حتى قبل القصف الأميركي الليلة الماضية على منشآت نووية إيرانية، وقد أثّر هذا مباشرة على الاقتصادات الإقليمية خاصة سوريا التي لا تزال في طور إعادة الإعمار بعد أكثر من عقد على الحرب الداخلية.
وتتناول الجزيرة نت -في هذا التقرير- الآثار المباشرة وغير المباشرة للصراع العسكري الإسرائيلي والإيراني على عملية التنمية في سوريا وعلى عملية إعادة الإعمار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الرئيس السوري يرفع رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات 200%list 2 of 2هل راعت أميركا إغلاق الأسواق عند توجيه ضربتها لإيران؟end of list أسعار الطاقةارتفعت أسعار النفط نتيجة للحرب الإسرائيلية الإيرانية، ومخاوف من إغلاق مضيق هرمز، بما بين 10و11%، حتى بلغت نحو 75-76 دولارًا للبرميل، وانعكس هذا على سوريا بارتفاع أسعار المازوت بنسبة 35% والبنزين 29%.
وفي تعليق للجزيرة نت، يقول الخبير الاقتصادي السوري يونس الكريم إن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية يعمق من الأزمة في سوريا، ومن المتوقع أن تشهد أسعار المازوت والبنزين ارتفاعاً ملحوظاً.
وحسب الخبير الاقتصادي، سينتج عن هذا ارتفاع الكلفة المالية لإنتاج السلع، وإلى زيادة التضخم، مما يرفع من تكلفة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وقد يؤثر بشكل مباشر على إنتاج الكهرباء.
ويؤكد أن ارتفاع موارد الطاقة سيكون أثره أكبر على سوريا الوقت الحالي، فمنابع النفط مازالت تحت سيطرة قوات قسد (سوريا الديمقراطية) والدولة ما زالت تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من السوق الدولية.
وحسب ما أشار إليه المتحدث السابق، يتوقع الباحث الاقتصادي حسن المروان أن ما يحدث من عمليات عسكرية بين إسرائيل وإيران سيجبر سوريا على شراء النفط من السوق العالمية بأسعار مرتفعة، مما ينعكس مباشرة على أسعار الوقود داخل البلد.
ويشير المروان إلى أن لارتفاع أسعار الطاقة أثرا مباشرا على تكلفة الشحن والإنتاج، ويزيد الضغط على الموازنة والعجز التجاري خاصة وأن الاقتصاد أصلاً هش والتضخم فيه عال.
إعلان
تعطل سلاسل التوريد
يقول المروان إن القفزات في أقساط التأمين للسفن ارتفعت بنسبة 60% بعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية، والمخاوف من إغلاق مضيق هرمز وتكدس عدد من السفن حوله.
ويشير -في تعليق للجزيرة نت- إلى أن ارتفاع كلفة التأمين ينعكس على سوريا بشكل مباشر، لأنها تعتمد على النقل البحري بنسبة تزيد على 80% لوارداتها القادمة من كل من الكويت والسعودية وقطر والإمارات، حيث تصل كل البضائع غالبًا عبر ميناءي طرطوس وبانياس.
ويؤكد المروان أن سوريا لا تملك شركات تأمين بحرية محلية ذات قدرة على تغطية شحنات دولية، ولا أسطول شحن مما يجعلها رهينة سوق شركات التأمين.
ويتم التأمين على جميع السفن القادمة إلى سوريا دوليًا بسوق لندن للتأمين، وبالتالي فأي زيادة في "أقساط التأمين البحري" الدولية تُجبر السفن على رفع كلفة التوصيل، بل قد ترفض الإبحار لسوريا في حال كانت التغطية التأمينية غير كافية. وحسب المروان، فإن ذلك يعني نقص الشحنات، وتأخير وصولها، وارتفاع الكلفة على كل منتج يصل بحريًا.
ومن جانبه، يؤكد الخبير والمستشار الاقتصادي خالد التركاوي للجزيرة نت أن الحرب الحالية بين إسرائيل وإيران عرقلت جهود الطيران في سوريا، وسلاسل استيراد الطاقة والمواد الأساسية، بما في ذلك أجزاء السفن الكهربائية والمازوت عبر الطرق البرية.
ويعود المروان مشيرا إلى ارتفاع أسعار موارد الطاقة من مازوت وبنزين في تركيا التي تعتمد على استيراد أكثر من 90% من احتياجاتها النفطية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الطحين (من 7.5 إلى 9.8 ليرات في الكيلوغرام) والزيت النباتي والسكر، وهذا الضغط ينتقل مباشرة إلى الداخل السوري خاصة في مناطق الشمال التي تعتمد اقتصاديًا على أنقرة.
كما يؤكد الباحث أن مناطق الشمال السوري تقوم بتسعير السلع بالليرة التركية وتُستورد من تركيا أكثر من 70% من حاجاتها الغذائية والطبية واللوجستية.
وقد أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية (حديد، إسمنت، وقود، كهرباء) بما يزيد على 20-40% في بعض الحالات خلال هذه الفترة.
حركة الطيرانأوقفت السلطات السورية حركة الطيران فوق أراضيها نتيجة العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران، وكان ذلك ضمن إغلاق موسّع بمناطق العراق والأردن وإيران، وصرحت عدة شركات طيران عالمية -مثل القطرية والتركية ودبي فلاي والملكية الأردنية إضافة إلى السورية- بتوقف رحلاتها إلى دمشق لتجنّب الأجواء الخطرة.
وقد دفع توقف الأجواء الجوية في سوريا إلى الاعتماد على النقل البري عبر الحدود التركية مما زاد زمن وكلفة العبور، وخفض بشكل كبير حجّم تنقلات الرعايا واللاجئين والمساعدات الدولية، وهو ما يؤثر سلبًا على جهود الإعمار.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي الكريم إن توقف حركة الطيران سيعرقل وصول المستثمرين للقدوم لسوريا ويؤخر استطلاعهم لإيجاد فرص استثمارية.
ويشير إلى أن توقف حركة الطيران إلى سوريا قد يوقف بعض المشاريع الحساسة والتقنية، والتي كانت تعتمد حصراً على الطيران لنقل بعض التقنيات التي لا يمكن إرسالها عبر البر.
إعلان الاستثمارات الأجنبيةويوضح الخبير الكريم أن الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران ستدفع المستثمرين إلى التأني للاستثمار مما سيقلل من التدفقات النقدية إلى سوريا، وبالتالي فإنه سوف يؤثر على قدرة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار النقدي مما قد يدفع الدولة إلى العودة إلى حبس السيولة.
ويقول أيضا إن التخوف الأكبر لدى المستثمرين الدوليين هو انتقال الحرب إلى سوريا كساحة صراع، لاسيما وأن إسرائيل لم توقف توغلها في محافظة القنيطرة وريف دمشق الغربي.
ويعود المروان ليشير إلى أنه رغم تخفيف بعض الدول العقوبات على سوريا بهدف تشجيع إعادة الإعمار فإن اشتعال حرب إقليمية بالمنطقة يوجّه رسالة سلبية للمستثمرين الذين لا ينظرون فقط إلى الفرص المحلية، بل أيضا إلى الاستقرار الجيوسياسي الإقليمي.
ويضيف أن سوريا -بحكم موقعها القريب من إيران والعراق ولبنان- تظهر كجزء من منطقة غير مستقرة وعرضة لارتدادات الحرب وهذا يجعل أية عمليات استكشاف استثماري، أو زيارات رجال أعمال دوليين تتجمّد أو تتأجل، كما تتراجع شهية المخاطرة لدى الصناديق العالمية.
وفي سياق عملية إعادة الإعمار، يقول الخبير الاقتصادي الكريم للجزيرة نت إن عملية إعادة الإعمار في سوريا قد تواجه العديد من المعوقات نتيجة الحرب التي اشتعلت بين إيران وإسرائيل.
ويشير إلى أن الحرب ستؤدي إلى تحويل اهتمام المجتمع الدولي وموارده نحو الاستجابة للأزمة الأوسع نطاقاً التي ستنتج عن الصراع الإقليمي، وستصبح المساعدات الطارئة والإغاثة هي الأولوية القصوى، مما سيقلل بشكل كبير من التمويل المتاح لمشاريع إعادة الإعمار طويلة الأجل في سوريا.
ويؤكد الخبير الكريم أن الحرب الحالية ستزيد المخاطر الأمنية والسياسية في المنطقة -خاصة سوريا التي تقع في الوسط بين الضربات الإسرائيلية والإيرانية- مما يجعل المانحين الدوليين والمؤسسات المالية أكثر تردداً في تقديم التمويل لمشاريع إعادة الإعمار في سوريا، لأن غياب الاستقرار يجعل أي استثمار في إعادة الإعمار محفوفاً بالمخاطر وغير مضمون العوائد.
أولويات دوليةيقول الخبير الاقتصادي الكريم إن الحرب الإيرانية الإسرائيلية تلقي بظلالها على الملف السوري السياسي، فضمن الأروقة الدولية لم يعد الملف السوري الآن من ضمن الأولويات كما كان مع بداية سقوط النظام وتشكيل الحكومة الجديدة.
وستكون الأولوية هي لملمة الحرب بين إيران وإسرائيل، وهو ما قد يؤخّر من الالتزامات الدولية من حيث رفع العقوبات ومن حيث التعاطي مما سيدفع الدول إلى إعطاء سوريا إعفاءات وتعليقا مؤقتا.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول