الأحزاب المناهضة للعدوان تبارك إعلان حكومة التغيير والبناء
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
يمانيون../
عبر تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان، عن تأييده ومباركته لبدء التغيير الجذري وإعلان حكومة التغيير والبناء.
واعتبر التحالف في بيان تلقت هذه الخطوة المهمة، تؤكد مصداقية واهتمام قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى بمشروع التغيير الإيجابي للواقع كأهم هدف من أهداف ثورة الـ٢١ من سبتمبر المباركة.
وقال البيان “إننا كقوى سياسية وطنية إذ نؤيد كافة الإجراءات للتغيير الجذري، فإن عمل كافة سلطات ومؤسسات الدولة ستظل محل اهتمام ومتابعة بما يسهم في تحقيق كافة الأهداف المنشودة الكفيلة بإحداث نهضة شاملة في كافة مناحي الحياة وتجاوز كافة التحديات والعوائق المفروضة على بلادنا جراء العدوان والحصار”.
وأكد على الموقف المبدئي المساند للشعب الفلسطيني فيما يتعرض له للشهر الـ 11 على التوالي من جرائم إبادة جماعية، يمارسها العدو الصهيوني بدعم أمريكي غربي أمام مرأى ومسمع شعوب الأمة والعالم باستثناء دول وحركات محور المقاومة وبعض أحرار العالم.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
قطر تؤكد تبنّيها سياسة خارجية تقوم على تعزيز التضامن الدولي مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية
أكدت دولة قطر تبنّيها على مدى العقود الأربعة الماضية، سياسة خارجية تقوم على تعزيز التضامن الدولي مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أنها عملت على تنفيذ العديد من المشاريع التعليمية والتنموية في مناطق مختلفة من العالم من أجل تحقيق السلام العالمي والمساهمة في جهود التنمية في شتى المجالات.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد محمد علي الباكر، سكرتير ثالث في إدارة الشؤون القانونية، بوزارة الخارجية، اليوم، خلال الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، البند 3، وذلك في إطار الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وشدّد الباكر على أهمية التضامن الدولي من أجل تعزيز وحماية حقوق الأفراد والشعوب، موضحا أنه على الرغم من أن المسؤولية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني تقع في المقام الأول على عاتق الحكومات، إلا أن التضامن الدولي لا غنى عنه لتعزيز الجهود الوطنية ومساعدة الحكومات على الاضطلاع بواجباتها ومسؤولياتها لإعمال هذه الحقوق.
وأضاف أن التحديات المتعاظمة التي تواجهها دولنا ومجتمعاتنا اليوم تتطلب اهتماما أكبر بمسألة التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى، مما يقتضي وجود شراكات وتعاون تنموي دولي وإقليمي يسمح بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتخفيف حدّة التفاوت بين البلدان، والمحافظة على حقوق الشعوب، لتمكينها من مواجهة تحدياتها، والاستجابة لاحتياجاتها، والحفاظ على ثقافاتها وهوياتها عبر الأجيال المختلفة، حتى لا يُترك أحد خلف ركب التنمية.