مثال على تقاعد مبكر قسري ظالم لموظف عام.!
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
مثال على تقاعد مبكر قسري ظالم لموظف عام.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
صدر عن وزير الزراعة أمس الأول قرار بإنهاء خدمات ثمانية موظفين لاستكمالهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر بموجب قانون الضمان الاجتماعي.
اللافت أنّ أحد هؤلاء الموظفين من مواليد سنة 1978 أي أن عمره (46) سنة، ويالتالي فسيُحسَب راتبه التقاعدي وفقاً لمعادلة احتساب الراتب المحددة بموجب القانون، وسيتم تخفيض هذا الراتب بنسبة (16%)، فما ذنب هذا الموظف حتى يتحمّل هذا التخفيض، لا سيما وأنه لم يطلب إنهاء خدماته رغبةً في التقاعد، وإنما استخدم الوزير المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية فأنهى خدماته دون طلب منه.
ولنفترض أن متوسط الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان لهذا الموظف خلال أل (24) اشتراكاً الأخيرة هو (900) دينار( كونه مُستثنى ) فكم سيحصل على راتب تقاعد أساسي فعلي وكم سيتم تخفيض هذا الراتب كونه تقاعدَ مبكراً عند سن السادسة والأربعين.؟!
سيبلغ الراتب التقاعدي الأساسي لهذا الموظف (675) ديناراً، وكون عمره (46) سنة، سيتم تخفيضه بنسبة (16%)،أي سيُخفّض بمقدار ( 108 ) دنانير.
ويالتالي سيصبح راتبه التقاعدي الأساسي أو الفعلي (567) ديناراً، ولو لم تكن مدة اشتراكه طويلة لانخفض راتبه الى أقل من ذلك بكثير، ومع ذلك نقول؛ لماذا يُظلم مثل هذا الموظف، ويتم إخراجه من سوق العمل في القطاع العام في سنّ مبكّرة، ولماذا تُنهى خدماته قسراً ويُجبَر على الذهاب باتجاه التقاعد المبكر، ومَنْ سيُعوّض انخفاض دخله بهذا الشكل، ناهيك عن فقدانه للعديد من المزايا الوظيفية والتطور الوظيفي والنمو المالي في راتبه أثناء العمل والمكافآت وبدلات العمل الإضافي التي كان يتقاضاها والتي ربما تصل إلى (50%) من راتبه..؟!
مَنْ يُعوّض هذا الموظف وأسرته عن الانخفاض الكبير في دخله، وكيف سيتدبر أموره المعيشية، وغالباً ما يكون عند هذه السن له أبناء على مقاعد الدراسة الجامعية أو قريبون من ذلك، وربما يكون أيضاً ملتزماً بتسديد أقساط قروض سكنية وغيرها.؟!
هذا جانب، ومن جانب آخر فإن مثل هذه الحالة من التقاعد المبكر تحرم مؤسسة الضمان من إيرادات تأمينية “اشتراكات” لأربعة عشر عاماً، (الفارق ما بين عمره عند التقاعد وسن الستين) وتقدّر بعشرات الآلاف من الدنانير، كما تُرتّب على المؤسسة دفع رواتب تقاعدية مبكرة لأربعة عشر سنة زيادة، مقارنة بمن يتقاعد عند إكمال سن الستين، وتقدّر هذه الرواتب بعشرات الآلاف أيضاً، فالأثر المالي على الضمان بالغ السوء أيضاً.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: هذا الموظف
إقرأ أيضاً:
صرخات يائسة من داخل صنعاء.. موالون للحوثي يصرخون طالبًا لصرف الراتب
تتزايد الدعوات المطالبة بصرف المرتبات في المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطة الحوثيين شمال اليمن، وسط تدهور مستمر للوضع المعيشي والاقتصادي، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية قد يصعب تداركها.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينويعيش الموظفون الحكوميون والأسر اليمنية ظروفًا معيشية قاسية نتيجة انقطاع الرواتب منذ سنوات. ومع استمرار تجاهل هذه المطالب، بات حتى الموالون للميليشيات الحوثية يرفعون أصواتهم محذرين من تداعيات كارثية قد تترتب على استمرار الأزمة المالية، وسط وضع لا يحتمل المزيد من التأخير.
وأكد الناشط الموالي للحوثيين طه الرزامي أن سلطة الجماعة في صنعاء لا تولي أي اهتمام للمطالبات المستمرة بصرف المرتبات، محذرًا من أن اللامبالاة التي تبديها السلطة ستكون لها نتائج وخيمة، حيث لم يعد المواطنون قادرين على تحمل المزيد من الأعباء الاقتصادية.
وقال الرزامي، المكنى "أبو محمد"، في منشور له على فيسبوك مخاطبًا سلطة صنعاء: "اصرفوا الرواتب، الناس في أمس الحاجة والوضع المعيشي صعب." وأضاف: "اصرفوا حقوق الموظفين، فقد غاب الكثير ممن عرفناهم، ماتوا أو أصيبوا بجلطات أو فقدوا عقولهم بسبب الضغوط المعيشية."
وأوضح الرزامي أن كثيرًا من الموظفين فقدوا الأمل في استعادة مصدر رزقهم، وباتوا يعيشون أوضاعًا مأساوية، مضيفًا: "فاعتبروا يا أولي الألباب قبل أن يسلط الله عقابه من السماء والأرض.
وخلال الشهرين الماضيين، أقدمت ميليشيات الحوثي على منع صرف "نصف الراتب" الذي وعدت حكومة صنعاء غير المعترف بها دوليًا بأن يكون منتظمًا شهريًا.
وتستغل الميليشيات الأوضاع الراهنة والقصف الإسرائيلي لتبرير رفض صرف المستحقات المالية، مروجة بأن البلاد تتعرض لحصار اقتصادي، على الرغم من الإيرادات الضخمة التي تجنيها الجماعة من المؤسسات الحكومية والجمارك والضرائب وغيرها.
وفي السياق ذاته، دعا الناشط الموالي للحوثيين نايف عوض سلطة الجماعة إلى الاهتمام بمعيشة المواطنين ومحاربة الفساد، كما وعدت سابقًا، بدلًا من التركيز على المهرجانات والمناسبات والخطابات الطائفية، التي تستخدمها الجماعة لكسب ولاء الناس.
وقال عوض في تغريدة عبر منصة إكس: "لو جعلتم اهتمامكم بمعيشة الناس وخدمتهم ومحاربة الفساد مثل اهتمامكم بالمهرجانات والخطابات، لكسبتم ولاء الشعب ومحبتهم دون الحاجة إلى إثباتات دينية لإقناعهم بولايتكم."
من جانبه، قال يحيى الهتاري، وهو موظف حكومي في صنعاء، لـ"نيوزيمن"، إن الموظفين الحكوميين يواجهون أوضاعًا اقتصادية خانقة، والكثير منهم فقدوا الأمل في تحسن أوضاعهم، بعدما بات الراتب الشهري، الذي كان يشكل مصدر رزقهم الأساسي، مجرد حلم بعيد المنال.
ومع استمرار هذه الأزمة، لم تعد الأسر قادرة على تأمين احتياجاتها الأساسية، حيث اضطر البعض إلى تقليل عدد الوجبات اليومية إلى وجبة أو وجبتين فقط، في ظل ارتفاع الأسعار وانعدام مصادر الدخل البديلة.
وقال أحد الموظفين في قطاع الاتصالات بصنعاء: "تم صرف لنا نصف راتب مع عيد الأضحى المبارك، ولكن عند استلامه تفاجأنا بأن الصرف كان بأوراق نقدية تالفة ومهترئة."
وأضاف: "وقعنا في خيارين: إما قبول نصف الراتب بأوراق ممزقة، أو رفضه، وفي الحالتين الخاسر هو الموظف.
مصادر محلية في صنعاء أكدت أن البنوك والمصارف الحوثية في العاصمة امتنعت عن صرف "نصف الراتب" الأخير بسبب شح السيولة وسوء حالة النقد المتوفر، مما أدى إلى أزمة كبيرة انعكست بشكل مباشر على الموظفين وأسرهم مع عيد الأضحى المبارك.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام