رقعة الغضب ضد الفشل الأولمبي تتسع داخل قبة البرلمان.. فرق الأغلبية تجر وزير الرياضة للمسائلة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
وجهت فرق الأغلبية بمجلس النواب (فريق التجمع الوطني للأحرار رئيس فريق الأصالة والمعاصرة رئيس الفريق الاستقلالي)، طلبا لرئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال لعقد اجتماع اللجنة، بحضور وزير التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قصد تدارس حصيلة المشاركة المغربية في أولمبياد باريس 2024.
و قالت فرق الأغلبية أن طلبها يأتي في إطار العلاقة التي تربط الوزارة بالجامعات الرياضية المشاركة في هذه الدورة لمعرفة أوجه صرف الدعم المالي العمومي الموجه لها وكيفية تدبيره، في ظل الحصيلة الضعيفة والباهتة التي بصمت عليها الجامعات الرياضية المشاركة في أولمبياد باريس، والتي كانت دون المستوى المنتظر والمأمول.
وأكدت فرق الأغلبية في طلبها أن الأمر يتطلب تقييم هذه العلاقة من مختلف جوانبها، والوقوف عند مكامن الخلل وأوجه التقصير التي رافقت المشاركة المغربية لهذه الدورة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
من جهتها طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال لمناقشة حصيلة مشاركة المغرب في أولمبياد باريس التي اختتمت الأحد.
المجموعة النيابية طلبت حضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى ورئيس اللجنة الأولمبية المغربية فيصل العرايشي، لمناقشة “الحصيلة المؤسفة والمحبطة للرياضة المغربية في أولمبياد باريس”.
من جهته طالب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بعقد اجتماع من أجل تقييم المشاركة المغربية في النسخة الأخيرة من الألعاب الأولمبية.
ووجه الفريق طلبا إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، لمدارسة “أسباب النتائج السلبية وغير المقبولة قياسا بالإمكانيات الهائلة التي تم توفيرها للجامعات الرياضية، والاستثمارات الضخمة في المجال الرياضي عامة وفي البنيات التحتية الرياضية على وجه الخصوص”.
و دعا الفريق الاتحادي ، لجنة التعليم والثقافة والاتصال للانعقاد ، إلى حضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، ورؤساء الجامعات الرياضية المغربية التي شاركت في الألعاب الأولمبية، ورؤساء الجامعات التي لم تتمكن من التأهل لهذه الألعاب.
و ذكر الفريق النيابي، أن “أغلب المشاركين لم يستطيعوا التأهل إلى الأدوار النهائية في جل المنافسات الرياضية، كما هو الشأن بالنسبة للمنتخبات الوطنية في الفنون القتالية والملاكمة بجميع الفئات، وفي ألعاب القوى باعتبارها القاطرة التي قادت التألق المغربي وحصد العديد من الألقاب والميداليات في المسابقات القارية والدولية، والتي لم تتمثل فيها المملكة خلال هذه الأولمبياد إلا بـ13 عداء وعداءة في مختلف التخصصات”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی أولمبیاد باریس فرق الأغلبیة المغربیة فی
إقرأ أيضاً:
وزير الرياضية يرد على إمكانية إقالة اتحاد السباحة بعد واقعة الطفل يوسف
أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن مهمة الوزارة ليست فقط إصدار الكود الطبي أو أي أكواد، بل المتابعة أيضًا، وذلك في معرض رده على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول متابعة إجراء الفحوصات الطبية للاعبين قبل البطولات، وأن هذا لم يحدث في واقعة السباح يوسف محمد؟.
وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: “عشان كده في تحقيقاتنا أول حاجة نزلناها كانت نادي الزهور الذي ينتمي له الراحل، وسألنا عن ملف الفحوصات الطبية الخاص بيوسف محمد، لأن المسؤولية تبدأ من النادي، ونتابع ذلك في كل الأندية”.
وعلقت الحديدي: "ما هو مكنش فيه، ولسه النادي باعت رسائل لأولياء الأمور بيقولهم هاتوا الفحوصات وتعالوا قبل الخميس القادم، وده معناه إنهم بيستفوا ورقهم.. ليرد الوزير قائلاً: ما حدث خلّى كل الناس تركز أكتر بعد واقعة يوسف محمد، واللي مش بيعمل كده بيدخل في مساءلة جنائية وده شيء إيجابي.
وأوضح وزير الشباب والرياضة: الوزارة بتبعت باستمرار كتب دورية للأندية والاتحادات تشدد فيها على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية، وتبيّن أنه في حال المخالفة يتعرض النادي أو الاتحاد للمسؤولية الجنائية. ليس ذلك فقط، بل نقوم أيضًا بتدريب مكثف على تلك الكشوفات، وحددنا مستشفيات الشرطة والجيش وكل المستشفيات المعتمدة التي تُجرى فيها تلك الفحوصات.
وردًا على سؤال الحديدي: نخلي السؤال أكثر تحديدًا، هل البطولة الأخيرة كان لديكم متابعة تفيد بأنه تم إجراء الفحوصات الطبية وتسليمها قبل بداية البطولة؟ رد: هذا يخضع لسياسة كل نادٍ بحسب العضوية، مثلًا عضو رياضي أو عضو عامل، والمطلوب في الكود الطبي أن يكون لديه مكان مخصص بأجهزة أثناء ممارسة النشاط في النادي عبر عيادة.
وتابع: "إحنا عاملين نظام واضح والكل ملزم بتطبيقه، والتطبيق مسؤولية كل نادٍ والاتحاد المعني بكل رياضة. والمهم أن يكون هناك ملف للاعب، ليس فقط بفحوصاته، بل بالتاريخ العائلي لكل لاعب أيضًا.
وردف: " قرراتنا الادارية مرتبط وسيكون حاسم بقعد قرارات النيابة و إحنا مكملين في عوامل الامان " وردا على سؤال الاعلامية لميس الحديدي :هذه تحقيقات تخص الشق الجنائي لكن بمعنى هل تستطيع وزارة الشباب والرياضة إقاله إتحاد السباحه أم أن هذا يتعلق باللجنه الاولميمبية فقط ؟ ليرد الوزير : " لا بالطبع كل شيء ممكن وسوف تنتظر أخر قرارات النيابة وكل شيء ممكن ووارد بما يتوافق مع القوانين الدولية "
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية