بمطالب للحكومات الأوروبية.. المصريون بالخارج يحيون ذكرى مذبحة فض رابعة (شاهد)
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أحيا المصريون بالخارج ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة الأربعاء 14 آب/ أغسطس، والذي راح ضحيته آلاف من الشهداء الرافضين للانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي.
والذكرى الحادية عشر للمذبحة تأتي لتعيد إلى الأذهان استشهاد الآلاف في أقل من أربع وعشرين ساعة من المصريين بدم بارد على يد قوات الانقلاب، ووجود عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين في السجون المصرية.
وفي هولندا نظمت العديد من القوى السياسية على رأسها المجلس الثوري المصري، وحركة أبريل والاشتراكيون الثوريون وحزب الحرية والعدالة تظاهرة أمام محكمة العدل الدولية بمشاركة عدد من المصريين بالخارج، إحياء للذكرى الحادية عشر لمذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة.
طالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية الحكومات الأوروبية بوقف التعامل مع النظام المصري ورئيسه عبد الفتاح السيسي، الذي أدار ودبر الانقلاب العسكري في الثالث من تموز / يوليو 2013، كما طالب المشاركون بتحقيق عدالة ناجزة لمعاقبة منفذي المذبحة التي أودت بحياة ألاف الشهداء، والقصاص لدمائهم، والافراج على المعتقلين في السجون المصرية.
وشارك في الوقفة أمام محكمة العدل الدولية عدد من المنظمات الحقوقية الهولندية والدولية.
شهدت الوقفة الهتاف لأهالي غزة تضامنا معهم في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع والتي اندلعت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وراح ضحيتها آلاف الشهداء معظمهم من النساء والأطفال بخلاف المفقودين تحت الأنقاض.
واتهم المشاركون النظام المصري بالمشاركة في حصار قطاع غزة، وأن يده ملطخة بدماء المصريين في فض اعتصامي رابعة والنهضة ودماء أهالي غزة.
من ناحية أخرى، نظم المجلس الثوري المصري ورابطة المصريين في بريطانيا مؤتمرا لإحياء ذكرى الفض بمشاركة سياسيين وبرلمانيين مصريين.
وأكد عضو المجلس الثوري المصري الدكتورة نهال أبو سيف أن فكرة المؤتمر جاء في محاولة لملمة الأسرة المصرية ببريطانيا، بمشاركة عدد من السياسيين والبرلمانيين المصريين كعضو برلمان الثورة المصرية النائب طارق مرسي، والسياسي والحقوقي أسامة رشدي وعضو المجلس الثوري المصري أحمد حلمي.
وناقش المؤتمر الخطط القادمة لتفعيل الحراك الثوري المصري في بريطانيا والتواصل مع البرلمان الأوروبي والبرلمان البريطاني بشأن جرائم الانقلاب في مصر وعرض فليما وثائقيا عن اعتصام رابعة العدوية.
ويذكر أن اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة انطلاقا دعما للرئيس المصري الراحل محمد مرسي يوم 28 حزيران/ يونيو 2013، وانطلقت مسيرات حاشدة في أعقاب صلاة الجمعة من نحو 40 مسجدا باتجاه ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، ثم أعلنوا الاعتصام في الميدان عقب بيان الانقلاب الذي ألقاه رئيس النظام المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.
وأعلن السيسي في الثالث من تموز/ يوليو 2013 عزل رئيس الجمهورية وتعطيل العمل بدستور 2012، ثم صدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ثم أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.
وفي 14 أب / أغسطس 2013 دخلت قوات الأمن الميدان عقب صلاة الفجر، وحسب الرواية الرسمية للحكومة شرعت تلك القوات في اقتحام الميدان من مداخله الخمسة لفض الاعتصام بالقوة مما تسبب في استشهاد آلاف المشاركين واعتقال عشرات الآلاف حتى الان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية رابعة والنهضة محمد مرسي هولندا فض اعتصامي رابعة والنهضة السيسي بريطانيا بريطانيا السيسي هولندا محمد مرسي رابعة والنهضة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المصريون الأحرار يكشف تفاصيل تعديلات قانون تقسيم الدوائر
ألقى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، الضوء على المستجدات الخاصة بتعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أن التغييرات الأخيرة تمس جوهر النصوص القانونية ذات الصلة، وتهدف إلى تحقيق التوازن مع متطلبات الدستور.
وأوضح خليل، في مداخلة هاتفية أجراها مع برنامج "اليوم" على شاشة قناة DMC، أن التعديلات انحصرت في نقطتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بالرسوم المفروضة، فيما ركزت الثانية على إعادة هيكلة بعض الدوائر الانتخابية. وأشار إلى أن هذا التعديل جاء نتيجة تغيرات ديموغرافية في أعداد السكان والناخبين، ما استلزم نقل بعض الأقسام من دائرة انتخابية إلى أخرى لضمان التمثيل المتوازن.
وشدد خليل ، على أن فلسفة تقسيم الدوائر تنطلق من مبدأ دستوري ينص على ضرورة تحقيق العدالة بين أعداد السكان والناخبين في مختلف الدوائر، لافتًا إلى أن التعديلات جاءت محدودة النطاق لكنها ضرورية لضمان عدالة التمثيل النيابي.
وفي سياق متصل، أكد خليل أن هذه التعديلات تأتي ضمن إطار إصلاحات أوسع تتماشى مع النصوص الدستورية، مشيرًا إلى أن القانون المعدل يهدف إلى تحقيق توافق تشريعي مع الدستور، ووصف ما جرى بأنه "تعديل دستوري في المضمون".
وفيما يخص قانون مجلس الشيوخ، أبدى خليل دعمه المطلق له، مؤكدًا أنه الأكثر ملاءمة للمرحلة الحالية، نظرًا لطبيعته كغرفة تشريعية تُعنى بالخبرات المتخصصة. وأضاف أن النص الدستوري حدد طبيعة هذا المجلس كمؤسسة تضم الكفاءات وأصحاب التخصصات الدقيقة، مشيرًا إلى أن نظام القوائم المطلقة إلى جانب دوائر الفردي الكبرى يفرض الحاجة إلى شخصيات عامة ذات ثقل سياسي واجتماعي.
واختتم خليل حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب إطارًا تشريعيًا يضمن الكفاءة والتمثيل العادل، وهو ما تسعى التعديلات الجديدة إلى تحقيقه.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية