النقابة وإنسانيتنا الإسلاموعروبية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
النقابة وإنسانيتنا الإسلاموعروبية
د. عبد الله علي ابراهيم
(جريدة الخرطوم 11 ديسمبر 1988)(لا يرى الحاملون على دولة 1956 سوى مفردة الحكومة فيها. وهي مفردة قصوى لا جدال. ولكن غفلتهم عن مفردات غراء لهذه الدولة لم يرمهم في غيظ ضرير عليها فحسب، بل ساقهم أيضاً لاعتزال هذه المفردات الغراء التي تركوها لتستوحش تحت شرور نفس الحكومة.
لولا ملابسات الحجز بقطار كريمة يوم الجمعة الماضية لكنت قد شاركت في احتفال نقابة السكة حديد باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي نظمته اللجنة السودانية لحقوق الإنسان.
وجدت في حضور احتفال عطبرة لحقوق الإنسان مزايا عديدة علاوة على أنه فرصة سانحة لزيارة أخرى لمدينتي الأولى. فقد أثلج صدري أن ترمي نقابة السكة الحديد بثقلها في حركة حقوق الإنسان بعد أن ظلت قاصرة على صفوة خيرة من المتعلمين منذ تأسيس حركتها فثي 1985. وقد شاب أداء هذه الصفوة خلل في التركيز حين رجحوا الضغط العالمي الجاهز لنصرة قضيتهم دون حفز الضغط الشعبي المحلي وإلهامه في سياقاته السياسية والاجتماعية الصعبة. ولذا بدا مفهوم حقوق الإنسان كطارئ وقع لنا من اهتمام العالم بنا لا كأصل قديم في مشروعنا الاجتماعي والنقابي والسياسي.
ساءني دائماً الاتهام المعمم الذي يطلقه بعض المتحدثين من المتعلمين بأن بيئتنا العربية المسلمة مسكونة بالاضطهاد العنصري وغير مواتية لحقوق الإنسان. وغالباً ما استدلوا على ذلك بأبيات من المتنبي عن كافور، أو ممارسات للزبير باشا، أو مبدأ الكفاءة في الزواج في عقد زواج شهير من الثمانينات. وهذا انتقاء عشوائي للاستدلال على عدم سماحتنا استدلالاً لن تسلم معه أي جماعة من الاتهام بالاضطهاد العنصري مهما بلغت من آيات السماحة والإنسانية.
لقد جادلت هؤلاء الإخوة طويلاً ألفت انتباههم إلى أن إنسانيتنا العربية الإسلامية لم تتجمد في التاريخ لأنها فعل في التاريخ تتجدد به وتجدده.
وكنت أشير عليهم بدراسة مفهوم “النقابة” الذي هو من أفضال مدينة عطبرة السياسية على وطننا. فتعريف النقابة أنها تنظيم يضم عمال أو موظفي المؤسسة بغير اعتبار للعرق أو الدين أو القبيلة أو النوع. ومن فوق صفاء هذه المفهوم ونبله ازدهرت الحركة النقابية السودانية التي ظلت تحرس مجتمعنا وإنسانيتنا بعين ساهرة.
في وقت باكر أهدتنا عطبرة “النقابة”: هذه الأداة التي اشتد عودها من تخطيها للحزازات العرقية والقبلية والدينية التي تمنع الممارسة الحرة للحقوق الإنسانية. وأتمنى أن يكون احتفال نقابة عمال السكة الحديد باليوم العالمي لتلك الحقوق مناسبة لتتصل النقابة بالإطار التنظيمي للحركة العالمية لحقوق الإنسان.
أما عن التزامنا بمبدأ حقوق الإنسان فالنقابة ذاتها شاهد كبير على بعد المدى الذي قطعناه في هذا السبيل.
سليمان موسى من مصلحة النقل الميكانيكي بالسكة الحديد وأول رئيس لنقابة عمال السكة الحديد في 1948 التي بدأت كهيئة شؤون العمال في 1947. وفتح مدرسة بالخرطوم لتعليم قيادة السيارات بعد المعاش.
IbrahimA@missouri.edu
الوسومالإسلام الإسلاموعروبية السودان النقابة حقوق الإنسان د. عبد الله علي إبراهيم عطبرة نقابة السكة حديدالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإسلام السودان النقابة حقوق الإنسان عطبرة لحقوق الإنسان السکة الحدید حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تنمية المشروعات المالية وغير المالية .. محاضرة بمكتبة الإسكندرية
ينظم برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، محاضرة بعنوان "خدمات جهاز تنمية المشروعات المالية وغير المالية"،
وذلك يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة الاجتماعات E بمركز المؤتمرات.
تتيح المحاضرة فرصة للتعرف على الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، سواء من خلال التمويل والدعم المالي أو من خلال البرامج التدريبية والاستشارات غير المالية.
وأشارت المكتبة في بيان أن الدعوة عامة ومجانية، لكن نظراً لمحدودية الأماكن المتاحة، يُنصح بالحضور المبكر.
وفي سياق منفصل، طالب عدد من الخبراء في مجال التعليم وحقوق الإنسان بتطوير مناهج حقوق الإنسان في المدارس والجامعات.
جاء ذلك في الندوة المشتركة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان".
وكان الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية والسفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان افتتاحا أعمال الندوة، وتحدث في الجلسة الافتتاحية دكتور سامح فوزي كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، والأستاذ محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي بالمجلس.
وجاءت الجلسة النقاشية الأولى بالندوة تحت عنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي" بمشاركة الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والأستاذ نجاد البرعي الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض وأدار اللقاء الدكتور يسري الجمل، وزير التعليم الأسبق، الذي قال في البداية إن الحكومة المصرية في العام 2009 خلال فترة توليه الوزارة قامت بفحص المحتوى في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي للتأكد من أن المناهج لا تحتوي على أي مواد تعارض ثقافة حقوق الإنسان وتم إعداد تقرير بهذا الشأن.
وأكد الجمل أهمية نشر وتعزيز ثقافة الإنسان سواء في التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، ليس فقط في النصوص والمناهج التعليمية ولكن أيضًا في الممارسات.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات جديدة على نشر ثقافة حقوق الإنسان حيث تلعب وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الذكاء الاصطناعي دورًا كبيرًا لدى الأجيال الجديدة، لافتًا إلى ظهور مشاكل تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي وهو ما يحتم ضرورة أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.
بدورها قالت الدكتورة إلهام عبد الحميد، إن نشر ثقافة حقوق الإنسان هو نتاج مشوار طويل عبر التاريخ وسيظل متواصلًا، مستعرضة مناهج التعليم الخاصة بحقوق الإنسان.
وأضافت أن المنهج التربوي لا يعني فقط الكتاب الدراسي ولكنه سياسة متكاملة تتداخل فيها عوامل كثيرة، لافتة إلى أن تطوير نماذج هذه المناهج يجب أن يشمل المنظومة ككل وليس المحتوى المتواجد في الكتب فقط.
وأشارت إلى أهمية الاتجاه نحو التعليم التفاعلي والنقاش والابتعاد عن مناهج الحفظ والتلقين لأن هذه الممارسات ضد ثقافة حقوق الإنسان لأن متلقي التعليم لا يستطيع الحصول على المعرفة التي تمكنه من ممارسة حقوق الإنسان على أرض الواقع والتفاعل مع قضايا مجتمعه.
وأكدت على ضرورة أن يتم تدريب المتعلم على المهارات التي تؤهله للتفاعل مع قضايا المجتمع، وليس فقط تلقي معلومات عبر مناهج دراسية.
من جانبه، قال نجاد البرعي، إن مقررات حقوق الإنسان في الجامعات المصرية نظرية ويغلب عليها السطحية وليس لها وزن او تأثير سواء عند الطالب المتلقي أو حتى مقدم الخدمة التعليمية.
وأضاف أن الحديث عن مناهج التعليم الجامعي لا يجب فصله عن الحديث عن التعليم الجامعي وأوضاع الجامعات نفسها، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بانتخابات الاتحادات الطلابية، التي لا يمكن فصلها عن ممارسة حقوق الإنسان.
وطالب بضرورة إصلاح المنظومة التعليمية بداية من تطوير مناهج كليات التربية التي تخرّج المدرسين الذين هم في الأساس صلب العملية التعليمية في المرحلة الأساسية. وأشار إلى أنه من المفترض أن تكون الجامعات فضاء للتعليم وليست مجرد تلقي مقررات تعليمية فقط.
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، شارك فيها الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارت الجلسة الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام.
تحدثت الدكتورة يسرا شعبان، عن ثقافة تقبل الآخر، مشيرة إلى وجود قوانين كثيرة في مصر تتعلق بمنع ممارسات التنمر بأشكاله والتنمر الإلكتروني وما يتصل بذلك من صور مشوهة عن الآخر المختلف.
وقالت إن الدستور المصري ينص على أهمية حقوق الإنسان وهناك نصوص خاصة بذلك، واستعرضت بعض مواد الدستور التي تتطرق إلى ثقافة حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن القوانين المصرية تكفل حقوق الإنسان ولكن الممارسات على أرض الواقع تعاني من بعض القصور.