غرفة طوارئ غات تكشف لـ«عين ليبيا» آخر التطورات بالمنطقة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
صرح الناطق الرسمي لغرفة الطوارئ غات حسن عثمان عيسى، لشبكة “عين ليبيا”، حول آخر تطورات المنطقة.
وقال عيسى: “لم يسجل لحد الساعة أي ضحايا جراء السيول وموجة الأمطار”.
وأضاف: “رغم الأمطار الغزيرة وتجمع المياه إلا أن الأوضاع لازالت مطمئنة وفي انتظار السيول القادمة من جنوب غات من أعالي جبال تاسيلي ووجب الحذر واتباع تعليمات الجهات المسؤولة”.
وتابع عيسى لشبكة “عين ليبيا”: “هناك مساعي لإصلاح كابل الألياف البصرية وهناك محاولات لربط اتصالات ليبيانا بالقمر الصناعي”.
وأكد ناطق الغدفة أن “الجهات التي وصلت إلى غات لتقديم المساعدة، هي الدعم المركزي المنطقة الجنوبية، مديرية أمن أوباري، جهاز الطب الميداني، جهاز الإسعاف والطوارئ أوباري وسبها، مديرية أمن سبها، مديرية أمن الشاطئ، والشركة العامة للمياه المنطقة الجنوبية”.
وأشار إلى أن “أمطار غزيرة شهدتها البلديات الأربعة (العوينات- غات- تهالة- البركت) منذ عشية اليوم أدت لتجمع المياه داخل الأحياء السكنية”، لافتا إلى “وصول سيول قادمة جبال تاسيلي الواقعة غرب غات المدينة بالفيوت وهي متوسطة القوة لحد الساعة”.
ولفت عيسى إلى أن “منسوب المياه زاد في تهالا مساء اليوم بعد موجة الأمطار، والطريق الرابط بين أوباري – غات، شهد هو أيضا هطول أمطار غزيرة أدت لتجمع المياه وجاري تقييم الأضرار”، لافتا إلى أن “انقطاع للتيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار”.
وأكد أن “القوات المسلحة ومديرية أمن غات والهلال الأحمر وجهاز السلامة المدنية يقومون بتسيير دوريات في المناطق وعلى مجرى الأودية تحسباً لأي طارئ”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تهالا سيول غات غرفة طوارئ
إقرأ أيضاً:
"المركزي المصري" يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، إذ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24% و25% و24.5%، على الترتيب، كما قرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وأشار البنك في بيان، إلى أن هذا القرار يأتي انعكاسا لأحدث التطورات الاقتصادية وتوقعات الأداء المحلي والعالمي، التي تمّت مراجعتها منذ الاجتماع السابق للجنة.
وقال البنك إن توقعات النمو منذ بداية العام، تراجعت على الصعيد العالمي، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية.
وعليه، اعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجا حذرا بشأن السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
بالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية، سجلت تراجعا طفيفا مدعومة باتجاهات موسمية مواتية. ومع ذلك، لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.
وعن فجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي. ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
وتحديدا، انخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
وأسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.
ومع ذلك، من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وفي ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
أسعار الفائدةالبنك المركزي المصريتثبيت أسعار الفائدةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات