مصادر: لاعبو الزمالك يهددون بفسخ عقودهم بسبب تأخر صرف مستحقاتهم
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكدت مصادر داخل نادي الزمالك، أن لاعبي الزمالك هددو إدارة النادي باتخاذ الإجراءات الرسمية باتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة وذلك حال استمرار تأخر صرف مستحقاتهم.
وأوضحت المصادر فى تصريح خاص لـ"لبوابة نيوز"، أن على رأس اللاعبين الذين هددوا إدارة النادي أحمد فتوح وشيكابالا وبعض لاعبي الفريق.
وأكدت المصادر أن اللاعبين أبلغو الإدارة عن طريق الجهاز الإداري أن تأخر المستحقات قد يدفعهم إلي اللجوء لفسخ تعاقدهم.
وكان شيكابالا قد أصدر بيانا أمس هاجم من خلاله إدارة الزمالك الحالية، مؤكدا أن الإدارة ساهمت في ضياع البطولات هذا الموسم بسبب تأخرها في صرف المستحقات المالية للاعبين، والمشاكل الإدارية الكبيرة بالنادي الأبيض التى أثرت على اللاعبين فنيا.
وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.
ويعد موسم الزمالك المنقضي من أسوأ مواسمه التاريخية، حيث بدأ الفريق الموسم بخسارة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي، ثم خسر السوبر المصري أمام الأهلي، ثم خرج من دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ثم خرج من بطولة كأس الرابطة، ثم خرج من كأس مصر في النسخة الأخيرة من نصف النهائي أمام بيراميدز، ثم انسحب من خوض السوبر المصري، ثم خسر الدوري المصري رسميا لصالح الأهلي، ثم خرج منذ أيام قليلة من البطولة العربية للأندية من دور المجموعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزمالك اتحاد الكرة شيكابالا أحمد فتوح
إقرأ أيضاً:
كيف سيتأثر التشريع في البرلمان القادم حال تأخر طعون محكمة النقض ؟ أستاذ قانون دستوري يجيب
أجاب الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول الالتزام بوجود برلمان بحلول العاشر من يناير 2026 طبقًا للدستور، نظرًا لمرور خمس سنوات على البرلمان السابق، وماذا لو أقدمت محكمة النقض على إبطال فوز مرشحين في المهلة المحددة قانونًا لها وهي ستين يومًا؟ قائلاً:الفصل يكون فيما يخص ولاية المحاكم على النتائج؛ فإذا كانت النتائج قد أُعلنت، فلا تستطيع الإدارية العليا أن تبسط ولايتها على الفائزين، ومن ثم يترك الأمر لمحكمة النقض وفقًا للمادة 107 من الدستور المصري، وفيما عدا ذلك من إجراءات وطعون في كافة المراحل تكون ضمن ولاية الإدارية العليا.
وتابع خلال مداخلة ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":بالإضافة إلى نحو 19 دائرة انتخابية ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يثور السؤال: هل هناك مشكلة قانونية أو دستورية إذا طالَت فترة الانتخابات أو فترة الفصل في الطعون المنظورة أمام محكمة النقض؟ الإجابة القاطعة: لا توجد أي إشكالية في ذلك، إذ ينتهي المجلس بانتهاء مدته، وتصبح سلطة إصدار التشريع في يد رئيس الجمهورية في الفترة التي لم يكتمل فيها البرلمان، وله في هذه الحالة إصدار قرارات بقوة القانون، ثم تُعرَض على المجلس القادم، وقد يتأخر الأمر شهرًا أو شهرين، ثم تُعرض عليه، وله حق قبولها كقوانين أو رفضها.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية