هيئة التراث تتسلم 146 قطعة أثرية بالتعاون مع جمعية الآثار
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تسلّمت هيئة التراث أمس، مجموعة من القطع الأثرية من جمعية الآثار، وذلك في مقر هيئة التراث بالرياض، حيث قامت الجمعية ممثلة برئيسها التنفيذي حصة بنت مروان السديري، بتسليم 146 قطعة، جرى إحالتها إلى لجنة دراسة القطع الأثرية بالهيئة لدراستها.
وأعربت الهيئة عن شكرها لمسؤولي الجمعية على هذه البادرة التي تعكس التعاون الكبير والمميز بين الهيئة والجمعية في العديد من المجالات، مؤكدةً اهتمامها وترحيبها باستلام القطع الأثرية من الجهات والمواطنين، والعمل على إجراء الدراسات والأبحاث حول تاريخها ومواقعها وما ارتبط بها من حضارات قديمة.
وتستقبل الهيئة مبادرات أصحاب الآثار والقطع التراثية عن طريق (منصة بلاغ) التي تتيح خدمات (الإبلاغ، والتواصل، وتسجيل المواقع الأثرية، والتراثية، والتاريخية)، أو من خلال التواصل عبر الحسابات الرسمية للهيئة على منصّات التواصل الاجتماعي، أو زيارة مقرّها في حي المربع بمنطقة الرياض، أو عبر فروع ومكاتب الهيئة في مناطق ومحافظات المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية هيئة التراث آخر أخبار السعودية جمعية الآثار
إقرأ أيضاً:
جمعية حقوقية تتحرك بعد الحكم المثير للجدل في قضية خديجة التي خاطوا وجهها بـ”88 غرزة”
انتقل الثلاثاء 27 ماي 2025، وفد عن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تحت إشراف المديرة التنفيذية للجمعية بشرى عبده، إلى مدينة القنيطرة، من أجل الوقوف ميدانيا على الوضعية الصحية والنفسية للسيدة خديجة، ضحية العنف التي أثار ملفها جدلا واسعا بعد الحكم الصادر في حق الجاني والقاضي بشهرين حبسا نافذا، فيما بات يُعرف إعلاميا بملف “خديجة 88 غرزة”.
ويأتي هذا التحرك الميداني للجمعية مباشرة بعد تداول شريط فيديو يُظهر الضحية في حالة هستيرية عقب النطق بالحكم من طرف الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مشرع بلقصيري، الأمر الذي أثار استياء واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الجمعية أنها عرضت على الضحية الاستفادة من الدعم القانوني والنفسي، من خلال توفير محامٍ من هيئة دفاع الجمعية لمتابعة قضيتها، إلى جانب تمكينها من مواكبة نفسية عبر أخصائية مختصة، بالنظر إلى التأثيرات النفسية البالغة التي خلفها الحكم وحملات التشهير.
وأوضحت الجمعية في بلاغها أنها لم تطلع بعد على الصيغة الكاملة للحكم الابتدائي، وأنها كلفت فريقها القانوني بتتبع الملف بمجرد توفر نسخة الحكم، قصد الوقوف على الحيثيات القانونية التي بني عليها القرار القضائي.
كما جددت الجمعية تأكيدها على التزامها الدائم بالدفاع عن النساء ضحايا العنف، معلنة عن برمجة زيارة ثانية للضحية من طرف هيئة الدفاع فور التوصل بالحكم الكامل.
ودعت الجمعية السلطات الأمنية والقضائية إلى التدخل العاجل لحماية السيدة خديجة من موجة العنف الرقمي، والتشهير، وخطابات الكراهية التي تتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي، محذّرة من آثارها النفسية الخطيرة.
يُذكر أن ملف خديجة تحول إلى قضية رأي عام بعد تداول معطيات صادمة حول تعرضها لاعتداء جسدي عنيف، الأمر الذي أثار موجة من التعاطف الشعبي والانتقادات للمنظومة القضائية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل