تضمنت تعديلات قانون العقوبات، عددًا من العقوبات الرادعة لظاهرة التنمر، حيث عرف القانون مفهوم التنمر في أنه "كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف المجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".

 

 


تعديلات عقوبة التنمر بقانون العقوبات

 

وتضمنت التعديلات الواردة في المادة 309 مكرر (ب) والتي أقرها مجلس النواب تشديد عقوبة التنمر، حال ارتكاب هذه الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورتها على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، لذا جاءت العقوبات كالتالي:

 

-يُعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

-وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،  إذا وقعت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني.

 

- أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عقوبة التنمر التنمر تعديلات قانون العقوبات مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

قادربوه: سنتخذ إجراءات رادعة ضد المخالفين في التوريدات الطبية

ليبيا – هيئة الرقابة تبحث تجاوزات قطاع الصحة وتتوعد بعقوبات ضد المخالفين

اجتماع موسع يناقش أسباب تدني الخدمات الصحية وغياب الثقة العامة

عقد رئيس الهيئة الإدارية عبد الله قادربوه، اجتماعًا موسعًا ضم وزير التخطيط بحكومة الوحدة، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات، ورؤساء الأجهزة والمؤسسات الطبية المعنية، إضافة إلى عدد من مسؤولي هيئة الرقابة الإدارية.

مخالفات وتجاوزات في التوريدات الطبية

وبحسب المكتب الإعلامي للهيئة، تناول الاجتماع الملاحظات والمخالفات التي رُصدت من قبل لجان المتابعة والرقابة المصاحبة، لا سيما في ما يتعلق بعقود توريد الأدوية والمستلزمات الطبية. وأكد المجتمعون أن بعض العقود نُفذت دون الحصول على الموافقات المسبقة من الهيئة، بما يخالف القوانين والتشريعات النافذة.

تراجع ثقة المواطنين في المنظومة الصحية

كما ناقش الحاضرون تدني مستوى الخدمات الصحية، وفقدان المواطنين الثقة في القطاع العام، وتحملهم أعباء مالية باهظة للعلاج في القطاع الخاص، في ظل غياب منظومة تأمين طبي فعالة، رغم النص عليها في قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010.

إجراءات رقابية صارمة قادمة

وأشار قادربوه إلى أن الهيئة تدخلت في تخفيض قيم بعض العقود لتتوافق مع الأسعار والمواصفات النمطية، واتخذت إجراءات ضبط وتحقيق ضد المتورطين. وهدد باتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، من بينها الإيقاف عن العمل والعزل والإحالة إلى القضاء، وفقًا للقانون رقم (20) لسنة 2013.

دعوة لتفعيل أنظمة التتبع والمنظومات الصحية الرقمية

وشدّد قادربوه على ضرورة تفعيل منظومة التعقّب الدوائي العالمية، لضمان تتبع الأدوية ومنع تهريبها أو استيراد الأنواع الممنوعة دوليًا، داعيًا أيضًا إلى تفعيل منظومات إلكترونية موحدة لتوثيق بيانات المرضى والأدوية، بما يضمن تنظيم القطاع وتحقيق المصلحة العامة.

 

 

مقالات مشابهة

  • ننشر.. أقوال المجني عليه في قضية سرقة الوحدات الخارجية للتكييفات في المعصرة
  • النقل توضح خطورة رشق القطارات بالحجارة.. والحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة المخالفين
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تعريض خطوط سير القطارات للخطر
  • بتهمة رشوة الجمارك والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.. 17 متهما يواجهون هذه العقوبة
  • التحفظ على سيارة وغرامة 100 ألف جنيه بسبب إلقاء مخلفات مبانٍ في الغردقة
  • يا الدفع يا الحبس.. زوج ملاحق لسداد مليون و300 ألف جنيه على يد زوجته
  • قادربوه: سنتخذ إجراءات رادعة ضد المخالفين في التوريدات الطبية
  • تعليم الشيوخ تُطالب بتكاتف الجهود لمواجهة التنمر بالمدارس
  • الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الضباط المرتبطين بالأسد