عاجل | البنك المركزي يخاطب البنوك بوضع حد أقصى للسحب بالدولار
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال مصرفيون، إن البنك المركزي المصري، طلب من البنوك العاملة في البلاد وضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وذلك بما يتوافق مع الإجراءات التنظيمية المصرفية، اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل.
وأوضح مصدر ذات صلة، أن البنك المركزي طلب من جميع البنوك العاملة في مصر وضع سياسة داخلية لتحديد حدود السحب بالعملات الأجنبية، استنادًا إلى حجم العملات المتاحة لكل بنك، على أن يتم الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك عليها وإرسالها إلى المركزي بحد أقصى 30 أغسطس الجاري.
وأضاف المصدر، أنه لا توجد حدود للإيداع، ولكن سيتم تحديد حد أقصى للسحب اليومي، والذي سيختلف بين الحسابات الشخصية وحسابات الشركات بمختلف أحجامها، حيث سيكون لكل شريحة حد أقصى مختلف للسحب.
وجدير بالذكر أنه في أبريل الماضي، قام البنك المركزي المصري بزيادة الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك بالجنيه المصري بنسبة 67% ليصل إلى 250 ألف جنيه يوميًا، ورفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه. ومع ذلك، لم يحدد المركزي سابقًا حدودًا قصوى للسحب النقدي بالعملة الأجنبية.
وأشار المصدر، إلى أنه يمكن تجاوز هذه الحدود في حال طلب العميل سحب مبلغ أكبر، ولكن ذلك يتطلب موافقة من الإدارة المختصة بالمعاملات الدولية.
جدير بالذكر أن مصر واجهت قبل عامين أزمة في توافر النقد الأجنبي، قبل أن يتم السماح بانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار في مارس الماضي، مما أدى إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الداخلة إلى البلاد، والتي تجاوزت قيمتها 60 مليار دولار، حيث جاء أكثر من نصف هذه الاستثمارات مباشرة من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.
كما ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بأكثر من 11 مليار دولار خلال آخر خمسة أشهر، ليصل إلى نحو 46.49 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، بدعم من دولارات صفقة رأس الحكمة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة استثمارات 30 أغسطس استثمارات مباشرة البنك المركز البنوك العاملة في مصر البنك المركزي المصري البنك المركزي ال انخفاض قيمة الجنيه بنك المركزي بالجنيه المصري المعاملات المركزي المصري العملات الأجنبية الشخصية ماكينات الصراف لبنك المركزي المصري يومي موافقة مصرفيون البنک المرکزی أقصى للسحب حد أقصى
إقرأ أيضاً:
30 ألف شتلة.. جمعية بيئة بلا حدود تقود مشروعًا لاستعادة غابات المانجروف بالبحر الأحمر
تواصل جمعية بيئة بلا حدود تنفيذ مشروعها البيئي الرائد «تخزين الكربون من خلال استزراع المانجروف في البحر الأحمر»، بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية بالمناطق الساحلية.
ويعد المشروع أحد النماذج الوطنية الرائدة للحلول القائمة على الطبيعة، حيث يجمع بين حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استعادة غابات المانجروف وتعظيم دورها في امتصاص الكربون وحماية السواحل ودعم المجتمعات المحلية.
المانجروف.. خط الدفاع الأول للبيئات الساحليةتمثل غابات المانجروف أحد أهم النظم البيئية الساحلية في العالم، نظرًا لقدرتها الفائقة على امتصاص وتخزين الكربون، فضلاً عن دورها الحيوي في حماية الشواطئ من التآكل والعواصف، والحفاظ على الثروة السمكية، وتوفير موائل طبيعية للعديد من الكائنات البحرية والطيور المهاجرة.
ومن هذا المنطلق، يركز المشروع على استعادة هذه النظم البيئية المهمة داخل نطاق محمية وادي الجمال بمحافظة البحر الأحمر، بما يسهم في تعزيز التوازن البيئي ورفع قدرة السواحل المصرية على التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
300 هكتار مستهدف لإعادة تأهيل غابات المانجروفويستهدف المشروع زراعة وإعادة تأهيل نحو 300 هكتار من غابات المانجروف، وفق الخطط الموضوعة، بما يعزز من قدرة هذه الغابات على تخزين كميات كبيرة من الكربون على المدى الطويل، ويسهم في دعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.
كما يهدف المشروع إلى إعادة تأهيل الموائل الطبيعية المرتبطة بالمانجروف، بما يوفر بيئة آمنة للعديد من الأنواع النباتية والحيوانية ويعزز جهود صون التنوع البيولوجي في البحر الأحمر.
إنجازات ميدانية تعكس تقدّم المشروعوحققت فرق العمل بالمشروع خلال الفترة الماضية نتائج ميدانية مهمة، تمثلت في زراعة نحو 30 ألف شتلة مانجروف في ثلاثة مواقع مختلفة على ساحل البحر الأحمر، بما يمثل خطوة عملية نحو تحقيق مستهدفات المشروع البيئية والمناخية.
كما تم تركيب صوبتين زراعيتين جديدتين بإجمالي مساحة بلغت 153 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إعادة تأهيل صوبة زراعية قائمة بمساحة 200 متر مربع، بهدف زيادة القدرة الإنتاجية للشتلات ودعم برامج الإكثار النباتي.
وفي إطار تطوير البنية الفنية للمشروع، جرى تركيب أنظمة رفوف رأسية داخل البيوت المحمية بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من المساحات المتاحة.
أسواق الكربون الطوعي.. بوابة للاستدامة الماليةوفي خطوة تعكس البعد الاقتصادي للمشروع، تعمل جمعية بيئة بلا حدود على دراسة فرص ربط المشروع بأسواق الكربون الطوعي، بما يتيح إمكانية توفير مصادر تمويل مستدامة لدعم جهود حماية المحميات الطبيعية واستمرار برامج استعادة النظم البيئية الساحلية.
ويمثل هذا التوجه نموذجًا متقدمًا لدمج العمل البيئي مع الاقتصاد الأخضر، من خلال تحويل مشروعات حماية الطبيعة إلى أدوات داعمة للتنمية المستدامة والاستثمار المناخي.
المجتمعات المحلية شريك رئيسي في النجاحولا تقتصر أهداف المشروع على الجوانب البيئية فقط، بل تمتد لتشمل تمكين المجتمعات المحلية وتحسين سبل المعيشة، حيث يشارك أبناء المناطق المستهدفة في مختلف مراحل المشروع، بدءًا من جمع البذور والإكثار والزراعة وحتى أعمال المتابعة والصيانة.
ويسهم هذا النهج في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب رفع الوعي البيئي لدى المواطنين بأهمية غابات المانجروف ودورها في حماية الموارد الطبيعية ودعم الاقتصاد المحلي.
كما تنفذ الجمعية حملات توعية مستمرة لتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية البيئة ونشر ثقافة الحفاظ على النظم البيئية الساحلية.
نموذج مصري للحلول القائمة على الطبيعةويؤكد مشروع «تخزين الكربون من خلال استزراع المانجروف في البحر الأحمر» أهمية الحلول القائمة على الطبيعة كأحد المسارات الفعالة لمواجهة التحديات المناخية والبيئية، حيث يجمع بين استعادة النظم البيئية، وحماية التنوع البيولوجي، وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية للمجتمعات المحلية.
وتؤكد جمعية بيئة بلا حدود استمرارها في دعم هذا التوجه، بما يسهم في تعزيز العمل البيئي والمناخي في مصر، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وبناء مستقبل أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات البيئية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو