“يحبسوه هناك أنا مالي”.. تعليق مثير لنقيب الموسيقيين على أزمة حسن شاكوش في تونس
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في مصر الجمهور برد صادم ومثير على مشكلة مطرب المهرجانات حسن شاكوش مع نقابة المهن الموسيقية في تونس، وذلك بعد منشور ماهر همامي نقيب الموسيقيين التونسي الذي عبّر خلاله عن استيائه الشديد من تصريحات حسن شاكوش.
وقال مصطفى كامل: “أنا مش فاضي ومش ملاحق على اللي بيحصل بره ولا جوه، موضوع محمد فؤاد، وحميد الشاعري، وحسن شاكوش مع نقابة تونس، يحبسوه هناك أنا مالي”.
وكان ماهر الهمامي، نقيب الموسيقيين التونسي، قد علّق على تصريحات مطرب المهرجانات حسن شاكوش، والتي أبدى فيها استياءه الشديد من الطريقة التي يتعاملون بها مع الفنانين في مطار دولة تونس، مؤكداً أنه لن يذهب لإحياء الحفلات في تونس إلا بعد حلّ هذه الأزمة، والإسراع في إنهاء إجراءات الفنانين بالمطار.
وأصدر ماهر الهمامي بياناً أكد فيه أنه سيتقدّم بشكوى إلى مصطفى كامل ضد شاكوش، وكتب في البيان: “أنا قصدت أنزّل الفيديو حتى يشوفوه المسؤولين… وهذا نتيجة خرق القانون في إقامة الحفلات بالجمهورية التونسية”.
وأضاف: “المدعو شاكوش يتحدث عن آخر زيارة لتونس لإقامة حفل خاص، وأكيد تتذكروا العرس المشهور اللي النقابة نبهت له وقلنا مافيهش تراخيص وإن هناك متعهد أجنبي جايب فنانين وخارق القانون، ولا حسيب ولا رقيب، وأتذكر أنني راسلت جهات مسؤولة وتحدثت وقتها عن تهرب ضريبي، والمفهوم إن شاكوش يتحدث في هذا الفيديو عن تعطيله في المطار… عادي جداً”.
واختتم ماهر همامي بيانه قائلاً: “ألف تحية للدولة التونسية ورجالات مطار تونس قرطاج الدولي لأنهم طبّقوا القانون واكتشفوا إن شاكوش داخل تونس للسياحة وأرادوا التثبّت من شرعية دخوله، هل للسياحة كما يدعي أم للعمل كما هو واضح… وهنا مربط الفرس”.
main 2024-08-23 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: حسن شاکوش
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يقر تعديلًا لقانون وقف نشاط “أونروا” بالقراءة الأولى
صراحة نيوز- أقرّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة الأولى مشروع القانون الحكومي الذي يعدّل قانون وقف نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بعد أن حاز على تأييد 28 عضو كنيست مقابل معارضة 8 أعضاء.
وأُحيل القانون بعد التصويت إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة المختصة بمتابعته.
وينص التعديل على منع مزودي المياه والكهرباء من تزويد أي عقار يكون المستهلك المسجّل فيه هو “أونروا”، بالإضافة إلى منح الدولة صلاحية السيطرة على أراضٍ مسجلة في سلطة أراضي إسرائيل تُستخدم من قبل الوكالة.
وجاء التعديل بعد الجدل الذي أثاره القانون السابق الذي يحظر أي “صلة” بين سلطات الدولة ووكالة “أونروا”، حيث سعى التعديل الجديد لتوضيح أن الحظر يشمل أيضًا الخدمات الحيوية مثل تزويد العقارات بالمياه والكهرباء، إضافة إلى الاستيلاء على العقارات التي تستخدمها الوكالة، خاصة في القدس المحتلة.
ويأتي مشروع القانون في إطار مساعي حكومة الاحتلال لتقويض عمل “أونروا” والتأثير على قضية اللاجئين الفلسطينيين.
ويتزامن إقرار الكنيست بالقراءة الأولى مع اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بتجديد ولاية “أونروا” حتى 30 حزيران 2029، بتأييد 149 دولة، ومعارضة 10، وامتناع 13 عن التصويت، لدعم لاجئي فلسطين وضمان استمرار تقديم المساعدات لهم.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي