يهيمن الظلام على أروقة مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، ولا تخرقه سوى أضواء خافتة من هواتف نقالة أو أجهزة تعمل على ما تبقى من بطارياتها، في ظل نقص حاد في الوقود.
وأخرجت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر العديد من مستشفيات القطاع المحاصر عن العمل، أما تلك التي بقيت قيد الخدمة فتقدم خدمات محدودة في ظل النقص الحاد في مختلف مستلزماتها.
وفي مستشفى كمال عدوان، فوجئ أيمن زقوت الذي نقل إليه بعد معاناته من المغص الكلوي بأن الأطباء وأفراد الطاقم الطبي يضطرون إلى استخدام مصابيح هواتفهم النقالة لكتابة التقارير الطبية، أو حتى قراءة بيانات الأجهزة القليلة التي لا تزال تعمل بما توفر من طاقة الشحن.
عانى زقوت لبلوغ المستشفى، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وأوامر الإخلاء المتكررة، والمعارك المتواصلة في القطاع منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويقول وهو يغالب الألم بصعوبة "وصلت إلى المستشفى، لكن كما ترون لا كهرباء ولا أي شيء".
ويضيف الرجل وهو يرتدي زي الاستشفاء الأخضر وقد علّق له محلول في الذراع "لا أعرف كيف سأتلقى العلاج، ربنا يعيننا".
وتواجه منشآت طبية في القطاع الفلسطيني المدمر والمحاصر جراء الحرب خطر التوقف الكامل عن تقديم حتى الخدمات المحدودة التي لا تزال قادرة على توفيرها، في ظل انقطاع الكهرباء والنقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.
وتثير هذه المخاوف قلقا إضافيا على سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، والذين يعانون أصلا من أزمة إنسانية حادة وتبعات النزوح المتكرر والأمراض.
ويؤكد الطبيب محمود أبو عمشة أن مستشفى كمال عدوان، حيث يعمل، مضطر إلى إعلان "توقف خدمة المرضى بالكامل نتيجة لنقص الوقود وتوقف إمداد الجهات الدولية بالوقود اللازم لتشغيل المحطة وتشغيل المستشفى. لدينا نقص في الأكسجين، ومحطة الأكسجين أصبحت متوقفة بالكامل".
ويوضح أبو عمشة "لا نستطيع تشغيل الطاقة الشمسية إلا عند وقوع الإصابات والمجازر الحرجة جراء الاستهداف الصهيوني. والطاقة الشمسية لا تستطيع أن تكفي المرضى 24 ساعة في ظل هذا الانقطاع في الكهرباء".
ويضيف "الأجهزة متوقفة، والبطارية لم يعد يتوفر فيها شحن. لدينا أطفال خدّج ورضّع، والوضع ينذر بوقوع كارثة"، مشيرا إلى أن "الأطفال الموجودين داخل هذه الحضانات "مهددون بتوقف القلب ومفارقة الحياة. والعناية المركزة أيضا للأطفال فيها 7 حالات، هؤلاء سيموتون نتيجة توقف ونقص الوقود".
وينتظر مستشفى العودة في شمال مدينة غزة تسلّم شحنات من الوقود، ويقول القائم بأعمال مدير المستشفى محمد صالحة إن "الأمور صعبة جدا عندنا".
ويضيف "أعلنّا قبل يومين أننا سنتوقف عن تقديم بعض الخدمات وخاصة تأجيل العمليات المجدولة لعدم وجود الوقود اللازم لتشغيل المستشفى"، محذرا من "خطر على المرضى والجرحى".
ويشير إلى أن المستشفى استطاع "استلاف" الوقود من مستشفيات في مدينة غزة، وذلك ما مكّنه إلى الآن من مواصلة "تقديم الخدمات بالحد الأدنى".
وفضلا عن نقص الموارد، تواجه المستشفيات ومرضاها والجرحى الذين يسقطون يوميا مخاطر أخرى تتعلق خصوصا بالقصف الإسرائيلي والمعارك.
وأطلقت وزارة الصحة في غزة هذا الأسبوع نداء بشأن "مئات المرضى" في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع؛ "في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة واقتراب عملياته العسكرية من محيط" المستشفى.
ووفق أرقام الأمم المتحدة، يعاني سكان القطاع من نقص حاد في الخدمات الطبية، إذ إن 16 مستشفى فقط لا تزال قادرة على العمل وبشكل جزئي حصرا.
وتؤكد وزارة الصحة أن نقص الوقود يهدد أيضا مهمة سيارات الإسعاف البالغة الأهمية خلال الحرب التي تسببت بمقتل أكثر من 40 ألف شخص وإصابة 93 ألفا، وفق أرقام الوزارة.
وناشدت "المؤسسات الدولية والأممية ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم لحماية المستشفى والطواقم الطبية والمرضى الموجودين بداخله، في الوقت الذي لا يوجد فيه أمام الوزارة أي خيارات أو بدائل أخرى".
ومنذ اندلاع الحرب، أعلنت إسرائيل تشديد حصارها المفروض منذ أعوام على قطاع غزة وقطعت إمدادات الكهرباء، كما توقفت محطة إنتاج الطاقة الكهربائية الوحيدة في غزة عن العمل.
ومع تواصل الحرب الأطول في تاريخ الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، تدخل شاحنات الوقود بكميات قليلة إلى القطاع، حالها كحال بقية المساعدات الإنسانية التي تؤكد المنظمات الدولية أنها تبقى دون حاجات السكان.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية