كتب- نشأت علي:

قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، إنه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعد ضروريًّا في العديد من الحالات؛ لحفظ حقوق المتهمين وضمان سير العدالة.

وأوضح رمزي، في تصريحات له اليوم الأحد، أن التعديلات الأخيرة على القوانين تضمنت خفض فترات الحبس الاحتياطي في بعض القضايا كالجنح والجنايات؛ حيث أصبحت المدة في قضايا الجنح أربعة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وفي قضايا الجنايات تم تقليصها إلى سنة بدلاً من سنة ونصف السنة، بينما تم تقليل المدة في قضايا الجنايات شديدة الخطورة إلى سنة ونصف السنة بدلًا من سنتَين.

وأكد عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي أن القانون يضمن حق المحبوس احتياطيًّا بتعويضات عن تلك الفترة إذا ثبت لاحقاً براءته أو عدم إدانته، بالإضافة إلى بدائل للحبس الاحتياطي متاحة أمام النيابة؛ مثل تحديد الإقامة بالمنزل أو منعه من السفر.

نوه رمزي، بشأن مدى دستورية الحبس الاحتياطي، بأن جميع دول العالم تضع ضوابط وآليات محددة لتنظيم مسألة الحبس الاحتياطي، كونها تعد إحدى الوسائل الضرورية للحفاظ على الإطار العام للأمن القومي وحماية حقوق الأفراد في نفس الوقت.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الحبس الاحتياطي الدكتور إيهاب رمزي مجلس النواب الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

جامعة دمياط تناقش المسئولية المدنية عن البلطجة الإلكترونية

ناقشت جامعة دمياط،برئاسة الدكتور  حمدان ربيع رئيس الجامعة ، رسالة دكتوراه في الحقوق تخصص القانون المدني ، المقدمة من الباحث محمود عادل سالم ، بعنوان: "المسئولية المدنية عن البلطجة الإلكترونية" ، وذلك بنادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

حضر المناقشة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة دمياط وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة برئاسة الدكتور أسامة أحمد بدر ، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق جامعة طنطا ، وعضوية كل من الدكتور، سمير حامد الجمال - أستاذ ورئيس قسم القانون المدني وعميد كلية الحقوق جامعة دمياط (مشرفاً وعضواً ) ، و الدكتورة منى أبو بكر الصديق حسان - أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة المنصورة (مناقشاً وعضواً) .

وفي ختام المناقشة، قدم رئيس الجامعة التهنئة للباحث محمود عادل سالم لحصوله على درجة الدكتوراه في القانون المدني بتقدير ممتاز، متمنيًا له مزيدًا من النجاح والتقدم في مسيرته  العلمية والعملية.

طباعة شارك دمياط جامعة دمياط كليه باحث

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة جريمة الاحتكار بالقانون
  • الإيجار القديم في محطته الأخيرة بالجلسة العامة للنواب الأسبوع المقبل
  • متى يتيح قانون الإجراءات الجنائية استبدال الحبس بعمل للمنفعة العامة؟
  • رئيس إسكان النواب: 250 جنيها تحت الحساب يدفعها المستأجر لمدة 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
  • جلسة تشريعية الاثنين...تصويب على بري ومطالبة بالغاء بند النواب الستة من قانون الانتخاب
  • تصل إلى الحبس.. اعرف عقوبة جريمة الإقراض بالربا الفاحش
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
  • إصدار 56 ألف كف طلب في قضايا شملها وقف حبس المدين الاربعاء
  • جامعة دمياط تناقش المسئولية المدنية عن البلطجة الإلكترونية
  • من التوبيخ إلى التأهيل.. إجراءات قانونية تحمي الطفل وتمنع العقاب الجنائي