السفير المصري في كوبنهاجن يشارك في اجتماع سفراء مجموعة الدول الأفريقية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
شارك السفير محمد كريم شريف، في اجتماع مجموعة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين في الدنمارك مع وزير خارجية مملكة الدنمارك/ لارس لوكا راسموسن؛ وذلك لمناقشة الاستراتيجية الدنماركية/الأفريقية الجديدة المقرر إطلاقها رسمياً خلال الأسبوع القادم.
أبرز الوزير/ راسموسن توجه بلاده نحو الاستفادة من هذه الإستراتيجية الجديدة لتعزيز ديناميكية العلاقات الدولية متعددة الأطراف وتحقيق المزيد من التناغم والمساواة في العلاقات على النحو الذى يحقق تطلعات الشعوب الإفريقية في التنمية والتطور، وبما في ذلك تفعيل آليتى التعاون الأوروبى/الإفريقى الوزارية والرئاسية بما يخدم التعاون المزمع مع إفريقيا ويتماشى مع التوجهات النوردي كما تتجسد عادة في الاجتماعات السنوية الوزارية المشتركة الإفريقية/النوردية.
أكد أيضاً على تطلعه للتفاعل البناء من قبل الدول والعواصم الافريقية عند إطلاق هذه الإستراتيجية، وعلى كونها إستراتيجية تصاعدية يمكن تطويرها وتحديثها وفقا للمستجدات والتفاعلات على الأرض.
من جانبه، فقد أكد السفير المصري على أن الفرصة أصبحت مواتية لتعزيز العلاقات الدنماركية/الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بموضوعات حفظ وبناء السلام والتنمية بعد انتهاء الصراعات، على ضوء عضوية الدنمارك غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، والتي تتزامن مع رئاسة مصر المقبلة لمجلس السلم والأمن الأفريقي، والتي تفتح المجال لآفاق أوسع للتعاون الدنماركي مع الاتحاد الإفريقى وأطره المختلفة تأسيسا على أجندة 2063 وأهداف الألفية التنموية وأجندة وتحديات السلم والامن الافريقية وعمليات حفظ وبناء السلام.
وأكد السفير المصري بصفة مصر عضو في مجلس السلم والأمن الأفريقي، ومعه سفير الجزائر بصفتها عضو في مجلس الأمن، وسفيرة جنوب أفريقيا بصفتها عميد السلك الأفريقي بالدنمارك على الثوابت الأفريقية تجاه الأوضاع في غزة.
واستعرض السفير/ شريف الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مع التأكيد على ضرورة التنسيق المشترك خلال الفترة القادمة خلال عضوية الدنمارك لمجلس الأمن من أجل توضيح هذه المواقف الأفريقية ودعمها بالشكل المناسب، وهو ما أكد وزير الخارجية على تطلع بلاده إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدول الإفريقية الدنمارك راسموسن
إقرأ أيضاً:
اليمن أمام مجلس الأمن: استمرار تهريب الأسلحة إلى الحوثيين يهدد السلم والأمن العالمي
أكدت الجمهورية اليمنية، أن استمرار تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي لا يشكل تهديداً على اليمن فحسب، بل على السلم والأمن والإقليمي والدولي، داعية لدعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كل التراب اليمني لمنع التهديدات الحوثية للملاحة الدولية.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في جلسة النقاش المفتوحة حول (تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي).
وشدد السعدي، على أهمية تبني المجتمع الدولي إستراتيجية شاملة وفعّالة تتكامل فيها الجهود الوطنية مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة التحديات المشتركة وضمان حماية ممرات الملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين.
وقال السفير السعدي "إن الجمهورية اليمنية تؤمن ان أحد ركائز تحقيق الأمن والاستقرار وازدهار دولنا جميعاً يعتمد على أمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية، وكما تؤمن بأهمية وجود تعاون وتنسيق على كافة المستويات في هذا الجانب، ومن هذا المنطلق، تشارك الجمهورية اليمنية بشكل فاعل في كل المحافل الدولية والإقليمية لتحقيق هذا النوع من التعاون والتنسيق، وترى انه لا يمكن لدولة بعينها ان تواجه كل التحديات في البيئة البحرية بمفردها دون ان تعمل ضمن منظومة تعاون".
وطالب بدعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، وتمكينها من القيام بواجبها في حماية مياهها الإقليمية وضمان أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتحويله من مصدر تهديد إلى جسر للسلام كما كان عبر التاريخ.
وأشار لأهمية امتثال جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لالتزاماتها والتنفيذ الكامل للقرار 2216 (2015) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف، مؤكدا أن استمرار تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي، لا يشكل تهديداً على اليمن فحسب، بل على السلم والأمن والإقليمي والدولي، وعلى أمن وسلامة الملاحة الدولية ككل.
ودعا السفير السعدي، إلى تعزيز التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع جماعة الحوثي من الحصول على الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في تنفيذ المزيد من الهجمات ضد الملاحة الدولية وتهديد دول المنطقة.
ولفت لأهمية تفعيل الدور الحاسم لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (أونفم) وتمويلها وتعزيز قدراتها بشكل كافي، وأهمية استجابة المجتمع الدولي لتهديدات الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأوضح أن الهجمات والتصعيد من قبل جماعة الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب أظهر "مدى أهمية هذا الممر المائي للاقتصاد العالمي وكيف تؤثر الاضطرابات على التجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي والبيئة البحرية".
وأشار إلى أن هذه الهجمات أدت إلى أضرار بشرية ومادية والإضرار بالبيئة البحرية، ومثالاً على ذلك، ما تعرضت له السفينة "روبيمار" التي غرقت في المياه اليمنية مطلع العام الماضي على بُعد 15 ميلاً من ميناء المخا والتي كانت تحمل على متنها 22 ألف طن من فوسفات الامونيا، وحوالي 180 طناً من وقود وزيوت السفن التي ستتسرب حتماً إلى البيئة البحرية، بالإضافة إلى تنامي علاقة التعاون والتنسيق بين جماعة الحوثي والجماعات الإرهابية الأخرى، واستهداف البنية التحتية المدنية في اليمن، بما في ذلك المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة.
وثمّن جهود المملكة المتحدة الصديقة في دعم مصلحة خفر السواحل اليمنية، معبّراً عن التطلع إلى إطلاق شراكة الأمن البحري اليمنية بالشراكة مع حكومة المملكة المتحدة والشركاء الدوليين في شهر يونيو القادم.
وأبدى تطلع الحكومة اليمنية، لدعم الهيئة العامة للشؤون البحرية بالوسائل اللازمة لمكافحة تلوث البيئة البحرية، بما في ذلك مكافحة التلوث الناجم عن تسرّب مخلفات وزيوت السفن، والتلوّث الناجم عن السفن المنكوبة التي تتعرض للهجمات الحوثية، وتمكينها من الاستجابة لنداءات الاستغاثة من السفن وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على أرواح طواقم السفن عند الحاجة.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير