تجديد حبس متهمين استوليا علي أموال المواطنين بزعم تسفيرهم
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
جددت المحكمة المختصة، حبس متهمين بممارسة النصب والاحتيال باستخدام كيان وهمي، للاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تأهيلهم، وتوفير فرص لهم، لاستكمال الدراسة خارج البلاد، عن طريق الكيان الوهمي، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وذكرت المعلومات أن المتهمين قاما بإنشاء كيان وهمى واتخاذهما وكراً لممارسة نشاطهما الاجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية ، وأعلنا من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركتهما حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد إستقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي السفر لاستكمال الدراسة خارج البلاد والاستيلاء علي أموالهم.
وتبين قيام (شخصين ) بإنشاء كيان وهمى واتخاذهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية ، وأعلنا من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد إستقطاب الضحايا والإستيلاء على أموالهم.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير الشهادات النيابة العامة حبس متهم كيان وهمي
إقرأ أيضاً:
ضربة جديدة لجرائم «الاحتيال المالي».. توقيف 3 مطلوبين في مصراتة
أعلن جهاز المباحث الجنائية في ليبيا ضبط ثلاثة أشخاص مطلوبين للعدالة على خلفية قضايا نصب واحتيال والاستيلاء على أموال مواطنين بطرق احتيالية، بلغت قيمتها ملايين الدنانير.
وأوضح الجهاز، في بيان، أن عملية الضبط نفذها أعضاء فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى، ضمن جهود مكافحة الجرائم الواقعة على الأموال وملاحقة المتورطين فيها.
وأضاف أن الفرق المختصة استكملت إجراءات جمع عددٍ من الشكاوى والمحاضر المرتبطة بالقضية، وذلك بتعليمات من رئيس نيابة شرق مصراتة الابتدائية، وبمتابعة من المحامي العام بدائرة محكمة استئناف مصراتة، في إطار التنسيق بين النيابة العامة وجهاز المباحث الجنائية.
وأكد جهاز المباحث الجنائية مواصلة أعمال البحث والتحري لملاحقة مرتكبي الجرائم المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بهدف حماية أموال المواطنين وتعزيز سيادة القانون.
وتأتي هذه العملية ضمن جهود الأجهزة الأمنية في ليبيا لمواجهة جرائم الاحتيال المالي، التي تستهدف المواطنين عبر أساليب مختلفة للاستيلاء على أموالهم، وسط دعوات مستمرة إلى تعزيز الرقابة والإبلاغ عن أي وقائع مشابهة.