نائب رئيس الوزراء الرويشان يقدم إقرار الذمة المالية لهيئة مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الثورة نت|
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، اليوم، الإقرار الرابع بالذمة المالية من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال علي الرويشان.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، والدكتور أحمد الشيخ، والدكتورة مريم الجوفي، أكد نائب رئيس الوزراء أهمية التزام المشمولين بقانون الإقرار بالذمة المالية بتقديم إقراراتهم في المواعيد التي حددها القانون.
وحث كافة المشمولين بالقانون على تقديم إقراراتهم إلى الهيئة لما فيه من صون للوظيفة العامة وتعزيز نزاهة الموظف العام، لافتاً إلى توصيات مجلس النواب حول البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء والتي أكدت على تقديم رئيس الحكومة ونوابه والوزراء إقراراتهم بالذمة المالية.
وأكد اللواء الرويشان على أهمية تكامل الجهود في مجال مكافحة الفساد بين الهيئة والحكومة.
من جانبه ثمن نائب رئيس الهيئة حرص نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن على تقديم إقرار الذمة المالية إنفاذاً لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2006م.. مباركا له بنيل ثقة القيادة الثورية والسياسية، ومتمنياً له النجاح في عمله.
وأشار إلى المسؤولية الكبيرة والمهام الوطنية الملقاة على عاتق حكومة التغيير والبناء، وما تتطلبه من تكامل للأدوار بين مختلف سلطات ومؤسسات الدولة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء هيئة مكافحة الفساد نائب رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: يجب إرسال جداول الموازنة وتكون واقعية
24 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: دعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى الإسراع في إرسال جداول الموازنة العامة، مشددة على ضرورة أن تكون “واقعية ومنطقية” وتعكس طبيعة الإيرادات المتوقعة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال عضو اللجنة ، معين الكاظمي، في تصريح إن “رئيس الوزراء وجّه في وقت سابق وزارة المالية بتهيئة جداول الموازنة، وقد قامت الأخيرة بتقديم مقترحاتها وتوصياتها إلى مجلس الوزراء”، مشيراً إلى أن “رئاسة الوزراء لم تصدر حتى الآن توجيهات بإكمال الجداول وإحالتها إلى البرلمان”.
وأكد أن “اللجنة المالية تطالب بأن تكون جداول الموازنة متوازنة ولا تتضمن مبالغات، كما حصل في موازنات عامي 2023 و2024″، مضيفاً أن “من المهم أن تراعي الحكومة واقع الإيرادات وظروف البلاد المالية، وأن تُبنى الموازنة على أسس واقعية تجنب البلاد أعباءً مالية إضافية”.
يُذكر أن موازنة السنوات (2023–2025) تم تشريعها بصيغة ثلاثية لأول مرة في تاريخ العراق، لكن الحكومة لم ترسل جداولها السنوية حتى الآن، ما أثار ردود فعل نيابية وشعبية غاضبة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts