خلافات حول المناظرة التلفزيونية بين هاريس وترامب
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أثارت المناظرة المرتقبة في العاشر من سبتمبر المقبل بين كامالا هاريس ودونالد ترامب، خلافات، اليوم الاثنين، حول ما إذا كان يتعين إغلاق ميكروفون المنافس من عدمه عندما يتحدّث خصمه، على خلفية تهديد المرشح الجمهوري بالانسحاب منها.
في رسالة عبر منصته "تروث سوشال"، كتب الرئيس السابق "لماذا أشارك في مناظرة مع كامالا هاريس على هذه الشبكة؟"، متهما قناة "أي بي سي" التي ستبثها بالانحياز للمرشحة الديمقراطية.
واتهم فريق حملة نائبة الرئيس، المرشح الجمهوري، اليوم الاثنين، أو بالأحرى أوساطه، بالسعي لحمايته من خلال المطالبة بإغلاق الميكروفون.
وقال براين فالون، أحد مستشاري هاريس "نعتقد أن ميكروفونات كلا المرشحين يجب أن تظل مفتوحة طوال مدة المناظرة. يفيد تحليلنا بأن فريق ترامب يفضل إغلاق الميكروفونات لأنهم لا يعتقدون أن مرشحهم قادر على ضبط أعصابه لمدة 90 دقيقة".
وعندما سُئل دونالد ترامب عما يفضله خلال زيارة إلى فيرجينيا (شرق) قرب واشنطن، قال "لا أعلم. الأمر ليس له أهمية بالنسبة لي. ربما أفضل أن تكون (الميكروفونات) مفتوحة"، بحسب مقطع فيديو بثته قناة "أن بي سي".
وأضاف "كان الاتفاق (مع فريق حملة كامالا هاريس) أن تجري المناظرة كما نظمت في المرة السابقة" أي مع "إغلاق" الميكروفونات.
وتابع "لا تريد المناقشة. لا تجيد فن المناظرة وليست شخصا ذكيا".
خلال المناظرة التي جرت في 27 يونيو على شبكة قناة "سي إن إن" التلفزيونية بين دونالد ترامب وجو بايدن الذي كان لا يزال مرشح الحزب الديمقراطي، ظل ميكروفون المرشح الذي لم يكن يتحدث مغلقا بناء على طلب الرئيس بايدن.
تفضل كامالا هاريس، التي حلت مكانه في السباق إلى البيت الأبيض، أن تبقى الميكروفونات مفتوحة دائما، وهذه كانت القاعدة في المناظرات الرئاسية.
خلافا لذلك ،يصر فريق حملة دونالد ترامب على الحفاظ على نفس القواعد التي طبقت خلال المناظرة السابقة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مناظرة تلفزيونية دونالد ترامب كامالا هاريس کامالا هاریس
إقرأ أيضاً:
المعونة الوطنية: وقف المعونة عن الأسر التي تمتلك أكثر من عقار
#سواليف
أكدت مدير عام #صندوق_المعونة_الوطنية ختام شنيكات أن الصندوق يعتمد على العديد من المعايير للدخول إلى برامج #المساعدات، وإلى معادلة استهداف محددة.
وقالت خلال مداخلتها على راديو هلا عبر برنامج الوكيل، إن المعايير العامة التي يعتمد عليها الصندوق تتناول موضوعات مختلفة منها الملكيات، حيث أجازات للأسرة امتلاك عقار واحد، فيما تُوقف المعونة عن الأسر التي تمتلك أكثر من عقار.
وأوضحت شنيكات أنه من خلال عملية تحديث البيانات الشهري والربط مع السجل الوطني الموحد، أصبح بإمكان الصندوق متابعة الأسر شهرياً ورصد أي متغيرات اقتصادية أو اجتماعية تطرأ عليهم.
مقالات ذات صلةوأضافت أنه تبين من خلال عمليات التحديث وجود عدد من الأسر تمتلك أكثر من #عقار، حيث تلقى الصندوق شكاوى بهذا الخصوص، وتم حصرها وتنفيذ #زيارات_ميدانية للتحقق منها على أرض الواقع، ليتبين أن بعض الأسر قامت بفرز الأسطح ما أظهر في البيانات الإدارية أنه عقار جديد، أو أن لبعض الأسرة حصة جديدة في عقار مملوك على الشيوع، مشيرة إلى أنه بعد إجراء الدراسة الميدانية والتحقق من عدم امتلاك هذه الأسر لعقار أو مصدر دخل إضافي، تم إعادة المخصصات المالية لها.
وأفادت شنيكات بأن عدد الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية يبلغ 245 ألف أسرة، أي ما يعادل 1.2 مليون فرد، مشيرة إلى أن المبلغ الذي تتقاضاه الأسر يرتبط بعدد أفرادها في برنامج الدعم النقدي الموحد، حيث يبلغ الحد الأدنى 40 ديناراً والحد الأعلى 100 دينار، وفي حال وجود مسن أو شخص من ذوي الإعاقة ضمن الأسرة يتم زيادة المخصصات بواقع 36 ديناراً.
وبينت أن الصندوق يصرف نحو 21 مليون دينار كمساعدات شهرية، في حين تبلغ موازنته للعام الحالي 285 مليون دينار.
وحول الموقع الإلكتروني للصندوق، أكدت شنيكات عدم وجود أي خلل فيه، موضحة أن جميع خدمات الصندوق أصبحت إلكترونية ومربوطة مع العديد من الجهات، خاصة السجل الوطني الموحد، وأن عمليات التحديث الشهرية للبيانات قد تتسبب أحياناً ببطء في النظام.
وأشارت إلى أن الجديد في المعونة الطارئة هو إطلاقها بشكل إلكتروني، مبينة أنها من الخدمات الاجتماعية القديمة، وأن صندوق المعونة الوطنية منذ تأسيسه معني بتقديم الحماية والرعاية للأسر من خلال برامج المعونات الشهرية والمؤقتة التي تأتي استجابة للظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسر.
وأكدت شنيكات أن التحول الرقمي يعد من أهم الإنجازات التي تحققت في الصندوق، بهدف إيصال المساعدات إلى الأسر بشكل يحفظ كرامتهم، ويضمن وصولها إلى محافظهم أو حساباتهم المصرفية في الوقت المناسب، وبما يتناسب مع الظروف التي تتعرض لها الأسر.