بسبب إطعامه للكلاب الضالة.. حبس المتهمين بالشروع في قتل شخص بسلاح ناري بأكتوبر
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أمرت نيابة أكتوبر،بحبس المتهمين أحدهما رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات وخفير، بالتعدي على جاره باستخدام سلاح ناري، بسبب إطعامه للكلاب الضالة في أكتوبر
باشرت نيابة أكتوبر، التحقيق مع المتهمين أحدهما رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات وخفير، بالتعدي على جاره باستخدام سلاح ناري، بسبب إطعامه للكلاب الضالة في أكتوبر
وكشفت التحقيقات، أن المتهم قام بتحريض 5 أشخاص لارتكاب الواقعة.
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو بشأن التعدى على أحد الأشخاص بإستخدام سلاح نارى.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بإصابة "أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم" برش خرطوش بالساعد الأيمن "تم نقله لإحدى المستشفيات" وبسؤال كريمته طالبة، مقيمة بذات العنوان، قررت أنه أثناء تواجد والدها أمام المنزل سكنهما لإطعام الكلاب فوجئت بحضور سيارة ملاكى ترجل منها 3 أشخاص وأطلقوا تجاهه عيار نارى محدثين إصابته، وتعدوا عليه بعصا وفروا هاربين، واتهمت أحد الأشخاص بتحريضهم بالتعدى على والدها لوجود خلافات بينهما بسبب رفضه تجمع الكلاب الضاله بالمنطقة وتقديمه الأطعمة لهم.
عقب تقنين الإجراءات وبتاريخ 24 الجارى أمكن ضبط المشكو فى حقه يعمل "رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات"، وإعترف بتحريضه 5 أشخاص لارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأمكن ضبط أحدهم خفير خصوصى وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وضبط بصحبته عدد 3 خفراء خاصين، يعملون لدى المشكو فى حقه وبحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة "بندقية آلية، بندقية خرطوش، 2 خزينة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"، حيث أقر الثلاث خفراء بحيازتهم للأسلحة والذخائر المضبوطة بغرض حراسة موقع إنشائى ملك رئيس مجلس الإدارة المضبوط وأن الأسلحة النارية ملكه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بمديرية أمن الجيزة تداول مقطع فيديو سيارة ملاكي رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهمين بالتشكيك فى سلامة المنتجات الغذائية
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المقدم وبطلان نتيجة انتخابات مجلس النواب فى الدائرة 1و3 و4 بمحافظة أسوان، وإعادة الانتخابات فيها.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا كلفت الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الاولي لانتخابات مجلس النواب في جلسة حددتها المحكمة اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرا، بعد أن قررت اعادة 187 طعنًا للمرافعة.
الطعون مقدّمه على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين:
* إلغاء العملية الانتخابية فى بعض الدوائر.
* إلغاء جولة الإعادة.
* وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات فى عمليات الفرز والتجميع.
كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل فى المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التى أُعلن حصولها على المقعد.