محافظ الأقصر يخفض مقدم تقنين أراضي الدولة لـ 5% ويطالب المتقدمين سرعة السداد
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أصدر المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر الكتاب الدورى رقم " 3 " لسنة ٢٠٢٤ بشأن تخفيض نسبة مقدم الثمن الخاص بملفات تقنين الأراضي لتصبح ٥٪ بدلاً من ١٥٪.
وأوضح قرار محافظ الأقصر أنه سيتم تحرير عقد مقدم الثمن بنسبة ال ٥٪ للمواطن، مع تعهد باستكمال نسبة ال ١٥٪ فى مدة أقصاها شهران من تاريخ التعاقد.
وناشد محافظ الأقصر الأهالى بسرعة التواصل مع رؤساء المدن لإنهاء إجراءات التعاقد، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بالتعاون والتسهيل على المواطنين.
وكان محافظ الأقصر قد ناقش مع مسؤولي المنظومة وأملاك الدولة سير عمل اللجان واطلع على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التي تم الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. واستعرض محافظ الأقصر خلال اللقاء، الموقف الحالي للعقود التي تم تحريرها بالإضافة إلى الطلبات التي يجري فحصها ومعاينتها مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة والإدارات الهندسية بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على التعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الأقصر بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وهدي المغربي سكرتير عام مساعد المحافظة، ورؤساء المدن والمراكز ومسئولي المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية، وأملاك الدولة، والتخطيط العمراني، والزراعة، والمساحة، والمنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة. الكلمات المفتاحية محافظ الأقصر، أملاك الدولة، التصالح على مخالفات البناء، تقنين واضعي اليد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الأقصر تقنين أراضي أملاك الدولة وضع اليد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
إزالة 5 حالات تعدٍ بالبناء في بلبيس بمساحة تتجاوز 6 آلاف متر
شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية حملة مكبرة لإزالة جميع تعديات البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، تنفيذًا لتكليفات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الذي شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم السماح لأي مواطن بانتهاك حق الدولة، مؤكداً تطبيق القانون بكل حزم على الجميع.
وجاءت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة بلبيس، وبمشاركة محمد السيد، مدير إدارة المتابعة الميدانية، ومحمد صلاح، مدير إدارة التدخل السريع.
وأسفرت الحملة عن إزالة خمسة حالات تعدٍ بالبناء بمنطقة المهندسين العرب، شملت قواعد وسملات وأعمدة خرسانية، باستخدام معدات مجلس المدينة وإدارة التدخل السريع بالمحافظة، بإجمالي مساحة تصل إلى 6060 مترًا مربعًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وتضمنت الإزالات إزالة سمل وقواعد خرسانية على مساحة 2000 متر مربع، وسور من الدبش الأبيض على مساحة 2000 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة أعمدة وسملات خرسانية على مساحة 1000 متر مربع، وأعمدة وسملات أخرى على مساحة 1000 متر مربع، كما تم إزالة مبنى دور أرضي مع سقف خرسانة مسلحة على مساحة 60 متر مربع.
وأكد المحافظ على أن الحملة تأتي في إطار استمرار جهود المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة وتنفيذ القانون بشكل صارم، مشدداً على أن الإزالات مستمرة على مدار الساعة في جميع مراكز ومدن المحافظة، دون استثناء، للتصدي لأي محاولات للبناء المخالف.
كما شدد على أهمية تنسيق الأجهزة التنفيذية مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة لأي حالات تعدٍ، ومتابعة تنفيذ الإزالات بطريقة منظمة وآمنة، مع الحفاظ على الممتلكات العامة وسلامة المواطنين.
وتؤكد محافظة الشرقية حرصها على تطبيق القانون بكل حزم وحماية الأراضي العامة، مع التزامها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما يعكس موقف الدولة الثابت تجاه التعديات على أراضيها وأملاكها.
وتعد هذه الحملة ضمن سلسلة الإجراءات المكثفة التي تنفذها المحافظة لمواجهة البناء المخالف، بما يضمن تحقيق الانضباط العمراني وحماية الأراضي الحكومية، وضمان بيئة سليمة وآمنة للمواطنين.