البعثة الأممية تحذر من انهيار الاقتصاد و«المنفى» يدعو لحل الصراع
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
حذرت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا من التدهور الاقتصادى الذى تشهده ليبيا مؤخرا بسبب أزمة البنك المركزى كما أكدت المبعوث الأممية ستيفان خورى أمس خلال لقائها القائد العسكرى خليفة حفتر على ضرورة توافق مجلسى النواب والدولة حول منصب محافظ ليبيا المركزى، مُشيرةً إلى أن البعثة ستبذل جهودها لتحقيق هذا التوافق.
وبحسب البعثة أوضحت أنه مع استمرار الاجراءات الأحادية سيتكلف الشعب الليبى فاتورة باهظة الثمن لحل الأزمة التى طال أمدها، ويخاطر بتسريع الانهيار المالى والاقتصادى فى البلاد».
وجاء ذلك فى ظل النزاع حول السيطرة على البنك المركزى الليبى وهو ما يمثل ناقوس الخطر بشأن احتمال إساءة استخدام الموارد المالية للبلاد. حيث يعتمد الاقتصاد الليبى بشكل كبير على عائدات النفط، وكانت هناك خطوات لفرض القوة القاهرة على حقول النفط، مما أدى فعليًا إلى قطع المصدر الرئيسى للدخل فى البلاد .
كما ركزت البعثة الأممية على عدة حلول للوصول إلى توافق حول الأزمة ومنها الدعوة إلى اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزى على أمل التوصل إلى «توافق مبنى على الاتفاقات السياسية والقوانين النافذة ومبدأ استقلال البنك المركزى». بالاضافة إلى تعليق جميع القرارات الأحادية الجانب المتعلقة بالبنك المركزى، ورفع القوة القاهرة عن الحقول النفطية، ووقف استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية أو مصالح فئوية، وحماية موظفى البنك.
ومن جانبها دعمت السفارة الأمريكية فى ليبيا عبر بيان لها أمس مبادرة البعثة الأممية وقالت: «تعد مسارًا إيجابيا للمضى قدمًا فى حلّ الأزمة المتعلقة بالمصرف المركزى، وناشدت جميع الأطراف باغتنام هذه الفرصة.
وبحسب وكالة الأنباء الليبية دعا رئيس المجلس الرئاسى محمد المنفى مجلس النواب إلى سرعة اختيار محافظ للمصرف المركزى فى جلسة قانونية علنية وشفافة وبالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.
وأعرب المنفى عن تفهمه لقلق البعثة الأممية فى ليبيا «بسبب التباس التوصيف لقراراتهم وتداخل الاختصاصات، مؤكدا أن المجلس الرئاسى مجتمعا اتخذ قرارا عزز سيادة القانون وحقق قرار اختيار ممثلى الشعب لمحافظ يتمتع بالنزاهة والكفاءة، مرفقًا بقرار آخر بتشكيل مجلس إدارة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة
وأضاف «مارسنا اختصاصنا بالاتفاق السياسى بتعيين كبار الموظفين محققين التمثيل السياسى الواسع للقوى والأطراف كافة بما انعكس عنه تحقيق الاستقرار دون التخلى عن الخبرة والكفاءة لعناصره».
فيما رفض المنفى التدخلات الخارجية فى البلاد قائلا «إن المسئولية الوطنية تحتم علينا حل خلافانتا مهما بلغت داخليا بالحوار الغير مشروط القائم على السيادة ورفض الاملاءات الخارجية أو دعوات التقاعس والتأخير عن خدمة شعبنا وإنهاء معاناته».
وتعهد المنفى بالتزام المجلس الرئاسى بإجراء انتخابات نزيهة لتمكين الشعب الليبى من تقرير مصيره وتجديد الشرعية لمؤسساته متابعا «حان الوقت للعمل المشترك فى إطار مؤسساتى لتوحيد المؤسسة العسكرية من أجل مهمة تأمين الحدود والمنشآت الحيوية تمهيدا للاحتكام إلى الشعب الليبى لإجراء انتخابات فى مدة أقصاها 17 فبراير 2025 ليقرر مصيره ويحدد خياراته ويجدد الشرعية لمؤسساته».
وكانت قد أغلقت الحكومة الليبية المتمركزة فى شرق البلاد حقول النفط التى تسيطر عليها وعلقت الانتاج وسط تصاعد التوتر مع الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة فى طرابلس.
وقالت إدارة بنغازى فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى إنها «علقت كل عمليات إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر»، مشيرة إلى «القوة القاهرة».
وربطت هذه الخطوة بـ«الاعتداءات المتكررة على قيادات وموظفى وإدارات البنك المركزى» فى طرابلس، الذى يدير موارد ليبيا النفطية الكبيرة وميزانية الدولة.
وأضافت الحكومة المتمركزة فى الشرق إن «مجموعات خارجة عن القانون» مسؤولة عن محاولة السيطرة على «المؤسسة المالية الأكثر أهمية فى ليبيا».
والجدير بالذكر أن ليبيا تعانى انقساما بين الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة فى طرابلس، بقيادة رئيس الوزراء عبدالحميد دبيبة، وإدارة منافسة فى الشرق برئاسة أسامه حماد يدعمها مجلس النواب والقائد العسكرى المشير خليفة حفتر وتقع معظم حقول النفط الليبية تحت ولايته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطراف السياسية الليبية البنك المركزي الأمم المتحدة ليبيا البعثة الأممیة البنک المرکزى فى لیبیا
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني
صراحة نيوز -رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2025 إلى 4.8%، وزاد تقديراته لمعظم اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ، لكنه حذّر من تباطؤ الزخم في العام المقبل بسبب ضعف ثقة المستهلكين والشركات وتراجع الطلب على الصادرات الجديدة.
وجاء في تقرير البنك الدولي نصف السنوي حول آفاق الاقتصاد في المنطقة، أن الاقتصاد الصيني من المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 4.2% في 2026، بعد أن كان البنك قد توقع في أبريل نمواً عند 4.0% لهذا العام والعام المقبل.
وأوضح التقرير أن تراجع النمو مرتبط بـ تباطؤ الصادرات وتراجع الحوافز المالية في ظل ارتفاع الدين العام، إضافة إلى استمرار التباطؤ الهيكلي.
أما بالنسبة لبقية اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ، فتوقع البنك الدولي نمواً عند 4.4% في 2025 بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية، مع الإبقاء على توقعاته عند 4.5% في 2026.
وأرجع البنك ضعف الزخم الاقتصادي إلى زيادة الحواجز التجارية وحالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية العالمية وتباطؤ النمو العالمي، فضلاً عن الضبابية السياسية في دول مثل إندونيسيا وتايلاند، ما دفع الشركات إلى تبني نهج “الانتظار والترقب” وتأجيل الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن النمو العالمي يواجه ضغوطاً هذا العام بسبب تغييرات كبيرة في السياسات الاقتصادية الأميركية، فيما وجدت اقتصادات آسيا المعتمدة على التصدير نفسها في قلب تداعيات سياسات التجارة غير المتوقعة التي انتهجها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
كما أظهرت بيانات سبتمبر أن إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين سجلا أضعف نمو منذ نحو عام، ما يعزز المخاوف بشأن قدرة الاقتصاد على التعافي القوي.
ويتوقع محللون أن تضطر بكين إلى إطلاق مزيد من الحوافز لتجنب تباطؤ حاد ودعم هدف النمو السنوي البالغ نحو 5%.
واختتم البنك الدولي تقريره بالدعوة إلى تركيز دول المنطقة على الإصلاحات طويلة الأجل، مشيراً إلى أن الاعتماد على الحوافز المالية لدعم النمو قصير الأجل قد لا يحقق فوائد تنموية مستدامة مثل الإصلاحات الهيكلية العميقة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات