البحوث الزراعية ينظم برنامج تدريبي عن نظم الجودة وسلامة الأغذية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية برنامج تدريبى بعنوان " المعيارالدولي لإدارة المخاطر ا ISO 31000 :2018"
يأتى هذا لرفع كفاءه الكوادر العاملة في مجال التصنيع الغذائى في مجال تطبيق نظم الجودة و سلامة الأغذية وكذلك تدريب طلاب الجامعات و شباب الخريجين لتأهيلهم لسوق العمل .
أشار الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد الى ان مواصفة الأيزو 31000:2018 هي عبارة عن معيار دولي لإدارة المخاطر، اُبتكر من قبل منظمة المعايير الدولية (ISO) عام 2009، وصدرت أحدث نسخة منه عام 2018 تحت مسمى (ISO 31000:2018)،وهو عبارةعن إطار عمل يوفر إرشادات عامة حول إدارة المخاطر بشكل فعال في أي نوع من المنظمات، بغض النظر عن حجمها أو طبيعة أنشطتها.
والهدف الأساسي من هذا المعيار هو تحسين ممارسات إدارة المخاطر، مما يساعد المنظمات على تحقيق أهدافها، وتحديد المخاطر المحتملة، وتقييمها، ومعالجتها بطريقة منهجية.
كما يساعد المعيار في ضمان الجودة وتحسين عمليات الإنتاج من خلال تقييم ومراقبة العمليات الإنتاجية لضمان أنها تعمل بكفاءة، وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى انخفاض الجودة ، وأيضاً الأمتثال لتلبية متطلبات العملاء من خلال تطبيق هذا المعيار، يمكن مصانع الأغذية التأكد من أن منتجاتها تفي بتوقعات ومتطلبات العملاء، مما يعزز الثقة بين العملاء والموردين وأصحاب المصلحة كما يعزز سمعة المصنع في السوق.
وأكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد و التدريب الى ان المعيار الدولى ISO 31000:2018 يساعد في ضمان أن العمليات والإجراءات المتبعة في المصنع تتماشى مع القوانين واللوائح الغذائية المحلية والدولية.
ويمكن لمصانع الأغذية تقليل احتمالية التعرض لمشاكل قانونية تتعلق بسلامة وجودة المنتجات من خلال إدارة المخاطر بفعالية كما يمكن لمصانع الأغذية تحسين استخدام المواد الخام والطاقة من خلال تطبيق إجراءات فعالة لإدارة المخاطر. بالإضافة إلى تقليل التكاليف المرتبطة بالخسائر والإصلاحات مثل الحد من الحوادث والمخاطر غير المتوقعة.
كما يساعد تطبيق ISO 31000 المصانع في الحصول على شهادات واعتمادات أخرى التي تعتمد علىى تقييم المخاطر مما يعزز مكانتها التنافسية في السوق.
ويتضمن البرنامج التدريبى عدة محاور منها التعرف على مبادئ وأسس إدارة المخاطر و إطار عمل إدارة المخاطر ودمجها في المنظمة فضلا عن كيفية إدارة و مراقبة و مراجعة المخاطر و أيضا كيفية التواصل والتشاور مع أصحاب المصلحة و تحقيق الامتثال وربط المعيار بمعايير أخرى
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز البحوث الزراعية التصنيع الغذائي سلامة الأغذية تكنولوجيا الأغذية معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية إدارة المخاطر من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية